کابل، کندز،شبرغان (پژواک، ١٦سنبله ٩٣): اعضاى نهادهاى جامعۀ مدنى به شمول زنان، طى تظاهراتى در کابل، کندز، جوزجان و بدخشان؛ خواستار محاکمۀ بيدرنگ متجاوزين گروهى رويداد پغمان و اعدام آنها گرديدند.
حدود دو هفته قبل، برخی افراد مسلح، وسايط خانواده هايی را که از یک محفل عروسی در ولسوالی پغمان، به سوی خانه های شان در حرکت بودند، متوقف کردند و علاوه بر سرقت زيورات، بر برخی زنان این خانواده ها تجاوز گروهی کردند.
تعداد متجاوزين، ١٠ تن خوانده شده و تاکنون هفت تن آنان از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده است.
اين عمل زشت، باعث واکنش و تظاهرات در نقاط مختلف کشور گرديده است.
صدها تن به شمول اعضاى نهادهاى جامعۀ مدنى، محصلين و زنان؛ قبل از ظهر امروز از چهارراهى صحت عامۀ شهر کابل، به راهپيمايى پرداخته و در مقابل دفتر ستره محکمه تجمع کردند.
آنها شعارهاى (تجاوزگران جنسى محاکمۀ علنى شوند، زخم پغمان زخم و جراحت عمومى است، بخشش متجاوزين باعث ادامۀ تجاوز در کشور ميشود، تجاوز زنان تجاوز بر ملت است) را سر ميدادند.
مظاهره کنندگان، از ستره محکمه خواستند که عاملان آنرا به اشد مجازات محکوم کند.
حميده وردک، يکى از فعالين مدنى از نهادهاى عدلى و قضايى خواست که متجاوزين را در حضور مردم محاکمه نمايند تا مردم شاهد باشند؛ در غير آن مردم آرام نخواهند نشست.
وى افزود: “حکومت آنها را رها نکند، مانندى که درگذشته متجاوزين رها ميشدند، اگر متجاوزين از حلقۀ دار هم نجات پيدا کنند، مطمئن هستيم که آنها را در داخل زندان نيز کسى زنده نخواهد ماند.”
عبدالودود يوسفزى يکى از جوانان نيز گفت که جنايتى که در پغمان صورت گرفت، يک جنايت نابخشودنى است و بايد عاملان آن، به دار آويخته شوند.
يوسفزى علاوه کرد: “ما از ستره محکمه ميخواهيم که جنايتکاران و متجاوزين را که فاجعه خلق کرده اند مطابق قانون نافذۀ کشور، به کيفر اعمال شان برسانند.”
در اعلاميه اى که از سوى مظاهره کنندگان، در پيوند به رويداد پغمان صادر شده، آمده است که عاملان تجاوزجسنى در پغمان، بايد به اشد مجازات محکوم شده و محاکمۀ آنان بايد به صورت فورى برگزار گردد.
در اعلاميه گفته شده که حکومت، بايد در شناسايى شرکاى اين جرم نابخشودنى و گرفتارى و محاکمۀ آنها نيز اقدام نمايد و امنيت خانواده هاى آسيب ديده را بايد به صورت مطمئن تامين و تضمين نمايد که آنها از شر جنايتکاران در امان باشند.
در اعلاميه آمده است: “از حکومت و نهادهاى قضايى ميخواهيم که ازين رويداد هولناک، پند و عبرت گرفته و حاکميت قانون را در هيچ موردى به معامله نگيرند و به فرهنگ معافيت از پيگرد قانونى در افغانستان پايان بدهند.”
اين درحالى است که لوى څارنوالى، ديروز دوسيه هاى هفت تن از عاملان قضيۀ پغمان را به ستره محکمه محول نموده و خواستار اشد مجازات(اعدام) براى آنها گرديده است.
رييس جمهور کرزى، ديروز در ديدار با شمارى از زنان در ارگ رياست جمهورى گفت که با صدور حکم ستره محکمه؛ متهمان قضيۀ تجاوزگروهى در پغمان، به صورت علنی اعدام خواهند شد.
کرزى افزود: “من شدیداً مخالف اعدام هستم و در هر حالت مخالفت کردیم، ولی به اینها اعدام خواستیم و از قاضی القضات صاحب میخواهم که به اینها حکم اعدام بدهد.”
همزمان،صدها تن امروز در ولايات کندز، جوزجان و بدخشان با برپايى تظاهرات و راهپيمايى از وقوع اين عمل شنيع، شديداً ابراز نگرانى نموده و بر اعدام هرچه زودتر متجاوزين جنسى تاکيد کرده اند.
فعالان جامعه مدنى، زنان، جوانان و متنفذين در شهر کندز تا رياست محكمۀ استيناف به راهپيمايى پرداخته وخواهان تطبيق اشد مجازات برعاملان رويداد پغمان گرديدند.
عبدالله رسولى رييس شبكه مشاركت نهادهاى مدنى كندز گفت: “بدون شک رویداد پغمان، اولین رویدادی از این نوع جنايات نیست و آخرین آن نیز نخواهد بود؛ اما آنچه بستگی به اوضاع عمومی فعلی درین رابطه دارد، مردم بدين باوراند که اگر دامنه بحران و زدوبندهای انتخابات ریاست جمهورى چیده نشود و بحران ادامه یابد، افغانستان شاهد بدترین انواع خشونت در آینده خواهد بود.”
وى افزود که موضوع قابل تعمق دیگر این است کسانى که در پيوند به قضيۀ پغمان دستگیر شده اند، اکثراً افراد دارای سابقه جرمی مشهود مانند دزدی، قتل، خشونت جنسی و… بوده و از زندان رها شده اند و این امر به وضوح بیانگر آن است که بررسی دوسيه هاى افرادی از این قماش، بصورت دقیق عملی نگردیده و در نهایت در مورد آنها قضاوت عادلانه صورت نگرفته است.
در راهپيمايى که در شهر شبرغان مرکز جوزجان با شرکت نهادهاى مدنى و زنان صورت گرفت، نيز بر اعدام عاملان پغمان تاکيد گرديد.
محمد رسول آخند زاده يکتن از علماى دينى گفت کسانى که گرفتار شده اند، سه جرم را مرتکب شده اند که شامل سرقت، خشونت و تجاوزجنسى بوده است.
اين عالم دينى افزود: “جرم آنها مشهود است و نياز به محکمه ندارد و بايد در محضر عام به دار زده شوند.”
درمظاهرات مشابه در شهر فيض آباد مرکز بدخشان نيز تاکيد شد که عاملان اين جنايت، بايد بيدرنگ اعدام شوند و در برابر شان، از هيچنوع تعلل کار گرفته نشود.
بازدیدها: 0
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک