کابل (پژواک،١٦ سنبله ٩٣): محکمه ابتدائيه کابل، هفت تن از متهمان سرقت مسلحانه و تجاوزجنسى بر زنان در ولسوالی پغمان کابل را به اشد مجازات محکوم نمود.
يک تعداد افراد مسلح با استفاده از يونيفورم پوليس، شب ٣١ اسد سال روان، در مسير سرک عمومی ولسوالی پغمان؛ تعدادی از مردان و زنان را که از پغمان به سوی شهر کابل در حرکت بودند، از وسايط پياده و برعلاوۀ سرقت زيورات،بر زنان تجاوزجنسى نيز نمودند.
پوليس هفت از متهمان را بازداشت کرد و لوى څارنوالى، ديروز در نشست خبرى گفت که دوسيه هاى هفت تن از متهمان اين عمل شنيع، از سوى څارنوالى مبارزه با جرايم داخلى و خارجى امنيت ملى تکميل گرديده و به محکمه مربوطه شهرى محول شده است.
لوى څارنوالى گفته است که در اين قضيه، ده تن دخيل مى باشند که هفت تن آنها از سوى پوليس بازداشت شده و څارنوالى به اساس شواهد و مدارک کافى، براى آنها اشد مجازات مطالبه نموده است.
محاکمه علنى هفت از متهمان (عزيزالله، مصطفى، نظر محمد، سميع الله، قيس الله، صفى الله و جميل) امروز از سوى حوزه سوم محکمه ابتدائيه شهر کابل صورت گرفت.
در اين جلسه قضايى علاوه بر رويداد شب ٣١ اسد، که افراد يادشده در آن متهم مى باشند، شمارى از متضررين ديگر؛ برخى از متهمان يادشده را به قتل، سرقت و تجاوز جنسى متهم نمودند.
سرانجام محکمۀ يادشده، بعد از استماع صورت دعواى څارنوال موظف و دفاعيه وکلاى مدافع متهمان، هفت تن مذکور را در ارتباط با برخى جرايم، به حبس تنفيذى و به ارتباط غارت مسلحانه به اشد مجازات محکوم نمود.
صفى الله مجددى رييس حوزه سوم محکمۀ ابتدائيه شهر کابل، در جلسه علنى امروز، اصدار حکم محکمه را چنين بيان کرد: “تو اسامى عزيزالله فرزند حفيظ الله و تو اسامى مصطفى مشهور به حبيب فرزند عبدالحميد و تو نظرمحمد فرزند تاج محمد و تو سميع الله فرزند سلطان محمد و تو قيس الله فرزند غلام جان را در قضيۀ اختطاف، طبق هدايت ماده شش قانون مبارزه عليه اختطاف و قاچاق انسان، با درنظر داشت ماده هفت قانون مذکور، از ابتداى ايام نظارت و توقيف، هر واحد تان را به مدت ١٥ ،١٥ سال حبس تنفيذی محکوم به مجازات نموديم.
و در رابطه به قضيه انجام فعل نامشروع زنا طبق هدايت تعديل ماده ٤٢٧ قانون جزا و با رعايت فقره ١ ماده ١٤٩ قانون مذکور، هر واحد از همين کسانى را که قبلاً نام هاى شان را گرفتم، هرکدام به ٢٠ ،٢٠ سال حبس تنفيذى محکوم به مجازات نموديم.
و در قضيه غارت مسلحانه، همين پنج نفرفوق الذکر را طبق هدايت ماده ١٥ قانون جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى به اشد مجازات يعنى اعدام محکوم به مجازات نموديم.
همچنان تو صفى الله فرزند سلطان محمد و تو اسامى جميل فرزند شاه علم را در قضيه انجام فعل نامشروع، نسبت عدم موجوديت دلايل الزام طبق هدايت ماده ٢٥ قانون اساسى کشور و ماده ٤ قانون جزا برى الذمه شناختيم و به برائت هر واحد تان اصدار حکم نموديم.
در قضيه شراکت در اختطاف منجر به انجام فعل زنا، طبق هدايت ماده شش و هفت قانون مبارزه عليه اختطاف و قاچاق انسان، با در نظرداشت ماده ٣٩ قانون جزا؛ هريک از متهمين صفى الله وجميل مذکوران را به مدت ٢٠،٢٠ سال حبس تنفيذى، محکوم به مجازات نموديم.
درقضيه غارت مسلحانه، هريک از اين دو نفر متهمين را به اشد مجازات يعنى اعدام محکوم به مجازات نموديم .”
همچنان مجددی گفت که اجناس، زيورات و پول نقد و يک عراده موتر کرولا که از متضررين قضيه توسط همين اشخاص به غارت برده شده، متعلق به متضررين است و بايد به آنها داده شود.
وى گفت که اين حکم قطعى نيست و حق استيناف طلبى متهمين محفوظ است.
اين درحالى است که مردم عام؛ علماى دينى، اعضای جامعه مدنی و بزرگان قومى در ولایات مختلف کشور، خواستار اشد مجازات عاملان اين رويداد شده اند.
حامد کرزى رييس جمهور کشور نيز خواهان اشد مجازات عاملان اين رويداد در محضر عام گرديده است.
