کابل (پژواک، ١٣ اسد٩٣): برخى نهادهاى جامعۀ مدنى، از رسيدگى درست به حقوق افراد داراى معلوليت در١٢ سال گذشته شاکى بوده، از رييس جمهور آينده خواستند تا رسيدگى به حقوق اين قشر را در اولويت کارى خود قرار بدهد.
آژانس خبرى پژواک، در ماه جوزاى سال روان گزارش تحقيقى را در مصاحبه با يکصد تن از افراد داراى معلوليت در ٢٠ ولايت انجام داده و به نشر سپرد.
(براى خواندن گزارش مذکور، در اينجا کليک نماييد….)
درين تحقيق؛ معلولين، ازعدم پرداخت معاش ماهوار پنجهزار افغانى ازسوى دولت که تنها براى معلولين جنگى توزيع مى شود، شاکى بوده و آن را تبعيض آشکار عليه خويش دانسته بودند.
براساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعى، درحال حاضر در سطح کشور با درنظرداشت ماده هفتم قانون حقوق و امتيازات معلولين، به بيش از ١٠٨ هزار تنى که از سوى کميسيون موظف “معلول جنگى” تثبيت شده، معاش ثابت نداشته و يا بدون معاش بوده اند، ماهانه پنجهزار افغانى معاش داده مى شود.
گزارش تحقيقى پژواک نشان مى داد که عدم دريافت کار، کم بودن برنامه هاى تعليمى و تحصيلى، دسترسى به معلومات، مجرد ماندن و فسخ نامزدى، نبود برنامه هاى کافى توانمندسازى و تعليمى براى معلولين، مجبورشدن به گدايى و توهين از سوى برخى مردم و غيره، از مشکلات ديگر اشخاص داراى معلوليت مى باشد.
روى اين موضوعات، درنشست خبرى که از سوى مرکز فرهنگى اميد وهمزيستى درکابل امروز داير شد، بحث صورت گرفت.
سيد محمد يزدان پرست مسوول اين مرکز گفت که در ١٢ سال گذشته؛ حکومت به مشکلات افراد داراى معلوليت به خصوص افرادى که از بطن مادر معلول به دنيا آمده اند، توجه جدى نداشته است.
وى، دسترسى به تعليم و تحصيلات عالى را از حقوق اساسى معلولين دانسته و افزود که فعلاً نابينايان وناشنوايان نمى توانند به مراکز تحصيلى دولتى دسترسى داشته باشند و مکاتب اختصاصى براى اين افراد کم است.
يزدان پرست علاوه کرد که بايد براى نابينايان، زمينۀ امتحان کانکور به خط بريل مساعد مى گرديد و زمينۀ آموزش درتمام پوهنځى ها براى شان مساعد مى شد که نشده است.
موصوف، عدم توزيع معاش براى معلولين، نبود برنامه هاى خبرى به زبان اشاره يى در رسانه ها وعدم توزيع بورس هاى تحصيلى براى نابينايان و ناشنوايان را از مشکلات ديگرعنوان کرده و از رييس جمهور آينده خواست که دين عرصه ها توجه جدى کند.
وى گفت که عدم دريافت کار، يکى از چالش هاى عمدۀ ديگر براى معلولين است که در ١٢ سال گذشته به آن توجه صورت نگرفته است.
دولت ٣٧٦ هزار کارمند ملکى دارد، که براساس ماده ٢٢ قانون حقوق و امتيازات معلولين، بازماندگان شهدا و مفقودين؛ بايد ١١٢٨٠ تن آنان را افراد داراى معلوليت تشکيل مى داد؛ اما در حال حاضر، اين رقم به٦٣٧ تن مى رسد که نزديک به صفرعشاريه دو درصد تمام کارکنان را تشکيل مى دهد.
صادق مُحبى مسوول شبکه داد خواهى از حقوق اشخاص داراى معلوليت درنشست امروز گفت: “از رييس جمهور آينده مى خواهيم که به مشکلات افراد داراى معلوليت رسيدگى جدى کند و رسيدگى به آن را در اولويت هاى کارى خود قرار بدهد.”
وى افزود که بايد حقى که در اعلاميه جهانى حقوق بشر براى معلولين درج است، براى آنان داده شود.
على افتخارى سخنگوى وزارت کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين نيز برخى ازين مشکلات را تاييد نموده؛ اما گفت که وزارت براى حل مشکلات معلولين، همواره تلاش کرده و با ارگان هاى ذيربط در تماس بوده، ولى کمتر نتيجه داده است.
وى عدم پرداخت امتياز براى معلولين را يک نوع تبعيض عليه آنان خوانده علاوه کرد که درقسمت تعديل ماده قانون، اقدام خواهند کرد تامعلولين از همچو امتيازات برخوردار شوند.
سخنگوى وزارت کار و امور اجتماعى افزود که درقسمت جذب افراد داراى معلوليت در ادارات دولتى وغيردولتى نيز با ادارات ذيربط تماس هاى داشته اند؛ اما نتيجۀ خوبى درپى نداشته است.
افتخارى گفت که وزارت برنامه هاى آموزشى فنى و حرفوى را درقسمت توانمندسازى معلولين داشته که در هر برنامه، يکتعداد معلولين جذب شده اند.
بر اساس قانون معلول؛ شخصى است که بنا بر ضايعۀ جسمى، حسى، ارثى، ذهنى و روانى، سلامت و کارايى خود را طورى از دست داده باشد که موجب کاهش توانمندى شخص در عرصه هاى اجتماعى و اقتصادى گردد.
قرار آمار کميسيون معلولين و معيوبين و بازماندگان شهدا در ولسى جرگه، در حال حاضر، بيش از ٨٠٠ هزار معلول و معيوب در کشور وجود دارد، که ٤١ درصد شانرا زنان تشکيل ميدهند.
