عروسى دسته جمعى، فرار دختران از منزل را کاهش ميدهد

نيلى(پژواک، ٦ ميزان٩٣): عروسى دسته جمعى يکصد جفت در دايکندى، درحالى برگزار شد که رياست امور زنان، اين نوع عروسى ها را سبب کاهش  خشونت عليه زنان و فرار دختران از منزل ميداند.

آمار ثبت شدۀ خشونت درين رياست از آغاز سالجارى تا حال بيش از٥٠ مورد بوده؛ حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته، اين رقم به ٢٤ مورد ميرسيد.

خشونت هاى امسال را قتل، خودکشى، تجاوزجنسی، لت وکوب، ازدواج در خردسالى، ممانعت از حق ازدواج، اخراج و فرار از منزل، نفقه ندادن و… تشکيل ميدهد.

تعدادى از جوانانى که توان عروسی را نداشتند با هم توافق کرده از منزل فرار نموده و يا اقدام به خودکشى کرده که این کار، عواقب خطرناکى را به دنبال داشته است.

يک دختر جوان که روشن نام داشت، در ماه ثور سالجارى بعد از آن با خوردن دواى زهرى، به زندگى خود در مرکز دايکندى خاتمه داد که خانواده از ازدواج وى با پسر کاکايش ممانعت نمودند.

خانوادۀ نثاراحمد ٢٠ ساله به خواستگارى روشن ١٨ ساله رفته بودند؛ اما خانوادۀ دختر با ازدواج اين دو جوان مخالفت کردند و دختر بعدازين مخالفت، با خوردن مواد زهرى خودکشى نمود و زمانى که پسر خبر شد، وى نيز به قصد خودکشى، مواد زهرى خورد که بعد از انتقال به شفاخانه، نجات داده شد.

ذکیه رضایی ریيس امور زنان دایکندی گفت که ازدواج هاى دسته جمعى، نه تنها آمار خشونت عليه زنان و دختران را کاهش ميدهد، بلکه در کاهش و جلوگيرى از فرار دختران از منزل نيز موثر واقع ميگردد.

وى به آژانس خبرى پژواک گفت که شمارى از جوانان، به علت طويانه و مصارف هنگفت عروسى، مجبور ميگردند که به کشورهاى همسايه بخاطر کار بروند؛ اما عروسى هاى دسته جمعى از رفتن جوانان جلوگيرى ميکند.

خانم رضايى افزود: “با عروسى هاى دسته جمعى، جوانان ميتوانند با پولی که هزینهۀ ازدواج می شود، کار خوبی برای خود در بازار پيدا نموده و زندگى خود را به پيش ببرند.”

اين درحالى است که روز جمعۀ گذشته، مراسم عروسى يکصد جفت (عروس و داماد)، در شهر نيلى مرکز دايکندى با شرکت حدود يکهزار تن به شمول اعضاى خانواده و اقارب داماد و عروس و مقامات محلى برگزار شد.

دراين مراسم، صرف چاکليت به مهمانان توزيع گرديد و غذا و ساير ترتيبات مجلل وجود نداشت، و در يک عروسى ساده و کم مصرف خلاصه شده بود.

علی رضا یکی از دامادان که دریشی سفید به تن، دسته گل سرخ در دست و گل سبز و سرخ به گردن داشت، گفت: “ازدواج دسته جمعی، سبب کاهش مصارف عروسی ما شده است. “

وی که باشندۀ ولسوالی اشترلی دايکندى است افزود که این نوع عروسی، باعث شده که جوانان فقیراین ولایت، باکمترین مصرف موفق به تشکیل خانواده شوند.

به گفته علی رضا، درعروسی های انفرادی، حدود ٥٠٠ تا ٨٠٠ هزار افغانی مصرف میشود؛ درحالیکه وی توانسته است با ٣٠ هزار افغانى عروسی نموده و وارد مرحلۀ جدیدی از زندگی اش شود.

