“از مصارف کمرشکن عروسى ها جلوگيرى شود”

کابل (پژواک،٣ميزان٩٣): در محفل عروسى دسته جمعى ده ها جوان در شهر کابل، از ستره محکمه تقاضا گرديد که جلومصارف کمرشکن عروسى ها را بگيرد.

اخيراً ديده شده که درعروسى ها، مصارف آنقدر بالارفته که مردم توان آنرا نداشته و حتى مقروض ميشوند و جوانانى هستند که ازيک الى پنج سال نامزد مانده اند؛ اما نسبت بيکارى واقتصاد ضعيف نتوانسته اند عروسى نمايند.

عبدالجبار تقوا والى کابل، در مراسمى که به مناسبت عروسى دسته جمعى ٣٠ تن از جوانان ولسوالى ميربچه کوت، که در يکى از هوتل ها برگزار گرديد، گفت که در هرکشور براى عروسى حد و مرزى تعيين گرديده؛ اما در افغانستان همه چيز تحت عنوان ديموکراسى، آزاد گذاشته شده است.

وى افزود: “اين راهى که ما آن را ديموکراسى نام نهاده ايم، انارشيزم است نه ديموکراسى.”

تقوا علاوه کرد کسانيکه متمول اند هم بايد در عروسى ها اصراف نکنند؛ زيرا اين مخالف شريعت بوده و گناه عظيمى دارد و بهترين سرمايه آن است که از طريق حلال به دست آمده و معقول به مصرف برسد.

والى کابل از ستره محکمه خواست که جلومصارف کمرشکن عروسى ها را بگيرد.

تقوا، از اعطاى يک ـ يک نمره زمين در شهرک بيجاشدگان نيز به اين دامادها وعده سپرد.

درين عروسى که شمار زيادى از علماى دينى، موسفيدان و جوانان شرکت کرده بودند، تنها موسيقى باجه خانه، سرود “آهسته برو” را نواخته و دامادها را وارد سالون کردند؛ اما عروس ها وجود نداشتند.

 بقيه بخشهاى اين عروسى، توام با صحبت هاى سودمند علما و موسفيدان در رابطه با کاهش مصارف عروسى و برگزارى آن مطابق شريعت اسلامى بود که با استقبال گرم دعوت کنندگان مواجه گرديد.

خُرد آغا برادر يکى از دامادها، به آژانس خبرى پژواک گفت که برادرش چهار سال نامزد بود؛ اما به علت بيکارى و بى روزگارى، نميتوانست که عروسى کند.

وى که ٣٠ سال دارد، افزود که در عروسى خودش، ششصد هزار افغانى ضربه ديده و تا کنون که ١٣ سال از عروسى اش سپرى ميشود، هنوز پول قرض را پرداخته نتوانسته است.

موصوف درحاليکه زير لب مى خنديد، گفت: “صبا ديگه صبا، بچيم جوان ميشه؛ هنوز قرض عروسى خودم داده نشده!”

اميد يکى از دامادان، درحاليکه از سرو رويش عرق بر گونه هايش راه کشيده بود، با لبخند مسرت بارى گفت که پنج سال است که نامزد ميباشد؛ هر قدر تلاش کرد نتوانست تا پول عروسى را تدارک ببيند.

وى علاوه کرد: “فاميلهاى ما به بنياد خيريه مراجعه کردند و آنها پذيرفتند و سروى کردند و اينک محفل عروسى ٣٠ جوان به شمول خودم به شکل دسته جمعى درحالى برگزار شد که موهاى شمارى از آنها ماش و برنج شده است.”

درين محفل که به ابتکار بنياد خيريه ميربچه کوت برگزار شد، سه هزار تن از اقارب داماد و عروس دعوت شده بودند و به هريک از دامادان، ٥٠ هزار افغانى پول نقد اهدا گرديد.

عبدالرحيم راشد رئيس اين بنياد گفت که درين عروسى دسته جمعى که براى بار نخست در کابل برگزار گرديد، شش ميليون افغانى مصرف شده و مصارف شب خينه، لباس عروس و داماد و مصارف هوتل نيز از طريق همين بنياد پرداخته شده است.

وى وعده سپرد که در آينده نيز چنين محافل عروسى را در مرکز و ديگر ولسوالى هاى کابل، به کمک تجار و مردم  محل برگزار خواهند نمود.

اين درحالى است که بارها علما و نهادهاى مدنى خواسته اند که قانون “جلوگيرى از مصارف گزاف عروسى”، هرچه زودتر تصويب گردد.

وزارت امور زنان، در سال ١٣٨٨ پاليسى جلوگيرى از مصارف گزاف عروسى و مراسم عزادارى را طرح کرد.

وزارت عدليه اين طرح را در سال ١٣٩٠، تدوين نمود و آنرا بعد از شريک ساختن با علما، ستره محکمه و جامعه مدنی، در همان سال به شورای وزیران ارائه نمود؛ اما مقامات وزارت عدليه مى گويند که اين طرح، تا حال از سوى شوراى ملى تصويب نشده است.

شايان ذکر است که عروسى هاى دسته جمعى در يک دهۀ اخير در کشور به شمول ولايات هرات، بلخ، باميان ، کندز و … که بيشتر توسط نهادهاى خيريه و تاجران تمويل ميشود، رواج يافته و تا حال صد ها جفت به وصلت رسيده اند.