کمک مالی اتحادیه اروپا تا شش سال دیگر ادامه مى يابد

کابل (پژواک، ٢٩ اسد ٩٣): اتحاديه اروپا می گوید که به ادامه کمک هایش به افغانستان متعهد است و طی یک برنامه تازه تا پایان سال ٢٠٢٠ هر سال بیش از ٢٠٠ میلیون یورو کمک خواهد کرد.

ملکو ون گول، رییس بخش همکاری های انکشافی اتحادیه اروپا در افغانستان این موضوع را روز چهارشنبه در یک نشست خبری درکابل بیان کرد.

وی گفت:” تعهدات ما حداقل تا پایان سال ٢٠٢٠ ادامه می یابد و مطابق با آن، هر سال حداقل ٢٠٠ میلیون یورو( معادل 265 میلیون دالر) به افغانستان کمک خواهیم کرد.”

وی در این نشست خبری از پرداخت بخشی از تعهد ٢٠٠ میلیون یورویی این اتحادیه در سال جاری میلادی را شامل ٧١ میلیون یورو( ٩٥ میلیون دالر) می شود به پولیس کشور اعلام کرد.

رییس بخش همکاری های انکشافی اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت که این پول تازه برای پرداخت معاش پولیس و کارمندان ریاست محابس کمک شده است.

وی گفت:” نیروهای امنیتی افغانستان نقش مهمی را در جامعه بازی می کند  و حضور و مسلکی بودن آنان برای ثبات کشور و تامین امنیت مردم حیاتی است.”

ملکو ون گول وظیفه پولیس را از وظایف مشکل و خطرناک خواند و افزود که پیشرفت های مثبت در زمینه شفافیت روند کاری پولیس وجود داشته است اما هنوز کارهای زیادی است که باید در این راستا اجرا شود.

این مقام ارشد اتحادیه اروپا در افغانستان از ادامه گفتگوها در این زمینه با وزارت امور داخله خبر داد و گفت که باید این وزارت باید نسبت به مصرف درست پول های کمک شده جوابگو باشد.

لوی پاسوال اکرام الدین یاور، معین وزارت امور داخله نیز با استقبال از ادامه تعهدات مالی اتحادیه اروپا در قبال تقویت پولیس کشور، گفت که این وزارت مصمم است تا این کمک ها را با شفافیت به مصرف برساند.

وی گفت که معاش پولیس با کمک برنامه انکشافی سازمان ملل متحد و بر اساس یک سیستم منظم با استفاده از تلفون های مبایل در ٣٧٤ ولسوالی کشور و با شفافیت پرداخت می شود و مشکلی دراین زمینه وجود ندارد.

به گفته یاور، در سال جاری افزون بر ١٥٧ هزار تن تشکیل وزارت امور داخله، افراد دیگری نیز به نام اضافه تشکیل و خارج از تشکیل نیز کار می کردند اما این وزارت به کمک جامعه بین المللی، این تشکیل ها را مطابق با یک روند شفاف صفر ساخته است.

معين وزارت امور داخله اما تصریح کرد که در صورتی که بعد از وضع افغانستان عادی و بدون جنگ باشد احتمال دارد در شمار نفرات نیروهای امنیتی به ویژه پولیس تجدیدنظر شود.