کابل (پژواک، ٩ میزان٩٣): اشرف غنی احمدزی رییس جمهور، با صدور حکمی خواستار حل فوری قضیه کابل بانک و استرداد دارایی های آن شد.
اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، در خبرنامه ای که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این حکم با در نظرداشت حکم فقره ١٦ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی به شرح زیر صادر شده است:
١. ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان قضیه بحران کابل بانک را که از مدت یک سال در محکمه استیناف ولایت کابل بلاتکلیف مانده، تعقیب و در ظرف یک و نیم ماه از تاریخ صدور این حکم، اتهامات وارده از سوی څارنوال موظف به شمول اتهام جرم پول شویی را دقیقاً بررسی و در پرتو سایر اسناد و شواهد، دلایل و مدارک دست داشته فیصله نماید.
٢. لوی څارنوالی و سایر نهادهای ذیربط، بدون تعلل مکلف‌اند تا در قسمت دریافت شواهد و اسناد مرتبط به قضیه با محاکم همکاری نمایند.
٣. به اداره لوی څارنوالی هدایت داده میشود تا سایر شرکا، افراد و اشخاصى که در بحران مالی کابل بانک شریک و از جانب آن اداره متهم شناخته شده‌اند، مورد تعقیب عدلی قرار داده و طی مدت ١٥ روز از تاریخ صدور اين حکم، علیه‌شان در محکمه اقامه دعوا نماید.
٤. اداره لوی څارنوالی موظف است تا از تنفیذ حکم محکمه ابتدائیه در مورد قضیه کابل بانک نظارت نموده در ظرف سه روز بعد از صدور این حکم، متهمین متذکره را توقیف و تا فیصله نهایی محاکم ثلاثه نگهداری نمایند.
٥. مدیریت تصفیه کابل بانک، موظف است تا برنامه زمانی مشخص را به منظور ختم پروسه تصفیۀ دارایی‌های کابل بانک، تا ده روز از تاریخ صدور این حکم ترتیب نماید.
٦. مدیریت تصفیه کابل بانک، آن عده مقروضین خویش را که تا هنوز قروض تعهدشدۀشان را تأدیه ننموده‌اند، طی مدت پنج روز با در نظرداشت قوانین نافذه جهت تحصیل پول احضار نماید. لوی څارنوالی، وزارت امور داخله و سایر مراجع ذیربط جهت تحصیل قروض و دارایی‌های کابل بانک، با مدیریت تصفیه کابل بانک همکاری همه‌جانبه نمایند.
٧. به لوی څارنوالی، وزارت مالیه، وزارت امور خارجه و د افغانستان بانک وظیفه سپرده میشود تا به منظور منجمدسازی و استرداد پول‌های سرقت شده کابل بانک که به خارج از کشور انتقال گردیده است، در ظرف ١٠ روز از طریق مراجع دپلماتیک، با نمایند‌گان کشورهای ذیربط جهت پیگیری متداوم، درخواست همکاری‌های دوجانبه حقوقی جهت شمولیت وجوه تمامی مقروضین کابل بانک، ارسال نماید.
٨. وزارت مالیه موظف است تا در ظرف ده یوم، اسناد پروسه خصوصی سازی نوی کابل بانک را طی مراحل نموده جهت منظوری به مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد نماید.
٩. ادارات ذیربط، از پیشرفت کار خویش در ختم هر هفته الی ختم ميعاد معینه به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش دهند.
١٠. ریاست عمومی اداره امور دارالانشای شورای وزیران از تطبیق حکم نظارت نماید.
این حکم در حالی صادر می شود که دو هفته قبل، کمیته مستقل مشترک و ارزيابى مبارزه عليه فساد ادارى نتایج تحقیق تازه اش را در مورد قضیه کابل بانک اعلام کرد.
بر پایه یافته های این کمیته، کابل بانک نو در چهار سال گذشته، نزدیک به ٤٧ میلیون دالر ضرر کرده است.
کابل بانک در ماه میزان سال ١٣٨٩ در آستانه ورشکستی قرار گرفت و بانک مرکزی با اعلام اینکه صدها میلیون دالر به شکل غیرقانونی ازاین بانک خارج شده است، آن را تحت حمایت گرفت و نامش را به کابل بانک نو تغییر داد.
نتایج تحقیق کمیته مستقل مشترک و ارزيابى مبارزه عليه فساد ادارى نشان می دهد که از مجموع ٩٦٢ میلیون دالر که از اين بانک ناپدید شده، تنها ١٧٠ میلیون دالر به دست آمده است.
در ادامه این تحقیق آمده است که از رييس سابق کابل بانک که با دریافت بیش از ٣٠٨ میلیون دالر بزرگترین دریافت کننده قرضه از این بانک می باشد، تنها ٦٧ میلیون آن به دست آمده است.
افزون براین، از مجموع بیش از ١٢١ میلیون دالر قرضه گازگروپ، حدود ٥٠میلیون دالر، از قرضه ١٠١ میلیون دالری شرکت هوایی پامیر، تنها ٦٦٢ هزار دالر، از قرضه نزدیک به ٨٧ میلیون دالری رییس اجرایی سابق این بانک، بیش از ١٥ میلیون دالر به دست آمده است و از شماری دیگر مقروضین کوچکتر، تا کنون هیچ پولی بازپرداخت نشده است.
این کمیته، از دولت جدید خواسته بود تا از پیشبرد مدیریت تصفیه کابل بانک، به طور آشکار پشتیبانی کند و به لوی څارنوالی هدایت دهد تا همکاری های متقابل حقوقی را در این زمینه در اولویت قرار دهد؛ ارایه مدارک تخصصی به محکمه استیناف را دنبال نماید و از عوامل دخیل در قضیه کابل بانک تحقیق کند.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک