کابل (پژواک، ٢١ اسد ٩٣): مسوولان ستادهای انتخاباتی می گویند آنان کمیسیون مشترکى را به هدف توضیح بیشتر توافقنامه سیاسی میان دو نامزد ریاست جمهوری، تشکیل داده اند و فردا اولین نشست خود را برگذار می کند.
محمد ناطقی عضو ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی گفت که هردو تیم، روی تشکیل کمیسیون٣٠ نفری موافقه کرده اند که امروز نشست کوتاهی خواهد داشتند تا برنامه های نشست فردا را مشخص بسازند که روی کدام مسایل صحبت شود.
این کمیسیون، براساس توافقنامه سیاسی که عبدالله عبدالله و اشرف غنى احمدزی به تاریخ ١٧ اسد امضا کردند، از اعضای دو ستاد انتخاباتی تشکیل شده است.
فیض الله ذکی عضو ستاد تحول و تداوم، به آژانس خبری پژواک گفت که نهایی ساختن جدول زمانی تکمیل روند انتخابات، تعیین تاریخ سوگند رییس جمهور جدید و ترتیب متن تفصیلی موافقتنامه سیاسی در پرتو قانون اساسی و چهارچوب توافق ٢١ سرطان دو نامزد، از وظايف عمده اين کميسيون مى باشد.
ذکی گفت که نشست های این کمیسیون تا زمانی ادامه خواهد داشت که هردو ستاد، روی جزئیات توافق سیاسی هردو نامزد به تفاهم برسند؛ اما به گفتۀ وی هرچه زودتر این صحبت ها نهایی شود، بهتر می باشد.
بر اساس معلومات نعمان شینواری عضو دیگر تیم تحول و تداوم، جزییات “حکومت وحدت ملی” را کار همین کمیسیون ارایه خواهد کرد.
شینواری یکروز قبل به پژواک گفته بود که محور کار این کمیسیون، ارایه تفصیل برای توافقات دو نامزد است که به صورت اجمالی در “اعلامیه مشترک” ذکر شده است.
تشکيل حکومت وحدت ملی، اصطلاحی است که به هدف پایان بن بست انتخاباتی به دنبال پیوستن مجدد عبدالله عبدالله در روند انتخاباتی با میانجیگری جان کری وزیر امور خارجه امریکا، مطرح گردید.
طبق توافقنامۀ سیاسی که به تاریخ ١٧ جوزا میان عبدالله و احمدزی رسماً امضا گردید، به هردو نامزد اجازه می دهد به گونه مشترک، اقدام به تشکیل حکومت آینده کنند.
در این توافقنامۀ سه ماده یی آمده است که نامزد برنده انتخابات ١٣٩٣ پس از آنکه زمام امور را در دست گرفت، بدون درنگ توسط یک فرمان، به ایجاد “پست ریاست اجرائیوی حکومت” می پردازد و در مدت دو سال لویه جرگه را به هدف گفتگو روی تبدیل این پست به “صدراعظم اجرائیوی” فرا می خواند.
مشوره در تعیین مقام های بلند رتبه دولت، “اصلاح” نظام انتخاباتی کشور از سایر شاخصه های توافقنامه می باشد.
افزون بر این، هردو نامزد به تاریخ ٢١ سرطان روى برخى مسايل ديگری نیز توافق کرده بودند، که ضمیمه این توافقنامه خوانده می شود و هردو جانب گفته اند که به آن متعهد و پابند می باشند.
در ٢١ سرطان، هردو نامزد روى هفت ماده توافق کرده اند، که افزون بر انچه ذکر شد، تفويض تمام صلاحيت صدراعظم اجرائيوى به رييس اجراييوى حکومت تا زمانى تبديل اين کرسى، را در بر مى گيرد.
در ماده چهارم آن آمده است: “رییس جمهور مقام رهبر اپوزیسیون را ایجاد میکند و کاندید بازنده انتخابات، شخص مورد نظرش را انتخاب می نماید تا این مقام را اشغال کند.”
ماده پنجم آن دارای چنین محتوا است: “تعیینات در مقام های کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت، با در نظرداشت اصل ایجاد تساوی و برابری بین انتخاب رییس جمهور و رهبر اپوزیسیون صورت میگیرد. مقامات وزارت ها، قضا، مقرری های کلیدی به سطح ولایات، با در نظرداشت اصل نمایندگی عادلانه، توسط رییس جمهور به مشوره رهبر اپوزیسیون صورت میگیرد.”
مورد ديگرى که مورد توافق هردو نامزد قرار گرفته است، تعهد رییس جمهور بر این است که تداوم در رهبری مقام های کلیدی ارگانهای امنیت ملی را برای حداقل ٩٠ روزحفظ میکند.
