١٥ ميليون افغانى به آسيب ديدگان رويداد غزنى اختصاص يافت

کابل(پژواک،٢٤سنبله ٩٣): کمیتۀ ملی مبارزه با حوادث، ١٥ ميليون افغانى را به خانواده هاى قربانيان و آسيب ديدگان رويداد غزنى اختصاص داد و بخاطر کمک نقدى به آنان، حساب بانکى نيز افتتاح گرديد.

در حملۀ دسته جمعى انفجارى و انتحارى که به تاريخ ١٣ سنبله بر تعمير قطعۀ واکنش سريع امنيت ملى غزنى صورت گرفت، ٣٠ تن  کشته شد و ١٥٠ تن که اکثر شان افراد ملکى بودند، جراحت برداشت.

١٩ تن کشته شدگان را مهاجمين انتحارى و ١١ تن ديگر را افراد ملکى و نظامى تشکيل ميداد.

موسى خان اکبرزاده والى غزنى، هفتۀ گذشته به آژانس خبرى پژواک گفته بود که اين رويداد، به ارزش ٨١ ميليون افغانى، خساره وارد کرده و آسيب ديدگان نياز به کمک دارند.

 در اجلاس هفتۀ گذشتۀ شوراى وزيران، رويداد غزنى به شدت تقبيح گرديده و روى راه هاى کمک به آسيب ديدگان اين رويداد بحث شد.

ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران ميگويد که در پرتو همان مباحث، در اجلاس امروز وزيران که به رياست حامد کرزى در ارگ داير شد، فيصله گرديد که ١٥ ميلیون افغانی از وجوه کميتۀ ملى مبارزه با حوادث جهت مساعدت به فامیل های کشته شدگان و مجروحین ملکی رويداد غزنى، اختصاص داده شود.

در خبرنامه اى که از سوى  رياست عمومی اداره امور به پژواک ارسال گرديده، افزوده شده است که به هدف جلب، جذب و انتقال شفاف مساعدت های نقدی افراد خیّر و موسسات بین المللی برای آسیب دیدگان این حادثه، حساب بانکی (٥٥٥) را در د افغانستان بانک افتتاح و غرض آگاهی عامه به دست نشر سپرده شود.

در اجلاس هفتۀ گذشتۀ شوراى وزيران، فيصله شد که اعضای شورا به منظور مساعدت به آسیب دیدگان غزنی، ٢٥ درصد معاش یک ماهۀ خویش را اهدا نمايند.

محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته ملی مبارزه با حوادث، بر مبنای فیصله جلسه قبلی شورای وزیران در رابطه به احیای مجدد و فعال سازی واحدهای ولایتی غزنی، به جلسه معلومات ارايه کرد.

شورای وزیران ضمن تايید گزارش خليلى، وزارت ها و ادارات دولتی را اکیداً موظف نمود تا طبق فیصله های قبلی شورای وزیران، به احیای مجدد و فعال نمودن واحدهای دومی شان در غزنی اقدام عاجل نمایند.

گفتنى است که در اجلاس هفتۀ گذشتۀ وزيران، وزیر فوایدعامه که در راس هیئتى عازم غزنی گردیده بود، گفت که درین حمله انتحاری؛ علاوه برتلفات جانی، یکتعداد از ساختمان های ادارات دولتی به شمول موزیم شهر غزنی، خانه های مسکونی، دکان ها و مارکیت های تجارتی نيز کلاً یا قسماً  تخریب گردیده و ایجاب می کند که دولت، در راستای تامین امنیت مجدد آن ولایت و مساعدت با مصدومین حادثه و تجهیز شفاخانه ها، تدابیر مشخصى را روی دست بگیرد.