اعضاى شوراى وزيران ٢٥ درصد معاش خود را به آسيب ديدگان رويداد غزنى کمک ميکنند

کابل(پژواک،١٧ سنبله ٩٣): شوراى وزيران فيصله کرد که اعضای شورا به منظور مساعدت به آسیب دیدگان حملۀ انتحارى ولایت غزنی، ٢٥ درصد معاش یک ماهۀ خویش را اهدا نموده و کمیته ملی مبارزه با حوادث، مساعدت های عاجل دولت را به آسیب دیدگان انتقال و توزیع نماید.

در حملۀ دسته جمعى انفجارى و انتحارى که پنجشنبه گذشته بر تعمير قطعۀ واکنش سريع امنيت ملى غزنى صورت گرفت، ٣٠ تن کشته شد و ١٥٠ تن که اکثر شان افراد ملکى بودند، جراحت برداشت.

موسى خان اکبرزاده والى غزنى، به آژانس خبرى پژواک گفت که اين رويداد، به ارزش ٨١ ميليون افغانى، خساره وارد کرده و آسيب ديدگان نياز به کمک دارند.

 در اجلاس شوراى وزيران که امروز تحت رياست محمدکریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری در ارگ داير شد، رويداد غزنى به شدت تقبيح گرديده و فيصله هاى لازم صورت گرفت.

در خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعات ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به پژواک ارسال شده، آمده است که وزیر فوایدعامه که در راس هیئتى عازم غزنی گردیده بود، درحاليکه شمارى از نمایندگان غزنى در ولسی جرگه در جلسه شوراى وزيران حضور داشتند، گزارش مفصلى را به جلسه ارائه کرد.

وى گفت که درین حمله انتحاری علاوه برتلفات جانی، یکتعداد از ساختمان های ادارات دولتی به شمول موزیم شهر غزنی، خانه های مسکونی، دکان ها و مارکیت های تجارتی نيز کلاً یا قسماً  تخریب گردیده و ایجاب می کند که دولت در راستای تامین امنیت مجدد آن ولایت و مساعدت با مصدومین حادثه و تجهیز شفاخانه ها، تدابیر مشخص را روی دست بگیرد.

نمایندگان غزنی در ولسی جرگه، از دولت خواستند که در راستای تامین امنیت آن ولایت، تدابیر امنیتی اتخاذ و به منظور کمکرسانی به مصدومین حملۀ انتحارى، فراخوان ملی را جهت جذب مساعدت بین المللی و تجار ملی سازماندهی و نیروهای مسلح آن ولایت را تقویه و تجهیز نموده، به مالکین مارکیت ها و دکان ها مساعدت نقدی شود.

شورای وزیران فيصله کرد که اعضای شورا، به منظور مساعدت به آسیب دیدگان غزنی، ٢٥ درصد معاش یک ماهۀ خود را اهدا نمایند و وزارت ها و ادارات دولتی موظف اند تا به همکاری وزارت مالیه، ادارات ولایتی خویش را در غزنی طی یک هفته بازسازی و فعال سازند.

در فيصلۀ شوراى وزيران آمده است که حکومت، یکمقدار پول را به هدف مساعدت به مصدومین حادثه و جبران خسارۀ مارکیت ها و دکان ها تدارک نماید و شورای امنیت ملی، جلسۀ خاص را به منظور ارزیابی چگونگی حادثه و اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در آن ولایت، به اسرع وقت دایر کند.

شوراى وزيران فيصله نمود که ارگان های قوای مسلح، الی تدویر جلسه شورای امنیت ملی، اقدامات  عاجل را جهت اکمال پرسونل و تجهیزات مورد نیاز قطعات و جزوتام های خویش غرض تأمین امنیت غزنى اتخاذ و عملی نمایند.

همچنان کمیته ملی مبارزه با حوادث موظف گردید تا فراخوان ملی را جهت جلب کمکهای ملی و بین المللی سازماندهی نموده، مساعدت های عاجل دولت را به آسیب دیدگان انتقال و توزیع کند.

 شورای وزیران به منظور جلب، انسجام و توزیع مساعدت ها، وزیر فوایدعامه را موظف ساخت تا به همکاری وزرای احیأ و انکشاف دهات، زراعت و آبیاری کمکهاى تجار ملی، افراد خیر و جامعه بین المللی را جذب و به مستحقین آن، از طریق کمیته ملی مبارزه با حوادث توزیع نماید.