کابل(پژواک،۲۲ میزان۹۳): آگاهان امور اقتصادی و معادن می گویند که حکومت جدید، می خواهد سکتور معادن را به پا ایستاد کند؛ اما به مدیریت درست نیاز دارد و این کار در پنج سال امکان ندارد.
دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری که حالا مشترکاً حکومت وحدت ملی را تشکیل داده اند، در جریان کمپاین دور دوم انتخابات، در مورد مديريت و حفاظت معادن کشور، به مردم وعده داده بودند.
همچنين اشرف غنی احمدزی به حيث رئیس جمهور، در اولین روز کاری خود، در مراسم تحلیف از مدیریت خوب معادن یادآوری نمود و اضافه کرد که معادن، می تواند افغانستان را در آینده به یک کشور بزرگ صنعتی مبدل سازد.
رئیس جمهور افزود که توانمندی بالقوه را به توانمندی بالفعل مبدل می سازد و با این نیرو در 25 سال آینده، به اساس ظرفیت انسانی، اقتصاد کشور توسعه و انکشاف پیدا می کند.
اما برخی آگاهان امور اقتصادی و معادن، در این مورد نظریات مختلف دارند.
محمد یونس فکور انجنیر معادن و آگاه امور سیاسی، با توجه به تصمیم حکومت جدید در مورد معادن کشور گفت که حکومت جدید، می خواهد سکتور معادن را به پا ایستاد نماید؛ اما پنج سال براى آن کم است.
اما فکور ابراز امیدواری کرد که حکومت جدید در این مورد، اگر تا پنج سال آینده کار جدی نماید، می تواند در بخش معادن دستاوردهای خوبی داشته باشد.
این کارشناس، با بيان اينکه همین حالا اکثر معادن کشور به دست زورمندان و جنگسالاران است گفت: “مه باور ندارم که این حکومت، بتواند در بخش معادن و سایر سکتورها پلان های خوبى را تطبیق و عملی نماید.”
فکور، با توجه به سخنان رئیس جمهور جدید که در مراسم تحلیف در مورد معادن ابراز داشت گفت: “برخی حرف ها که در آن، این محاسبه نباشد که پول را از کجا می کنی و سرمایه گذاری را چگونه جلب می کنى؛ گپ شفاهى و روی کاغذ است و کسی بالای آن باور نمی کند.”
فکور، بر حکومت کرزی اتهام وارد کرد که در آن زمان، در معادن کندنکاری خودسرانه می شد و اکثر قراردادها در مقابل پول به فروش می رسید.
فکور این نگرانی را نیز ابراز داشت که کسانی که در دوران قدرت حامد کرزی در استخراج غیرقانونی معادن دست داشتند، بار دیگر در حکومت سهم بگیرند.
اما داکتر ابراهیم جفعری استاد پوهنځى جيولوژى پوهنتون خصوصى ابوعلى سينا و آگاه امور معادن گفت که حکومت جديد، بايد در قدم اول زمينه را براى حکومتدارى خوب مساعد سازد.
اين کارشناس افزود که ما براى تطبيق قوانين دلچسپى داريم؛ اما در افغانستان تطبيق نمى شود.
جعفرى گفت: “افراد مسلکی باید در وزارت معادن گماشته شوند؛ کسانيکه از تجربه، مفکوره و ساير خوبيها برخورداراند.”
موصوف که عضو يکى از نهادهاى مدنى نظارت بر ذخاير طبيعى است گفت که حکومت جديد، بايد از تجارب نهادهاى مدنى، رسانه ها و ناظرين در بخش شفافيت معادن کار بگيرد.
جعفرى، به حکومت مشوره داد که بايد براى خدمات استخراجى و حفظ محيط هر معدن، دو ناظر به شکل دوامدار تعيين کند تا پروسۀ نظارت تقويت يابد.
جاويد نورانى کارشناس و ناظر امور معادن گفت که وى چند بار در زمان کمپاين هاى انتخاباتى، با داکتر اشرف غنى و داکترعبد الله در مورد معادن صحبت کرده است.
وى همچنان افزود که معادن افغانستان، بايد منحيث زنجيره اى از طرح هاى اقتصادى حکومت مورد بررسى قرار گيرد؛ زيرا امکان ندارد که در سطح بلند از آن تحقيق و تحليل شود.
اما موصوف گفت که تعدادى افراد، در کنار اشرف غنى احمدزى رييس جمهور و عبدالله عبدالله رييس اجرائيوى حکومت جديد، جمع شده اند که در تاراج معادن دست دارند.
