طرح قانون تعزيه دارى تصويب گرديد

کابل (پژواک، ١٩ميزان ٩٣): ولسى جرگه، طرح قانون تعزيه دارى را که جلوگيرى از رسوم مغاير با احکام دين اسلام و اسراف و مصارف غيرضرورى را در بر ميگيرد، با اکثريت آرا تصويب نمود.

اين قانون، داراى چهارفصل و ٢١ ماده است که چهارهدف دارد.

اين اهداف، جلوگيرى از رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام در رابطه به مراسم تعزيه دارى، جلوگيرى از اسراف و مصارف غيرضرورى و حمايت از ارزشها و سنن پسنديده و ترويج ثقافت اسلامى در رابطه به تعزيه دارى و جلوگيرى از تعديل کار روزمره در ادارات و رسيدگى به امور مردم  را تشکيل ميدهد.

  قانون تعزيه دارى،  در ماه  سرطان  سالجارى به کميسيون عدلى و قضايى مواصلت ورزيده بود.

محمد عبدُه عضو کميسيون عدلى و قضايى ولسى جرگه گفت که اين کميسيون، در جلسات متعددى روى طرح قانون تعزيه دارى بحث نموده و نظريات و پيشنهادات خود راجهت نظرخواهى، به کميسيونهاى ديگر ولسى جرگه ارسال نمود.

وى افزود که  بعداً جلسه مشترک با حضور گزارشگران شمارى از کميسيون ها داير شد و در نتيجه اين طرح در بعضى موارد اصل متن و دربعضى موارد تعديلات کميسيون عدلى وقضايى مورد تائيد قرار گرفت .

در جلسۀ عمومى امروز ولسى جرگه که اين طرح براى تصويب ارايه شد، در خصوص آن نظريات مخالف و موافق وجود داشت که بعداز بحثهاى زياد طرح قانون با ١٢ کارت سرخ (مخالف) و اکثريت اعضاى حاضر تصويب گرديد.

همچنان کميسيون امور داخلى ولسى جرگه، طرح (تعديل قانون ذاتى افسران و ارگانهاى نظامى مشابه) را که  قبلاً به تصويب رسيده بود، امروزبه جلسه ارايه کرد.

ميرداد خان نجرابى رييس کميسيون داخلى ولسى جرگه گفت که در ماده ٥١ اين قانون، فقره پنجم ايجاد شده است که قبلاًايجاب ميکرد درموردکسانيکه وظيفه را ترک، استعفا واسيرميشدند، درصورتيکه نهادهاى امنيتى واستخباراتى تصديق ميکردند، ميتوانستند با يک رتبه تنزيل در نيروهاى امنيتى دوباره جذب شوند.

اما وى گفت که اين مطلب فراموش گرديده بود، کسانيکه در ارگانهاى انتخاباتى (شوراى ولسوالى، شوراى ولايتى، شوراى ملى و رياست جمهورى و شاروالى ها) خود را نامزد ميکنند و استعفا مينمايند، بايد دوباره به يک رتبه تنزيل جذب نشوند.

نجرابى علاوه کرد که فقره اضافى اين است که افسران و ساتنمنانى که جهت کانديداتورى به سمت هاى انتخابى استعفا مينمايند، از عواقب تنزيل فقرۀ چهار اين ماده مستثنى  ميباشند.

بعداز جروبحث هاى زياد در خصوص اين فقره، فيصله شد که اين تعديل ايجاب بحث هاى جدى تر و دقيقتر را ميکند و بايد روى آن بحث زياد صورت بگيرد تا به پختگى برسد و دوباره غرض تصويب به مجلس ارائه گردد.