“ارگانهای عدلی و قضایی اتهام بر معاون دوم رييس جمهور را پيگيرى کنند”

کابل (پژواک، ٢٠ اسد ٩٣): دفتر معاون دوم رييس جمهور، از ارگان های عدلی و قضایی خواست کسانی را که اقدام به تهيۀ نوار صوتى جعلى منسوب به وى نموده اند، مورد پیگرد قانونی قرار بدهند.

هفتۀ گذشته، تیم انتخاباتی  داکتر عبدالله، نوار صوتی منسوب به کریم خلیلی معاون دوم رييس جمهور را نشر کرد که بر پایۀ آن، این مقام ارشد حکومت اطمینان می دهد که اشرف غنی احمدزی برندۀ انتخابات خواهد بود.

تيم داکتر عبدالله ادعا کرده که این مدرک، واقعی است و معاون دوم رييس جمهور آن را در یک جمع بسیار محرم و خاص و سری مطرح کرده و از افراد حاضر در این نشست خواسته که این صحبت ها محرم بماند و به بیرون درز نکند.

اما دفتر معاون دوم رييس جمهور، اين نوار را جعلی و آنرا یک اشتباه بزرگ خوانده است.

عباس بصیر رییس دفتر محمد کریم خلیلی، در نشست خبری عصر امروز گفت: “ما در چارچوب قانون، فایل صوتی نشرشده توسط تیم اصلاحات و همگرایی را مورد بررسی قرار می دهیم و تا زمانی که حقانیت، اصالت و جعلی بودن این فایل به اثبات نرسد، ساکت ننشسته، هرنوع اقدامی که در چارچوب قانون باشد انجام می دهیم.”

وی افزود که دادخواست به امضای معاون دوم ریاست جمهوری، عنوانی لوی څارنوالی ترتیب شده واز نهاد های عدلی و قضایی خواسته است که موضوع، با جدیت مورد پیگرد قرار بگیرد.

بصير علاوه کرد که نامه اى را به کمیسیون انتخاباتی نيز نوشته اند تا ادعای تیم اصلاحات و همگرایی را در چارچوب صلاحیت های قانونی شان، مورد بررسی و تحلیل قرار بدهند که آیا تخلف انتخاباتی صورت گرفته یا خير؟

 رییس دفتر محمد کریم خلیلی گفت: “به باور معاون دوم رييس جمهور، این فایل صوتی از آن جهت که جعلی است و ساخته شده؛ به وى نسبت داده شده است و از سوی دیگر تعرض به حیثیت، آبرو و عزت وى از طریق بستن تهمت و افتراست.”

وى گفت که از جانبی هم این فایل صوتی جعلی، از طریق رسانه های همگانی به نشر رسیده است که از اینطریق به روند انتخابات آسیب رسیده و منافع ملی خدشه دارشده و سبب مخدوش شدن اذهان عامه و آسیب دیدن وحدت ملی و همبستگی ملی گرديده است.

به گفتۀ بصير؛ معاون دوم ریيس جمهور، در صحبتی با یان کوبیش نماینده سازمان ملل، با توجه به اتهامى که صورت گرفته، از او خواسته است که تیم متخصص و متشکل از کارشناسان ملل متحد و سایر  نهادهای بین المللی، فایل صوتی را مورد مطالعه، ارزیابی و رسیدگی قرار بدهد.

وى علاوه نمود در صورتی که صحت این فایل صوتی به اثبات برسد، معاون دوم رييس جمهور در مقابل قانون پاسخگو می باشد، ولی اگر جعلی بودن این فایل صوتی توسط متخصصین بیطرف به اثبات برسد؛ آنانی که به ساخت و نشر این فایل جعلی اقدام کرده اند، باید مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرند.

Views: 0