اين داماد افزود که سى هزار افغانى را براى خانم و خانوادۀ خسرش، لباس و تحفه خريده است.

لعل محمد ٣٢ ساله که شامل اين عروسى دسته جمعى بوده، گفت: “نمی توانستم که ازدواج کنم؛ چرا که در یک خانوادۀ فقیر زندگی می کنم و توان پرداخت  طويانه را که کمتر آن پنجصد هزار افغانی است، نداشتم؛ اما از طريق ازدواج دسته جمعى، توانستم براى خود زندگى مشترک بسازم.”

مرضیه خانم لعل محمد، از تمويل کنندگان اين مراسم تشکر نموده، گفت که شوهرش پول نداشت که عروسی مفصل بگیرد؛ از طرفی هم بیش از دوسال می شد که نامزد بودند و این، تنها راهی بود که زندگی مشترک خود را آغاز نمايند.

در پایان جشن عروسى؛ برای هر جفت، وسایل ضروری خانه که حدود ٥٠٠ دالر می شود نیز داده شد.

مرضيه افزود که اين وسايل شامل دو پتو، یک بکس، یک بالون گاز، دو قالین شش متره، یک ماشین خیاطی و ظروف چینی و پلاستیکی بوده، که پول آن از طرف موسسۀ امريکايى”کمک آسایش جهانی”، پرداخته شده است.

انجنیر بشیراحمد رضایی مسوول اين موسسه، هدف ازاين نوع ازدواج ها را پایین آمدن مصارف بلند عروسی و عروسى جوانانى خواند که نتوانسته اند به دلیل مشکلات اقتصادى، زندگى مشترک تشکیل دهند.

وی افزود که در گذشته چنين برنامه هايى  را در بامیان، بلخ، هرات، هلمند و غزنی نیز داشته اند. این موسسه خدمات صحی را به صورت رایگان در ولسوالیهاى شهرستان و اشترلی دايکندى نیز ارايه ميکند.

جان محمد فاضل، يکتن از عالمان دينى دايکندى گفت: “عروسى هاى دسته جمعى، مصارف بلند را پايين مى آورد و سهولت را براى ازدواج فراهم ميکند.”

اين عالم دينى  علاوه کرد که گله(طويانه) گزاف، صدمۀ جدى به عفت دختران ميزند و برخى جوانان، آنان را با فريب، فرار ميدهند و بعد از سپرى کردن چند روزى وى را رها ميکنند.

فاضل افزود که دين اسلام، مخالف اسراف است و در مراسم عروسى نبايد اسراف شود.

گفتنى است که هفتۀ گذشته، عروسى دسته جمعى ٣٠ جفت در شهر کابل به حمايت مالى بنياد خيريه ميربچه کوت نيز برگزار شد و مقامات محلى و علما طويانه و مصارف گزاف عروسى را کمر شکن و خلاف اصول اسلام خوانده و خواستار پايان دادن به اين عنعنۀ ناپسند از سوى ستره محکمه گرديدند.

اين درحالى است که بارها علما و نهادهاى مدنى خواسته اند که  قانون “جلوگيرى از مصارف گزاف عروسى”، هرچه زودتر تصويب گردد.

وزارت امور زنان در سال ١٣٨٨، پاليسى جلوگيرى از مصارف گزاف عروسى و مراسم عزادارى را طرح کرد.

وزارت عدليه اين طرح را در سال ١٣٩٠، تدوين نمود و آنرا بعد از شريک ساختن با علما، ستره محکمه و جامعه مدنی، در همان سال  به شورای وزیران ارائه نمود؛ اما مقامات وزارت عدليه، مى گويند که  اين طرح تا حال از سوى شوراى ملى تصويب نشده است.

شايان ذکر است که عروسى هاى دسته جمعى در يک دهۀ اخير در کشور به شمول ولايات هرات، بلخ، باميان ، کندز و… که بيشتر توسط نهادهاى خيريه و تاجران تمويل ميشود، رواج يافته و تا حال صدها جفت به وصلت رسيده اند.