کابل (پژواک، ٢٩ ميزان ٩٣): ادارۀ حمايت کننده رسانه هاى آزاد(نى) با ابراز نگرانى از افزايش خشونت عليه خبرنگاران، از رسانه ها خواست که از نشر مطالب توهين آميز به دين مبين اسلام، جداً خوددارى کنند.
همچنان اين اداره، از رييس جمهور خواهان توشيح مصوبه قانون دسترسى به اطلاعات شده شکایت نمود که در اين اواخر، برخى منابع دولتى به خبرنگاران معلومات نمى دهند.
خواست يادشدۀ نى، از رسانه هاى چاپى در حالى است که روز نامه افغانستان اکسپرس چاپ کابل که به زبان انگلیسی نشرات دارد، در شماره ۴۵۱ اش تحت عنوان (داعش و طالبان اسلام) مقاله اى را که نويسنده آن (اى جی احوار) مى باشد، به نشر رساند که در آن به ذات الله متعال، قرآنکريم و پيامبر اسلام حضرت محمد (ص) توهین صورت گرفته است.
قابل ذکر است که داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت، امروز به وزارت های اطلاعات و فرهنگ و امور داخله هدایت داده تا کسانى را که به ارزش های اسلامی توهین کرده اند، بازداشت و به پنجه قانون بسپارند.
صدیق الله توحیدی رییس اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، امروز در نشست خبری گفت که نباید رسانه های چاپی بخاطر اهداف شخصی یک تعداد افراد که خواهان پناهندگی سیاسی در خارج از کشور هستند، مطالب مغایر احکام دین مبين اسلام را به نشر برسانند.
وى افزود نشر مطالبى که توهین به دین مبین اسلام و مغایر سایر قوانین نافذه کشور باشد، با “دشمنان دموکراسى” کمک مى کند تا از آن، منحيث وسيله عليه دموکراسى استفاده کنند.
توحیدی افزود که همه رسانه ها به خصوص رسانه های چاپی، مکلف هستند تا قوانین را رعایت کرده و در صورت نقض آن، جوابگو باشند.
به گفتۀ وی، کار افغانستان اکسپرس جز بخاطر به دست آوردن پناهندگی سیاسی چيز ديگرى نيست و نباید کار چند تن با سایر رسانه ها مقایسه شود.
اين درحالی است که پس از نشر و چاپ این مطلب، روزنامه افغانستان اکسپرس در شماره بعدی خود، با انتشار اعلامیه ای از تمامی مخاطبان و مردم افغانستان معذرت خواسته است.
در اعلامیه آمده است: “می خواهم نخست با عذر تمام ازبارگاه رب المنان مغفرت خواسته و دعای نیایش نمایم تا به برکت صفت های بزرگش که همانا غفور و رحیم است، ما را ببخشد و از این سهو که صورت گرفته است، ما را عفو نماید.”
روزنامه افغانستان اکسپرس می گوید مطلب ضد دینی، از سوی یکی از همکاران قلمی این روزنامه که در خارج از کشور اقامت دارد، نوشته شده و مسوولان روزنامه، به دلیل نوشته های ̎مورد اعتماد̎ که قبلاً از سوی این نویسنده دریافت می کردند، مطلب را بدون بررسی به چاپ فرستاده اند.
توحیدی، همچنان خشونت عليه خبرنگاران را در دو هفتۀ گذشته بخصوص با روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان نگران کننده خواند و گفت: “در ۱۴ روز گذشته ۱۸ مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است.”
به گفتۀ وی، قضایای ثبت شده شامل لت و کوب، توقیف برای ساعات محدود و قطع نشرات يک رادیوى محلى می باشد.
موصوف علاوه کرد که مسوولین حکومت جدید، تعهد کره بودند تا زمینۀ وسیع را بخاطر اطلاع رسانی فراهم نمایند؛ اما با روی کار آمدن حکومت جدید، شماری از مسوولین حکومت در مرکز و ولایات از ارایه معلومات خودداری مى کنند.
وى به گونۀ مثال از والی غزنی و شماری از سخنگویان وزارت ها یادکرده افزود: “والی غزنی به تمام کارمندان ولایت گفته است که در برابر خبرنگاران پاسخگو نباشید.”
توحیدی کار والی غزنی را مانع چرخش اطلاعات خوانده گفت که نباید مقامات دولتی، با انجام چنين عملکردها حکومت جدید را زیر سوال قرار دهند.
وی خاطرنشان ساخت که ۲۱ تن از خبرنگاران حوزه شمال کشور، از والی کندز شکایت رسمی نموده اند که با خبرنگاران برخورد مناسب نمى کند و حتی از مسوولین امنیتی خواسته است که خبرنگاران را تحت توقیف قرار دهد.
وى از رییس جمهور و رییس اجراییه خواست که به رفع اين مشکلات توجه جدی نمایند.
رییس اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، همچنان در نشست امروز از رییس جمهور احمدزی خواست تا مصوبه قانون دسترسی به اطلاعات را که اخیراً از سوی شورای ملی تصويب شده است، توشیح نماید.
به گفتۀ توحیدی، توشیح این قانون، خبرنگاران را در راستای جمع آوری معلومات و تامین امنیت جان آنها همکاری خواهد کرد؛ زيرا در اين قانون مسوولان مکلف به تامين امنيت خبرنگاران و ارايه اطلاعات به آنها شده اند.
او گفت که مصوبه قانون دسترسی به اطلاعات، نیاز به تجدید نظر ندارد و در مدت سه سال گذشته شماری از نهادهای دولتی و رسانه ها به شمول شورای ملی، مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفته است.
بنابر معلومات وی، قرار است به اساس اين مصوبه، کمیته نظارت برعملکرد رسانه ها و دفاتر خاص براى ارایه اطلاعات در هر اداره دولتى ايجاد گردد.
طرح قانون دسترسی به اطلاعات، در ماه سرطان سال جارى از سوى شوراى ملى تصويب شده است.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک