کابل (پژواک، ٢٦ سنبله ٩٣): نتایج یک تحقیق کمیته مستقل مشترک و ارزيابى مبارزه عليه فساد ادارى نشان می دهد که کابل بانک نو در چهار سال گذشته نزدیک به ٤٧ میلیون دالر ضرر کرده است.
کابل بانک در ماه میزان سال ١٣٨٩ در آستانه ورشکستی قرار گرفت و بانک مرکزی با اعلام این که بیش از ٩٠٠ میلیون دالر به شکل غیرقانونی ازاین بانک خارج شده است، آن را تحت حمایت گرفت و نامش را به کابل بانک نو تغییر داد.
دراگو کاس، عضو کمیته مستقل مشترک و ارزيابى مبارزه عليه فساد ادارى روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل، نتایج تحقیق تازه این کمیته را در مورد قضیه این بانک منتشر کرد.
بر اساس این معلومات، کابل بانک نو در سال ١٣٩٢، هفت میلیون و ٤٠٠ هزار دالر ضرر کرده است و در مجموع میزان ضرر این بانک از زمانی که دولت کنترول آن را بدست گرفت تا پایان ماه جدی سال گذشته به بیش از ٤٦ میلیون و ٨٠٠ هزار دالر رسیده است.
اما کاس با ابراز نگرانی از این موضوع گفت:” این ضرر باید از بودجه افغانستان پرداخت شود و این معنی است که مردم افغانستان باید آن را بپردازند.”
به گفته وی، از مجموع ٩٦٢ میلیون دالر که از اين بانک ناپدید شده است؛ تنها ١٧٠ میلیون دالر بدست آمده است و افغانستان همچنان در این زمینه تاوان می دهد.
بر اساس یافته های این کمیته، از رييس سابق کابل بانک که با دریافت بیش از ٣٠٨ میلیون دالر بزرگترین دریافت کننده قرضه از این بانک می باشد، تنها ٦٧ میلیون آن بدست آمده است.
افزون براین، از مجموع بیش از ١٢١ میلیون دالر قرضه گاز گروپ، حدود ٥٠میلیون دالر، از قرضه ١٠١ میلیون دالری شرکت هوایی پامیر، تنها ٦٦٢ هزار دالر، از قرضه نزدیک به ٨٧ میلیون دالری رییس اجرایی سابق این بانک، بیش از ١٥ میلیون دالر بدست آمده است و از شماری از دیگر مقروضین کوچکتر تا اکنون هیچ پولی بازپرداخت نشده است.
در ادامه این تحقیق در مورد شیوه گزینش پست های مهم در کابل بانک نو نیز ابراز نگرانی شده و تاکید گردیده است که به تازگی افرادی برای پست های رییس و معاون اجرایی، رییس مالی و رییس عملیاتی این بانک بدون رعایت طرز العمل های مناسب توسط بانک مرکزی مقرر گردیده اند.
دراگو کاس، عضو کمیته مستقل مشترک و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در اين نشست خبری تصریح کرد که این کمیته به زودی گزارش کامل وضعیت کابل بانک که در برگیرنده نام های دریافت کنندگان قرضه، و کسانی که نمی خواهند قرضه های خود را پرداخت کنند، منتشر خواهد کرد.
کاس افزود:” به نظر می رسد کسی در(دولت) افغانستان نمی خواهد توجه کند در کابل بانک چه اتفاق افتاده است و مهمتر از آن عوامل این قضیه را مجازات کند.”
در پایان این نشست، کمیته مستقل مشترک و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری پیشنهاداتی را برای بیرون رفت از وضعیت کنونی کابل بانک ارایه کرد.
این کمیته از دولت منتخب آینده خواسته است تا از پیشبرد مدیریت تصفیه کابل بانک به طور آشکار پشتیبانی کند و به لوی حارنوالی هدایت دهد تا همکاری های متقابل حقوقی را در این زمینه در اولویت قرار دهد؛ ارایه مدارک تخصصی به محکمه استیناف را دنبال نماید و از عوامل دخیل در قضیه کابل بانک تحقیق کند.
علاوه براین، از دولت آینده خواسته شده است تا قانون جدید مبارزه با پول شویی را عملی کند و در نهایت به مسئله فروش و یا انحلال کابل بانک جدید نقطقه پایان بگذارد.
نتایج تحقیق تازه کمیته مستقل مشترک و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در مورد قضیه کابل بانک و پیشنهادات این کمیته دراین زمینه در حالی ارایه می شود که حدود یک سال قبل وزارت مالیه نیز تایید کرده بود که ادامه فعالیت این بانک به شیوه کنونی به ضرر اقتصاد کشور است.
وزارت مالیه گفته بود که کابل بانک نو از سال ١٣٨٩ همواره با ضرر مواجه بوده است و میزان ضرر آن به ویژه تا نیمه سال ١٣٩٢، هر ماه تا ٥٦٠ هزار دالر بوده است.
