اعلاميۀ مشترک بين دو نامزد به نفع مردم و کشور است

کابل (پژواک، ١٨اسد٩٣): برخى مردم، اعلاميۀ مشترک بين دو نامزد رياست جمهورى را به نفع مردم و کشور خوانده؛ اما بعضى ديگر به اين نظراند که از حکومت هاى مشترک و ائتلافى، خاطرۀ خوش ندارند و چند گروه داخل حکومت در آن تنها منافع خود را مى بينند.

ديروز اشرف غنى احمدزى و داکتر عبدالله دو نامزد ریاست جمهوری، اعلام کردند که روی اعلامیۀ مشترکى که شامل مسايل بنیادی و ايجاد حکومت وحدت ملی است، موافقت کرده اند.

داکتر عبدالله، در نشست  خبری که در آن جان کرى وزیر امور خارجۀ امريکا و یان کوبیش نماینده ویژۀ سازمان ملل متحد در کابل نيز شرکت داشت، گفت که با امضای اين اعلامیه که مبنای کار مشترک دو تیم را مشخص کرده است، یک مرحلۀ دیگر از توافق اخیر خود را پشت سر گذراندند.

 اشرف غنی احمد زی نیز گفت که هردو تیم، با درک مسايل تاریخی و شرایط افغانستان و دنیای اسلام، به این فيصله رسیدند تا اعلامیۀ مشترک را امضا کنند و مردم اطمینان داشته باشند که هردو نامزد، خود را در مقابل ملت  مسوول احساس می کند.

وزیر امور خارجه امریکا نيز گفت که بعد از توافق قبلی هردو نامزد ریاست جمهوری، پرسش هایی در مورد روند بازرسی آرا و چارچوب سیاسی به وجود آمده بود؛ اما امضا در پاى اعلاميۀ مشترک هردو نامزد، اين پرسش ها را حل کرده و افغانستان را به سوى ثبات سوق خواهد داد.

مردم در مورد امضاى اين موافقتنامه، نظريات مختلف دارند.

رحمت الله “عالميار” يکى از شهريان کابل ميگويد که اميدوار است امضاى اين توافقنامه، نتيجۀ قناعت بخش به بار آورد و نامزدان بر تعهد شان پابند باشند.

وى که نقاش، مجسمه ساز و خطاط است، به آژانس خبرى پژواک گفت: “من يک نقاشم و ميخواهم زندگى، آرام سبز و زيبا باشد و مردم در آن با لبخند از همديگر پذيرايى کنند.”

عالميار افزود که مردم خسته شده اند؛ آنها ميخواهند که ديگر نامزدان و تيم هاى شان انگيزه اى براى ناامنى ايجاد نکنند.

اين نقاش علاوه کرد که اگر روند بازرسى آرا، به آرامى ادامه پيدا کند و روى يک چارچوب سياسى براى حکومت وحدت ملى کار کنند، هيچ مشکلى براى ملت باقى نخواهد ماند.

عزت الله دکاندار شهر کابل، درحاليکه خاک پاکت هاى چاکليت را از روى آن پف ميکرد و در تزئين ديگر وسايل دکانش مصروف بود، گفت که وحدت ملى براى ملت بسيار ضرور است.

وى علاوه کرد: “اگر خداى ناخواسته وحدت ملى ما خدشه دار شد، باز ما شاهد جنگهاى داخلى خواهيم بود.”

اين دکاندار که ٦٥ سال دارد، افزود که مردم آرزو دارند نامزدان در چوکات وحدت ملى، يک حکومت مردمى با تشريک مساعى اقشارمختلف جامعه را تشکيل بدهند.

عزت الله اظهار اميدوارى کرد که با پايان روند انتخابات، بهانۀ جديدى ظهور نکند که باز روند به بحران کشيده شود.

