کابل (پژواک،٥ ميزان٩٣): آگاهان امور و مردم عام، تصميم رييس جمهور مبنى بر از بين بردن “حکومت هاى موازى” در کشور را، يک تصميم بجا می دانند و می گویند که عملی شدن این تصمیم، سبب جلوگیرى از فساد مى شود.
این درحالى است که منابع يادشده و رييس جمهور، حکومت هاى موازى موجود در کشور را مشخص نکرده؛ اما آگاهان مى گويند که خودسرى ها در برخى ولايات وجود دارد و حکومت وحدت ملى در صورتى که اراده قوى داشته باشد، مى تواند جلو آن را بگيرد.
داکتر اشرف غنى احمدزى رييس جمهور کشور، روز گذشته بعد از به جا آوردن حلف وفادارى، ضمن تاکيد بر عدالت اجتماعى گفت: “امروز ما ثابت کرديم که همديگرپذير شديم و اين همديگرپذيرى، بايد ما را به صلح پايدار کمک کند. تحکيم ثبات و تامين امنيت بدون ختم حکومت هاى موازى ميسرنمی شود، ما وعده می سپاريم که با تشکيل حکومت وحدت ملى، به تمام حکومات موازى نقطۀ پايان خواهيم گذاشت.”
آگاهان امور سياسى، اين تصميم رييس جمهور را خردمندانه و بجا توصيف مى کنند.
عبدالغفورليوال تحليلگر امور سياسى در مورد گفت: “يک تصميم خردمندانه است؛ زيرا با اين تصميم رييس جمهور، از قانون شکنى ها جلوگيرى مى شود، از فساد ادارى جلوگيرى مى شود و حتى از ناامنى ها و غيره مشکلات جلوگيرى مى شود.”
وى بدون مشخص کردن حکومت هاى موازى در کشور گفت که در ١٢ سال گذشته، در برخى ولايات حکومت هاى موازى وجود داشت که به شکل خودکامه عمل مى کردند.
موصوف در مورد حکومت هاى موازى افزود: “به همه معلوم است و همه مردم افغانستان، آنان را مى شناسند، ضرورنيست که از آنان مشخص نام ببريم؛ اما اين قدر گفته مى توانم که برخى از قوماندان ها از نام جهاد استفاده کرده و دست به خودکامگى مى زدند و برخى والى صاحب ها نيز اين کار را مى کردند و حتى مافوق قانون عمل مى کردند؛ قراردادها را امضا مى کردند و به سفرهاى خارجى مى رفتند؛ اما حکومت مرکزى خبرنمى شد.”
وى در ادامه افزود: “تعدادى از شخصيت هايى را داريم که به زور زمين ها را غصب کرده اند، اشخاصى را داريم که زندان هاى شخصى دارند و مردم را به بدترين حالت کشته اند، افرادى را داريم که بهترين سلاح ثقيله از دوران حکومت هاى قبلى را در اختيار دارند که تا حال حکومت ندارد.”
به گفته ليوال، درصورتى که رييس جمهور و رييس اجراييوى حکومت وحدت ملى، در همکارى با هم عمل کنند و تصميم شان جدى باشد، مى توانند به بسيار سادگى چنين ادارات موازى را از بين ببرند.
به باور وى، عملى شدن اين تصميم نه تنها سبب از بين رفتن فساد ادارى و بهبود وضعيت اقتصادى کشور مى شود، که بر آينده سياسى رييس جمهور و رييس اجراييوى نيز اثر خوب بر جا مى گذارد.
همچنان حامد علمى نويسنده و پژوهشگر گفت يکى از خلاهايى که در ١٢ سال گذشته در زمان حکومت حامد کرزى وجود داشت، موجوديت ارگان هاى موازى در برخى ولايات کشور بود که سبب فساد ادارى، برخى خودسرى ها و برخى مشکلات ديگر گرديد بود.
وى افزود که درآن زمان نظر به معاذيرى، حکومت نتوانست چنين ارگان ها را از ببين ببرد؛ اما حالا ضرور است که چنين اقدامى صورت گيرد.
موصوف درحاليکه از ارگان ها و افراد خاص نام نبرد؛ اما گفت: “خودسرى چنين افراد و اشخاص سبب تضعيف حکومت شده بود.”
به گفتۀ او، اگر حکومت وحدت ملى اراداه قوى سياسى داشته باشد، مى تواند که اين تصميم خود را درکمترين وقت عملى نمايد.
شهلا فريد استاد پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل گفت تصميم رييس جمهور، يک تصميم عالى است؛ زيرا در شمارى از ولايات، ارگان هاى دولتى شکل حکومت محلى را به خود گرفته و مستقلانه عمل مى کنند که خلاف قانون اساسى است.
وى نيز ولايات يادشده را مشخص نکرده افزود کسانى که چنين خودسرى ها را کرده اند، انگشت شمار اند و حکومت به سادگى و خوبتر مى تواند همچو اداره هاى موازى را از بين ببرد.
مردم عام نيز اين اقدام رييس جمهور را ستايش و حمايت مى کنند.
کريمه سالک يک تن از شهريان کابل گفت: “به حيث يک شهروند افغان، از اين اقدام جناب رييس جمهور قلباً خوش هستم، يک اقدام نيک است.”
اما به باور او، رييس جمهور بايد در اين راستا عجله نکند و با تدبير اقدام نمايد؛ زيرا کسانى که حکومت هاى موازى را ايجاد کرده اند، انسان هاى سرکش اند و ممکن مشکلاتى را به باور آورند.
غلام نبى باشندۀ ولايت جوزجان، در مورد تصميم رييس جمهور مبنى بر از بين بردن حکومت هاى موازى گفت: “مه فکر نمى کنم که درحال حاضر چنين مشکلى وجود داشته باشد؛ اگر اين قسم مشکل وجود داشته باشد و از بين برده شود، يک اقدام بجا است.”
احمد سيرمحصل سال اول پوهنځى کمپيوترساينس پوهنتون کابل نيز گفت که مردم انتظار چنين اقدامات رييس جمهور جديد کشور را دارند.
به گفتۀ وى، چنين خودسرى ها در کشور وجود دارد و اگر رييس جمهور کشور براى از بين بردن همچو خودسرى ها اقدام کند، از حمايت مردمى برخوردار خواهد شد.
