کابل (پژواک، ٢٣ سنبله ٩٣): وزارت اقتصاد ضمن تاکيد بر تقويت ظرفيت مصرف بودجه و پايبندى بر روند پلانگذارى بنيادى و غيرمقطعى، اعلام داشت که در پنج سال (١٣٨٧- ١٣٩١)، حدود ٦٦ درصد استراتيژى انکشاف ملى افغانستان، تحقق يافته است.
عبدالهادى ارغنديوال وزير اقتصاد، امروز در نشست نشر گزارش ارزيابى نهايى استراتيژى ملى افغانستان در کابل، گفت که استراتيژى يادشده، يگانه ونخستين سند استراتيژى انکشاف اقتصادى و اجتماعى در راستاى کاهش فقر وتحقق اهداف انکشافى هزاره براى افغانستان (ام دى جى) درکشوراست.
به گفتۀ وى؛ اين استراتيژى شامل موضوعاتى چون (امنيت، حکومتدارى، انکشاف اقتصادى و اجتماعى، حاکميت قانون و حقوق بشر بوده و منيحث پلان پنج ساله (١٣٨٧-١٣٩١) به منظور انعکاس دادن نيازهاى واقعى و سطح زندگى مردم مشتمل بر٨٦ پيامد(نتيجه متوقعه) و ٢٧٦ شاخص انکشافى ميباشد.
به اساس گزارش يادشده، ميزان سرمايه گذارى ها در پنج سال (١٣٨٧ – ١٣٩١) در حدود ١٥،٦ ميليارد دالر مى رسيد که از آن جمله ٤،٩ ميليارد دالر از طريق بودجه ملى و متباقى ١٠،٧ ميليارد دالر از طريق جهامعه جهانى خارج بودجه داخلى، به مصرف رسيده است.
درگزارش آمده است که اين استراتيژى، دربخش سرمايه گذارى ها ٦٦ درصد، در سکتور صحت ٨٨ درصد، درسکتور امنيت ٧٣ درصد، دربخش حکومتدارى ٧١ درصد، دربخش زيربناها و منابع طبيعى ٦٣ درصد، معارف ٧١ درصد، زراعت ٦٩ درصد، مصونيت اجتماعى ٤٦ درصد و انکشاف سکتور خصوصى ٤٥ درصد تطبيق شده است.
همچنان به اساس اين گزارش، اوسط رشد اقتصادى (رشد توليد ناخالص داخلى) در زمان يادشده عملى شدن استراتيژى مذکور، هشت عشاريه يک درصد پيشبينى شده بود؛ اما در مدت يادشده، هشت عشاريه پنج درصد بوده است.
به اساس معلومات وزارت اقتصاد، ارزش توليد ناخالص داخلى در سال ١٣٨٧ بالغ بر ١٠،٨ ميليارد دالر بود که درسال ١٣٩١ به ٢١ ميليار دالر افزايش يافت و عايد سرانه از ٤٢٦ دالر، فى نفر درسال ١٣٨٧ به ٧٧٩ دالر درسال ١٣٩١ افزايش يافته است.
همچنان در گزارش آمده است که طى پنج سال تطبيق استراتيژى انکشاف ملى افغانستان، واحدهاى بودجوى به صورت مجموعى حدود ١١،١٣ ميليارد دالر، بودجۀ منظور شده داشتند که از آن جمله درهمين مدت، صرف چهار عشاريه نه ميليارد دالر به مصرف رسيده است، که حدود ٤٤ درصد بودجه انکشافى منظور شده را تشکيل مى دهد.
وزيراقتصاد گفت: “با آن که استراتيژى اقتصادى جور شد؛ اما همان پروژه هايى که بايد به کار انداخته ميشد، به کار انداخته نشد و قسمى که ما انتظار داشتيم، تغييرات بسيار زياد در اقتصاد نيامده است.”
وى افزود که دربخش زراعت و انرژى، پيشرفتى قابل ملاحظه صورت نگرفته و علت آن هم اين بود که خارجى ها نمى خواستند دراين بخش ها کار صورت گيرد.
وزير اقتصاد گفت که روند پلانگذارى طى دهه گذشته، بنا برعوامل مختلف منسجم نبود و نهادهاى مختلف، در زمينه در مقاطع مختلف زمانى مداخله نموده و پلانگذارى با بينش هاى مختلف که گويا سيستم هاى اقتصادى کشور بر مبناى نظام اقتصاد مرکزى است، به حاشيه رانده شد.
پيشنهادها
ارغنديوال، از حکومت آينده خواست تا به بخش توليدات ملى، استخراج معادن، زراعت و توليد انرژى برق بيشتر توجه داشته باشند.
همچنان موصوف براساس پيشنهادهاى شامل گزارش گفت: “نياز است تا واحدهاى بودجوى، ظرفيت مديريت و مصرف بودجه انکشافى خويش را تقويت نمايند؛ تامالکيت تطبيق استراتيژى و پاليسى هاى خود را بيشتر سازند.”
همچنان موصوف گفت که پيشنهاد مشخص اين گزارش، اين است که از روند طرح پلانگذارى هاى مقطعى و فرد محورى گذشته و پايبند روند پلان گذارى بنيادى و غيرمقطعى که يک نهاد مشخص رهبرى روند را نمايد، صورت گيرد.
تمرکز بالاى جذب سرمايه گذارى سکتور خصوصى در بخش انرژى، پلان اهداف بلندتر براى افزايش دسترسى به آب آشاميدنى صحى، توزيع تذکره هاى برقى براى تقويت حکومتدارى برقى، پلانگذارى بهتر براى دسترسى به خدمات اوليه شهرى، مسکن و مالکيت مصوون پيشنهاداتى ديگر شامل گزارش ميباشد.
همچنان تمرکز بيشتر براى جذب سرمايه گذارى در سکتور معادن، ايجاد صندوق امانتى براى گسترش، حفظ و مراقبت زيربناهاى مواصلاتى، موارد ديگر پيشنهادى مى باشد.
افزايش ظرفيت جذب پوهنتون ها درمقايسه با افزايش فارغان مکاتب و توجه به کيفيت آموزشهاى حرفوى براساس تقاضاى مارکيت و سرمايه گذارى بيشتر دربخش زراعت، انکشاف دهات، مشارکت هاى خصوصى و عامه و رشد فزايندۀ اقتصادى در ولايات نيز پيشنهاداتى شامل اين گزارش مى باشد.
