اعضای شورای ملی: عاملان رویداد پغمان اعدام شوند

کابل (پژواک، ١٦ سنبله ٩٣): شماری از اعضای شورای ملی، پس از رخصتی تابستانی، در اولین  جلسه نگرانی شان را از ناامنی های اخیر در کشور ابراز داشته و برای عاملان رویداد پغمان، خواستار اعدام شدند.

به اساس ماده ١٠٧ قانون اساسی؛ اعضاى شورای ملی، یک و نیم ماه رخصتی زمستانی و یک و نیم ماه رخصتی تابستانی دارند.

رخصتی تابستانی اعضای شورای ملی، از تاریخ اول اسد آغاز و دیروز خاتمه یافت و امروز ولسی جرگه و مشرانوجرگه، پس از رخصتی اولین جلسه را برگزار نمودند.

عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، در جلسه عمومی آن مجلس گفت که مجرمین رویداد اخیر در  پغمان، باید به طور علنی اعدام شوند.

وی اضافه کرد: “باید بالای عاملین این حادثه حدود شرعی جاری شود.”

شماری از افراد، بتاریخ ٣١ اسد شب هنگام در لباس پولیس در نزدیکی سرک عمومی پغمان، تعدادی از خانم ها و مردها را از موتر پیاده نموده، زیورات و سایر لوازم آنان را سرقت نموده و بالای چهار زن تجاوزجنسی کردند.

از جمله افراد یادشده که گفته می شود ده نفر اند، پولیس هفت تن آنان را گرفتار نموده و امروز محکمه ابتدائیه در کابل، آنان را به اعدام محکوم نمود.

همچنين فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه، امروز در جلسه عمومی گفت که این متجاوزین، باید اعدام علنی شوند و بخاطر عبرت در چهارراهی های شهرکابل آویزان گردند.

وی افزود که بخاطر اعدام علنی افراد یادشده؛ با رئیس جمهور، لوى څارنوال و وزیر امور داخله صحبت نموده است.

شماری دیگر از اعضای شورای ملی نيز اظهار نظر نمودند.

در هردو مجلس شورای ملی، از وضعیت امنیتی در کشور اظهار نگرانی شد.

نثار حارس عضو مشرانوجرگه گفت که در این اواخر، وضعیت امنیتی کشور وخیم شده است؛ حتى در کابل مردم از طرف شب از خانه های شان بیرون برآمده نمی توانند.

همچنين محمدعلی اخلاقی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه نيز وضعیت امنیتی در کشور را وخیم خوانده اضافه کرد که ارگان های امنیتی، باید در نقاط مختلف کشور عملیات تصفیوی را آغاز نمایند تا جلو ناامنی ها گرفته شود.

رئیس ولسی جرگه هم گفت که در این اواخر، وضعیت امنیتی در ولایات غزنی، ننگرهار و برخی ولایات دیگر، خراب شده است.

وی از ارگان های امنیتی خواست تا بخاطر تأمین امنیت در کشور، تلاش های وسيع شان را به خرچ دهند.