کابل (پژواک، ١٢ اسد٩٣): طولانى شدن روند انتخابات و مشکلات سياسى، سبب کاهش معاملات تجارتى و عوايد ملى، عدم علاقمندى به سرمايه گذارى و افزايش بيکارى در کشور شده است.
تجار و مردم عام، از ادارات ذيربط و هردو نامزد رياست جمهورى (داکتر اشرف غنى احمدزى و داکتر عبدالله عبدالله) مى خواهند تا هرچه زودتر به چالش هاى ناشى از مشکلات موجود سياسى نقطۀ پايان بگذارند.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، پس از آن به بن بست کشیده شد که داکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری، تیم تحول و تداوم به رهبری داکتر اشرف غنی احمدزی را متهم به تقلب نمود و روابط خود را با کمیسیون های انتخاباتی قطع کرد.
سرانجام بعد از نزدیک به یک ماه، بن بست انتخاباتى با میانجیگری وزیر خارجه امریکا و نماینده سازمان ملل شکسته شد و هردو نامزد، با تفتيش کل آرا و ايجاد “حکومت وحدت ملى” موافقت کردند.
پروسۀ تفتيش آرا به تاريخ ٢٦ سرطان آغاز شد و قرار بود در سه هفته نهايى شود؛ اما تا حال پنج بار متوقف شده و هنوز از جمع بيش از ٢٣ هزار محل راى دهى، آراى حدود ١٥٠٠ محل تفتيش شده است.
اما امروز کميسيون مستقل انتخابات اعلام داشت که روند تفتيش آرا را بدون حضور ناظران تيم معترض (اصلاحات و همگرايى) آغاز نموده و بار ديگر تا ختم پروسه متوقف نخواهد شد.
این درحالی است که به درازاکشيدن اين روند، باعث ايجاد مشکلات در بخش هاى مختلف گرديده است.
تجارت
خانجان الکوزى معاون اول اتاق تجارت و صنايع افغانستان، به آژانس خبرى پژواک گفت که جنجال هاى انتخاباتى، سبب کاهش معاملات تجارتى شده و هشتاد درصد سرمايه گذاران بزرگ، سرمايه هاى شان را از کشور خارج کرده اند.
موصوف علاوه کرد که قبل از چالش هاى به وجود آمدۀ انتخاباتى، تجار مقدار زياد اموال را وارد کشور مى کردند؛ اما اکنون مقدار کمى که براى يک هفته و ده روز کفايت کند وارد مى کنند؛ زيرا از وضعيت کشور مطمئن نيستند.
به گفتۀ وى، چالش هاى انتخاباتى، سبب افزايش ناامنى ها در کشور شده و تجار را نگران کرده اند.
الکوزى افزود که فساد ادراى نيز نسبت به گذشته ها بيشتر شده است؛ زيرا شوراى ملى در رخصتى تابستانى به سر مى برد؛ برخى مقام هاى حکومت مصروف جنجال هاى انتخاباتى مى باشند و برخى هم به دليل ختم دورۀ کارى حکومت، در برابر قضايا بى اعتنايى مى کنند.
به گفتۀ وى، به همين دليل اخاذى هاى غيرقانونى از تجار که در دو سال گذشته به گونۀ چشمگيرى کاهش يافته بود، در پنج ماه اخير دوباره افزايش يافته است.
روح الله عزيزيار مالک رهنماى معاملات “کابل عزيز” در سرک هشتم تايمنى شهر کابل گفت: “کارها سقوط کرده، اقتصاد مردم ضعيف شده، کسى نه جايداد خريدارى مى کند و نه مى فروشد؛ همه مردم منتظر نتايج انتخابات هستند، در پنج ماه هيچ معامله خريد و فروش نداشتيم.”
به گفتۀ موصوف، اين درحالى است که پيش از انتخابات، ماهانه حدود سه معاملۀ خريد و فروش را انجام مى داد.
وى افزود که معاملات کرايه منازل، هنوزهم وجود دارد؛ اما نسبت به گذشته کاهش يافته است.
نجيب الله اخترى يک تن از صرافان سراى شهزاده کابل گفت: “مشکلات انتخاباتى، مردم و سرمايه گذاران را بى علاقه ساخته و قرار تخمينى که ما در سراى داريم، معاملات ٨٠ فيصد پايين آمده است.”
وى در ادامه افزود: “قبل از انتخابات، اگر روزانه هشتاد معامله مى داشتيم، حالى ٢٠ معامله داريم و مه فکر مى کنم که در تمام بخش ها به همين رقم يک حالت رکود به ميان آمده است.”
سرمايه گذارى
محمدابراهيم شمس معاون سرمايه گذارى هاى اداره حمايت از سرمايه گذارى ها در افغانستان “آيسا” گفت که روند انتخابات، در کاهش سرمايه گذارى ها در افغانستان اثر داشته است.
