احمدزی: با غاصبان زمین برخورد قانونی میشود

کابل (پژواک، ٢١ میزان ٩٣): رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی می گوید که غاصبین زمین های دولتی، قابل تحمل نبوده و با آنان برخورد قانونى صورت می گیرد.

در خبرنامه اى که از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، به آژانس خبری پژواک ارسال شده آمده است که داکتر اشرف غنی احمدزی، امروز از طریق ویدیوکنفرانس، با متنفذین ولایت خوست صحبت نمود.

در خبرنامه آمده است در این ویدیوکنفرانس که عبدالجبار نعیمی سرپرست ولایت خوست هم حاضر بود، به نمایندگی از مردم آن ولایت موفقیت احمدزی را در انتخابات بهرياست جمهورى تبریک گفت. 

همچنين نامبرده در مورد بودجه انکشافی، غصب زمین ها، مهاجرین وزیرستان، تامین بیشتر امنیت، حکومتداری خوب، رشد اقتصاد، معارف و برق، مشکلات و پیشنهادات مردم آن ولایت را با رئیس جمهور شریک ساخت.

به نقل از خبرنامه، مردم ولایت خوست از طریق این ویدیوکنفرانس، خواست های شان را اینگونه مطرح نمودند که برای آن ولایت بودجه انکشافی در نظر گرفته شود، کیفیت نصاب درسی پوهنتون شیخ بن زید بالا برود و میدان هوایی بین المللی خوست، هرچه زودتر اعمار شود.

همچنين کار پروژه برق وارداتی سریعتر شود، با غاصبان زمین برخورد قانونی صورت گیرد و از سوی مردم ولایت خوست با مهاجرین وزیرستان شمالی توجه صورت گرفته؛ اما از سوی دولت نیز توجه شود.

به نقل از منبع: رئیس جمهور احمدزی از مردم قدردانی نمود که خواست و مشکلات شان را با دولت  شریک نمودند و اضافه کرد حکومت متعهد است که در مورد خواست و مشکلات مردم ولایت خوست اقدامات لازم نماید.

وی گفت: “انتقال بودجه انکشافی به ولایات، از اولویت های کاری وی به شمار می رود و غاصبین زمین های دولتی، قابل تحمل دولت نیست؛ چرا که برای ادارات مربوطه وظیفه داده شده است که با غاصبان زمین ها برخورد قانونی نمایند.”   

در این ویدیوکنفرانس نجيب الله اوژن سرپرست وزارت فوايدعامه، عثمان بابری معین وزارت تحصیلات عالی، عبدالرازق صمدی رئیس شرکت برشنا و نمایندگان وزارت های دفاع و ماليه هم حاضر بودند و در مورد خواست ها و مشکلات مردم ولایت خوست، معلومات دادند و اظهار نمودند که بخاطر حل مشکلات آنان تلاش می نمایند.

منبع افزوده است که پس از این، اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان تلاش می کند که از طریق ویدیوکنفرانس با تمام ولایات کشور ارتباط بگیرد؛ تا در زمان مناسب به مشکلات و خواست های آنها اقدام جدی صورت گیرد و هم از مصارف دولت جلوگیری شود.