اما محمد حسين يکتن از مزدورکاران که در کنار سرک هشتم تايمنى شهر کابل نشسته و انتظار دريافت کار را مى کشيد؛ درحاليکه نگاه هايش ياس و نا اميدى را تمثيل ميکرد، گفت که اگر نامزدان و تيم هاى شان مردم خوب مى بودند، مشکلات به ميان آمده را حل ميکردند و به همديگر شان احترام ميگذاشتند.

وى افزود: “تا کى جان کرى، او جان بيادر! در هر موضوع امريکا بايد باشد؛ ما نانخور امريکا خو نيستيم؛ از خوددولت داريم، استقلال داريم، راى داديم؛ ديگر بايد اين کانديدان مابين خود جور آمد کنن.”

حسين افزود که ديگر براى افغانها شرم است که در مسايل داخلى شان بيگانه ها سهم بگيرند و ابراز نظر نمايند.

اين مزدورکار که هشت عضو خانواده دارد، گفت: “ميخواهم زندگى اولادهايم ديگه با جنگ و جدال همراه نباشد، ما در همين غريبکارى خود خوش استيم اگر امنيت باشد.”

نثاراحمد باشندۀ شهر کندهار، ازاعلاميۀ مشترک بين دو نامزد، در صورتى  که تنش هاى انتخاباتى خاتمه يابد و بر انتظار مردم نقطۀ پايان گذاشته شود، استقبال نموده گفت که پروسۀ انتخابات، به درازا کشيده شد و دو بار انتخابات برگزارگرديد و بعداً تنش ها به ميان آمد، که بر زندگى و اقتصاد مردم اثر بد گذاشته، وضعيت امنيتى در کشور را خراب نموده و حملات و فعاليت هاى مخالفان مسلح بيشتر شده است.

وى گفت: “خوب شد که هردو کانديد، سر يک حکومت مشترک توافق کردند که به اينگونه جنجال هايى که بين شان وجود داشته، از بين ميرود.”

اما محمد نبى يکتن از دکانداران شهر کندهار گفت که با اين کار نه تنها به اهميت انتخابات ضرر رسيد، بلکه مردم بيشتر مايوس و نااميد شدند و اين، چيزى نبوده که مردم انتظار آنرا داشتند و به پاى صندوق هاى راى رفتند و به  نامزد مورد نظر خود راى دادند.

وى افزود که اگر چنين ميشد، پس چرا بر پروسۀ انتخابات ميليون ها دالر مصرف شد؟ چرا مردم و نيروهاى امنيتى، درين روز قربانى دادند و هرگونه تهديد و خطر را متحمل گرديدند.

اين دکاندار، از نامزدان خواست که منافع مردم را نسبت به منافع خود ترجيح بدهند و بر آراى مردم معامله نکنند؛ درغير آن انتخابات ارزش خود را براى هميش در کشور از دست خواهد داد.

ميراحمد، باشندۀ ديگر کندهار به اين باور است که معناى توافق روى حکومت مشترک، اين است که پنج سال آينده نيز مانند نظام يک دهۀ اخير خواهد بود و برنامه هايى عملى نخواهد شد که نامزدان بر اساس آن، از مردم راى گرفته اند.

وى گفت: “مردم از حکومت هاى مشترک و ائتلافى خاطره خوش ندارند؛ چرا که اينگونه نظام ها به مردم کار کرده نمى تواند و تنها چند گروه داخل حکومت در آن منافع خود را مى بينند.”

 سيد خان، باشندۀ ولسوالى چهاربولک ولايت بلخ گفت که هردو نامزد بخاطر منافع شخصى خود توافق کرده اند. اگر آنها بخاطر منافع ملت قصد ايجاد حکومت مشترک را مى داشتند، بايد قبل از رفتن انتخابات به دور دوم، با هم تفاهم و توافق مينمودند.