وی افزود که کشور در بخش مشکلات معادن، به يک پاليسى پيشرفته نياز دارد تا بتواند از معادن، به شکل خوب مديريت کند.
موصوف گفت: “ما انتظار ميکشيم و مى بينيم که حکومت جديد، چه نوع پاليسى برای مدیریت بخش حفظ محيط زيست و معادن پيش ميگيرد.”
نورانى، وضعيت کنونى معادن کشور را مشابه وضعيت معادن کشور کانگو خواند و گفت که اگر حکومت اجازۀ نظارت از معادن را به نهادهاى مدنى ندهد، استخراج غيرقانونى و فساد در حکومت جديد نيز ادامه خواهد يافت.
نورانى، از وضعيت معادن در دوران حکومت حامد کرزى رييس جمهور پيشين افغانستان انتقاد نموده گفت: “سطح فساد در آن بسيار بلند بود؛ حتى روزانۀ ٥٠ لارى زغال سنگ از سرحد عبور ميکرد؛ اما براى ايستاد کردن آن هيچ کسى نبود.”
وى افزود که با آنهم سخنان اشرف غنى احمدزى رييس جمهور در مراسم تحليف، اميدوارکننده است و انتظار ميرود که به تمامى ظرفيت ها در افغانستان توجه شود.
اما سرمحقق دکتور نجم الدين ترين معاون اکادمى علوم و آگاه امور معادن، خلاف نظرات چند آگاه ديگر که قبلاً از آنها نام برده شد، از کارکردهاى ١٣ سالۀ حکومت قبلى ستايش کرد و براى پنج سال آينده نيز اميدوارى نمود.
اين کارشناس گفت که معادن، يگانه راه براى تقويت اقتصاد افغانستان است و امنيت براى استفادۀ هرچه بيشتر از معادن شرط است.
موصوف از تاثير امضاى سند امنيتى با امريکا در اين مورد نيز اميدوارى نموده گفت که با امضاى سند امنيتى، سکتور معادون دوباره احيا و قراردادهاى آن از سر آغاز خواهد شد.
وى افزود که ايجاد حکومت وحدت ملى با وجود تمامى ناامنى ها، آنها را براى آيندۀ معادن افغانستان با نيروهاى جديد اميدوار مى سازد.
ترين همچنان نظر داد که روابط سياسى آنها با ساير کشورها، زمينه ساز سرمايه گذارى در بخش معادن ميشود.
موصوف گفت که بهبود اقتصاد و امنيت، خواست مردم از حکومت جديد است و معادن، شرط اساسى براى بهبود وضعيت اقتصادى کشور است.
ترين، به حکومت جديد پشنهاد داد که از صادرات مواد اوليۀ معدنى به خارج از کشور جلوگيرى نمايد و کارخانۀ تصفيۀ آن را در داخل کشور ايجاد کند تا از سرقت معادن و مصارف گزاف ترانسپورتى، جلوگيرى شود.
معاون اکادمى علوم افغانستان، علاوه بر حمايت از کارکردهاى بخش معادن حکومت حامد کرزى رييس جمهور سابق کشور، تاکيد دارد که قراردادهاى معادن که توسط حکومت قبلى به امضا رسيده؛ دوباره بررسى گردد.
موصوف با توجه به نخستين سخنرانى رييس جمهور در بخش معادن گفت: “به نظر من رييس جمهور جديد، از قبل پلان هاى طرح شده براى معادن دارد و حالا براى تطبيق آن کار ميکند.”
همچنان حسيب الله موحد آگاه امور اقتصادى و معاون ادارۀ احصايۀ مرکزى گفت که مديريت بهتر معادن، باعث ارتقاى سطح اقتصادى کشور ميشود.
به باور وى، اگر کدام سيستم درست نظارتى براى مديريت معادن ايجاد شود، از يکسو باعث کاهش واردات و از سوى ديگر، کسر بيلانس تجارتى کشور از ٩٥ درصد به صفر تقرب خواهد کرد.
اين کارشناس با اشاره به فابريکات سمنت در کشور گفت: “در کشور ما سمنـت خوب تولید شده میتواند و اگر به شکل درست مورد استفاده قرار گيرد، ميتوانیم از واردات سمنت به کشور جلوگيرى کنيم.”
به گفتۀ اين کارشناس، تشخيص اولويت ها در بخش معادن از سوى حکومت نيز مهم است تا تشخيص شود که تا چه اندازه مواد خام دراينجا وجود دارد و بعداً ظرفيت ها براى توليد و پروسس در آن، در داخل کشور مساعد گردد.
Views: 4
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک