فيروزکوه(پژواک، ١٢ اسد ٩٣): هيئت حقيقتياب رياست جمهورى، درحالى امروز جهت بررسى کشتار ١٥ ملکى وارد غور شد که والى این ولایت، پاکستان را درين قضيه دخيل ميداند.
اين عده افراد مُلکى به شمول سه زن که سوار بردو موتر فلاینکوچ بودند، در شب ٢٧ ماه رمضان در منطقۀ پادگاه شهر فيروزکوه مرکز غور، از موتر پايين کرده شده و تيرباران گرديدند.
يک محصل پوهنتون و پنج عضو يک خانواده به شمول عروس و دامادى که تازه ازدواج کرده بودند، نيز شامل کشته شدگان هستند.
سيد انور رحمتى، والى غور ادعا ميکند که استخبارات پاکستان در قتل اين افراد مُلکى دست دارد.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت: “هم اکنون هيئت پاکستانى به غور آمده که بررسى کند که کدام مناطق در تصرف طالبان مسلح قرار دارد.”
رحمتى افزود که قارى رحمت الله يکى از افراد خطرناک طالبان مسلح، درين قتل ها دخيل بوده و با پاکستان رابطه دارد. زمستان را در پاکستان ميگذراند و بهار به غور آمده و در حملات شرکت ميکند.
والى غور علاوه کرد که دليل فعاليت طالبان، کمبود نيروهاى امنيتى و وسعت اين ولايت است و نيروهاى امنيتى نمى توانند که در برابر بیش از٦٥٠٠ نفر مسلح غیرقانونى و حدود ٣٥٠٠ تن از طالبان که مانع تامین امنیت و اجرای قانون می شوند، اقدام موثر نمايد.
در عين حال، مل پاسوال احمد فهيم قايم قوماندان امنيۀ غور گقت که عاملان اين کشتار جمعى، شناسايى گرديده و قارى رحمت الله قوماندان و ملا فاروق، ملا ظريف و تاج محمد سرگروپ هاى طالبان مسلح دراين قتل ها دست دارند.
وى افزود که قارى رحمت الله که متهم به قتل افراد ملکى و کارمندان موسسات خارجى بود، چهار ماه قبل از طرف ارگانهاى عدلى و قضايى غور، از زندان رها گرديده و با سه سرگروپ ديگر در منطقه مرغاب مرکز غور فعاليت دارند و حملات را از آنجا سازماندهى ميکنند.
قايم علاوه کرد که قارى رحمت الله در قتل يک داکتر و رانندۀ رياست صحت عامه و چهار ترافيک پوليس نيز دخيل بوده است.
قوماندان امنيه گفت: “ما در تعقيب وى هستيم و از هر طريقى که باشد، وى دستگير ميکنيم و به پنجۀ قانون مى سپاريم.”
اما طالبان مسلح، دخالت در کشتار جمعى غور را رد کرده اند.
از جانب ديگر، والى غور ميگويد که امروز هيئت رياست جمهورى وارد غور گرديده و قرار است که با مقامات محلى، مردم و نمايندگان شوراى ولايتى، در مورد قتل ١٥ مُلکى ديدار نموده و موضوع را بررسى کند و نتايج بررسى خود را به رياست جمهورى گزارش بدهد.
رياست جمهورى، هفتۀ گذشته با صدور حکمى، هيئتى را به رياست منشى عبدالمجيد وزیر مشاور رياست جمهورى موظف نموده که درتشریک مساعی با مسوولان اداره محلـی، علمای دینى، شورای ولایتی، بزرگان و متنفذین محل، مشکلات موجود امنیتی در غور را بطور همه جانبه بررسی نموده، عاملان قضیه را شناسایی و به پنجۀ قانون بسپارند.
در ترکيب هيئت، نمایندگان ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت هاى دفاع و داخله، لوی څارنوالی و نماینده ادارۀ مستقل ارگانهای محلی شامل است.
گفتنى است که مردم و نهادهاى جامعۀ مدنى، با تظاهرات در غور و برخى ولايات ديگر و دفتر معاونت سياسى سازمان ملل متحد در کابل (يوناما) و کمیسیون مستقل حقوق بشر، کشتار افراد ملکی در غور را به شدت محکوم کرده و گفته اند که افزایش کشتار غیرنظامیان در افغانستان، باعث نگرانی نهادهای ملی و بین المللی شده است.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک