کابل (پژواک، ٩ سنبله ٩٣): معين وزارت امور زنان مى گويد که از طريق برخى جرگه هاى محلى، فيصله هاى غيرقانونى صورت مى گيرد و اين فيصله ها سبب خشونت عليه زنان مى شود.
مژگان مصطفوى معين مسلکى وزارت امور زنان، امروز در نشست يک روزه تحت نام “فراهم نمودن فرصت ها جهت حضور زنان در تصميم گيرى هاى محلى “درکابل گفت: “يکى از نگرانى هاى وزارت امور زنان در سال هاى اخير، موجوديت برخى جرگه هاى محلى بوده که هميشه از طريق آن تصميمى گرفته مى شود که ناقض حقوق زن است؛ دخترى به بد داده مى شود، به بدل داده مى شود و يا دخترى به خونبهاى برادرش داده مى شود.”
وى افزود که وزارت امور زنان به همکارى ارگان هاى ذيربط، تلاش دارد که مانع همچو رويدادها شود.
به گفته وى، در حال حاضر وزارت عدليه، طرح “عدالت غير رسمى”را روى دست دارد؛ تا از طريق آن در فيصلۀ همچو جرگه ها بتواند دخالت کند و مانع همچو فيصله ها شود.
به اساس معلومات او، قرار است در نشستى که امروز به اشتراک موسسه اکسفام، مرکز تعليمى زنان افغان و شبکه زنان افغان در کابل تدوير يافته، روى مشکلات زنان در اجتماع به خصوص همچو فيصله ها، حضور سياسى زنان و حضور زنان در جرگه هاى محلى بحث صورت گيرد.
به گفته موصوف، قراراست در پايان اين نشست يک روزه، قطعنامه اى نيز صادر گردد.
مسعوده رييسى نماينده شوراى زنان ولسوالى ده سبز کابل، در نشست امروز گفت که در قريه هاى دوردست اين ولسوالى، برخى اوقات از طريق جرگه هاى محلى فيصله هاى غيرعادلانه عليه زنان صورت مى گيرد.
وى افزود تلاش مى کند که از طريق برنامه هاى آگاهيدهى براى مردم، مانع فيصله هاى همچو جرگه ها شود.
گزارش تحقيقى آژانس خبرى پژواک که به تاريخ ٢٣ قوس سال گذشته منتشر شد نيز نشان مى دهد که برخى جرگه هاى محلى در افغانستان؛ با اتخاذ تصاميم غيرقانونى و خلاف شريعت اسلامى، حقوق مردم به خصوص زنان را زير پا مى کنند.