به گفتۀ وى، سرمايه گذاران بزرگ خارجى تعهد سپرده بودند که سال روان، در قسمت هاى مختلف چون استخراج معادن و غيره سرمايه گذارى مى کنند.
وى افزود که در صورت عملى شدن اين وعده ها، امسال بايد ميزان سرمايه گذارى در افغانستان افزايش قابل چشمگيرى مى داشت؛ اما اين سرمايه گذاران به دليل چالش هاى انتخاباتى، تا حال در مورد اقدام ننموده اند.
به گفتۀ شمس، سرمايه گذاران گفته اند که بعد از روشن شدن نتايج انتخابات، در مورد اقدام خواهند کرد.
به اساس معلومات وى، با آن هم در شش ماه اول سال روان مالى، ٣٥٢ ميليون دالر سرمايه گذارى صورت گرفته است که يک درصد کاهش نسبت به همين وقت سال گذشته را نشان مى دهد.
وى اظهار اميدوارى کرد که مشکلات موجود سياسى، هرچه زودتر از بين برود و براساس آراى مردم، حکومت جديد آغاز به کار کند تا تشويش هاى مردم به خصوص سرمايه گذاران نيز رفع شود.
عوايد
عبدالقادر جيلانى سخنگوى وزارت ماليه گفت که از شروع سال مالى تا امروز، وزارت ماليه ٥٧،١ ميليارد افغانى عايد داشته؛ درحاليکه هدف تعين شدۀ وزارت ٧٠ ميليارد افغانى بود.
به گفتۀ جيلانى؛ وزارت ماليه به دليلى به هدف تعين شده دست نيافته که به دنبال جنجال هاى انتخاباتى و به درازا کشيدن اين روند، صادرات و واردات کشور کاهش يافته است.
کمک ها
محمداسماعيل رحيمى رييس عمومى پاليسى و نظارت از نتايج استراتيژى انکشاف ملى افغانستان در وزارت اقتصاد گفت که موسسات و کشورهاى کمک کننده، برخى کمک هاى شان را با افغانستان متوقف کرده اند.
به گفته وى؛ منابع تمويل کننده، اين کمک ها را به دليلى متوقف کرده اند که انتظار اعلام نتايج انتخابات و امضاى پيمان استراتيژيک بين افغانستان و ايالات متحدۀ امريکا را دارند.
پيمان امنيتى؛ يک موضوع جنجالى بين امريکا و رييس جمهور کرزى در سال هاى اخير بوده است. سرانجام حامد کرزى اين پيمان را امضا نکرد؛ اما هردو نامزد رياست جمهورى گفته اند که در صورت پيروزى، اين پيمان را امضا مى کنند.
قابل ذکر است که ايالات متحدۀ امريکا، کمک هاى آيندۀ خود با افغانستان را مرتبط با امضاى اين پيمان دانسته است.
رحيمى، اعلام نتايج انتخابات و پايان مشکلات موجود انتخاباتى را براى افغانستان، يک امر نهايت ضرور خواند و اظهار اميدوارى کرد که پيش از سه نشست مهم بين المللى، حکومت جديد در افغانستان آغاز به کار کند.
قرار است نشست سران ناتو، به هدف چگونگى کمک ها با افغانستان به تاريخ ٥ سپتامبر؛ اجلاس بين المللى صلح و امنيت افغانستان در ماه سنبله در چين؛ و نشست بين المللى براى ادامه کمک هاى جامعه جهانى در ماه نوامبر سال روان در لندن، برگزار گردد.
بيکارى
مشکلات يادشده، باعث کم شدن زمينه هاى کار نيز گرديده است.
يک پيرمرد حدود ٥٥ ساله که در چهارراهى تايمنى شهر کابل، در کنار تعداد ديگرى از کارگران انتظار يافتن کار را داشت، گفت: “وضعيت زندگى ما روز به روز خراب ميشه، هيچ کار نيست، ما ده چه حال هستيم و اين رهبران ما ده چه حال هستند؛ يکى ره ده چوکى بشانن که زندگى خوار و غريب تباه و برباد شد.”
همچنان محمد حسن يک تن ديگر از کارگران در اين چهارراهى، گفت که قبل از انتخابات مى توانست در يک هفته، سه تا چهار روز براى خود کار پيدا کند؛ اما اکنون در ده روز يک روز کار پيدا کرده نمى تواند.
وى نيز افزود: “وضعيت افغانستان مردم را دلسرد ساخته، اميد داشتيم که يک شخص دلسوز ريس جمهور شود که مشکلات ما مردم بيچاره را حل کند؛ حالى ببينيد که اين دو نفر، بين خود جور نمييه و در قصه مردم هم نيستند؛ از راى دادن پشيمان شديم.”
وى نيز از هردو نامزد و ارگانهاى ذيربط، خواست تا به رفع مشکلات موجود توجه کنند.