وى گفت: “کى به ملت جواب تلفات جانى و خسارات ملى دور دوم انتخابات را ميدهد؟”

 محمد نعمان باشندۀ شهر مزار شريف مرکز ولايت بلخ گفت که امکان دارد امضاى اين اعلاميۀ مشترک، مشکلات فعلى را حل کند؛ اما به اصل ديموکراسى در کشور سخت ضربه زده است.

به گفتۀ وى، تنش ها و زدوبندهاى اخير بين دو نامزد، اعتبار و موجويت کميسيون هاى انتخاباتى را از بين برده و مشکلتر از همه، اين بوده که اعتماد افغانها بر انتخابات متضرر گرديده است.

اما محمد شريف، باشندۀ ديگر مزار شريف گفت که اوضاع کشور، بعد از دور دوم انتخابات، بسيار متشنج شده بود و بدون چنين يک موافقتى، چارۀ ديگرى وجود نداشت که به نگرانى هاى ملت پاسخ مثبت بدهد.

وى گفت: “اگر دو نامزد براساس اين توافق، براى ساختار حکومت ملى آمادگى بگيرند، ممکن است که کشور از بحرانى فعلى نجات يابد.”

 جاويد محصل پوهنتون بلخ، به اين باور است که در نظام هاى مشترک، از همه مهمتر، مديريت رييس جمهور است؛ اگر رييس جمهور براى موافقۀ مشابه مديريت خوب را به ميان آورد، امکان دارد که برخى مشکلات يک دهۀ اخير هموار گردد؛ اما اينهم از احتمال به دور نيست که رييس جمهور، مديريت نادرست داشته باشد و مردم آرمان يک دهۀ گذشته را در دل داشته باشند.

اما حشمت الله يکتن از فعالان مدنی ولايت کندز گفت که حکومت وحدت ملی، همان شرکت سهامی است که از طرف امریکا بر نامزدان تحمیل شده است.

این فعال مدنی گفت: “مردم ازحکومت کرزی به همين خاطر ناراض بودندکه یک حکومت مستقل نبود، هرکس هرکاری که میخواست انجام میداد و حکومت آينده نیز تداوم همان حکومت قبلی خواهد بود.”

وى با ذکر اينکه حکومت آینده، باید تبعیض وناهنجاری های اجتماعی را درگام نخست ریشه کن سازد، هشدار داد که اگرحکومت وحدت ملی، نتواند منافع عامه راحفظ کندو صلح سراسری رابه میان آورد، مردم علیه آن قیام خواهند کرد.

محمد حسن جمالزاده یکی از محصلین پوهنتون بامیان، امضاى توافق سیاسی بين دو نامزد را تقسیم قدرت بصورت غیر ديموکراتیک  و آنرا خلاف اصل ديموکراسی دانسته گفت: “درقانون اساسی، فقط نامزد برنده داریم و نامزد دومی که مورد اعتماد مردم قرار نمیگیرد، باید درجبهۀ اپوزيسيون قرار بگیرد، نه شریک در قدرت.”

وی افزود که متاسفانه در کشور، همپذیری وجود ندارد وهميشه مشکلاتى ازین قبیل، باید از طرف خارجى ها حل گردد؛ وگرنه سیاستمداران تا حد کشاندن کشور به بحران پیش میروند.

جمالزاده گفت: “امضاى اين توافقات، ضعف دونامزد را نشان میدهد؛ تا درایت جان کری وزیر خارجه امریکا.”

‎گفتنى است که وزير خارجۀ امريکا، ماه گذشته در پی بروز بن بست انتخابات ریاست جمهوری نيز به کابل آمد و باعث شد که هردو نامزد، روی طرحی برای بيرونرفت از این وضعیت موافقت کردند.

بر پایۀ این طرح، هردو رقیب موافقت کردند تا بيش از هشت ميليون راى این انتخابات دوباره مورد بازرسی و بازشماری قرار بگیرد؛ نتیجۀ این تفتیش را بپذیرند و در نهایت، دولت وحدت ملی را تشکیل دهند.