کابل (پژواک، ٣ عقرب ٩٣): کابينه، ٤٢٢ ميليارد افغانى بودجه ملى سال مالى ١٣٩٤ را درحالى تاييد نموده که در عوايد پيشبينى شدۀ سال روان، ٢٦ درصد کاهش آمده و کسر بودجۀ سال آينده نيز ١٠.٤ ميليارد افغانى محاسبه شده است.
بودجه سال آيندۀمالى؛ از بودجه سال روان مالى، حدود يک و نيم درصد کاهش دارد.
در جلسه ديروز کابينه، روى صرفه جويى در مصارف و جبران کسر بودجه بحث شده و ضمن تاکيد بر اصلاحات لازم، فيصله به عمل آمده که څارنوالى و اداره مبارزه با فساد ادارى، حق نظارت و تفتيش در ارگانهاى دولتى را ندارد.
جلسه کابينه، شام ديروز تحت ریاست داکتر محمد اشرف غنی احمدزی ريیس جمهور کشور تدوير يافته است.
در خبرنامه رياست اطلاعات و روابط عامه ادارۀ امور آمده است که سرپرست وزارت مالیه، طرح بودجه ملی سال مالی آينده را در جلسه مطرح نمود که از سوى کابينه مورد تاييد قرار گرفت.
به اساس معلومات منبع، سقف بودجه ملی سال مالی ١٣٩٤ مبلغ ٤٢٢ميليارد افغانى است که ٢٨٢ ميليارد آن، بودجه عادى و ١٤٠ ميليارد هم بودجۀ انکشافى مى باشد.
منبع نوشته است که کسر بودجه در سال مالی آينده، ده عشاريه چهار ميليارد افغانى محاسبه شده است.
بودجه ملى سال روان مالى، مبلغ ٤٢٨.٤ ملیارد افغانی بوده که ٢٨٠.٥ ميلیارد آن، عادى و ١٤٧.٩ ميلیارد افغانی آن، انکشافى مى باشد.
سرپرست وزارت ماليه گفته است که در سال روان، مجموع عواید مبلغ (133.8) ميلیارد افغانی پیشبینی گردیده بود؛ اما مشکلات امنیتی، طولانى شدن پروسه انتخابات، کاهش رشد اقتصاد و حجم تجارت، تاخیر در امضای توافقنامه امنیتی و تهدیدات امنیتی در جریان جمع آوری عواید، تحقق پلان عواید ملی را کاهش داده، پیشبینی مى گردد که الی آخر سال مالی حدود (100 الی 105) ميلیارد افغانی عواید، جمع آوری مى شود که به تناسب پلان پیشبینی شده، بیست و شش فیصد کاهش را نشان میدهد.
به گفته وى، وزارت مالیه به منظور جلوگیری از کسر بیشتر در بودجه ملی سال مالی ١٣٩٣، تدابیرى چون اصلاحات و ریفورم ساختار ریاست عواید افغانستان، سرعت بخشیدن پروسه تطبیق مالیات بر ارزش افزوده و مالیات جدید و تجدید فیس فروش اسناد بهادار را، روی دست گرفته است.
وزیر مالیه، گفته است: “وجوه لازم غرض پرداخت معاشات کارکنان دولت موجود بوده، که معاشات ماه میزان کارکنان دولت پرداخت گردیده و در ماه های بعدی سال مالی ١٣٩٣، در اجرای معاشات مشکل مالی وجود نخواهد داشت.”
در جلسه، روى صرفه جويى در مصارف و جبران کسر بودجه بحث شده است.
سرپرست وزارت ماليه گفته است که امکان صرفه جويی در مصارف بودجه عادی وزارت های دفاع ملی، امور داخله، امور خارجه، معارف، تحصیلات عالی، امنیت ملی و شورای ملی نسبت اختصاص بیشترین بودجه برای آنها، همچنان حدود (٥ الی ١٠) فیصد در کود (٢١) معاشات، به دلیل عدم استخدام کارکنان در ادارات دولتی و در کودهای (٢٢ اجناس و خدمات) و (٢٥ کسب دارايی) نیز امکانات صرفه جويی موجود است.
در خبرنامه آمده است که کابينه وزارت مالیه را موظف نموده تا راه های حل پیشنهادی را جهت کنترول وضعیت مالی موجود با در نظرداشت شرایط احتمالی تمويل کنندگان، ترتیب و با کشورهای تمویل کننده جهت تمویل خلاء مالی در سال ١٣٩٤ مطرح نماید.
همچنان وزارت ماليه موظف شده تا با در نظرداشت تعهدات کشورهای تمویل کننده، بودجه انکشافی سه ساله را برای سالهای (١٣٩٤ – ١٣٩٦) ترتیب و بودجه انکشافی اختیاری را در ارزیابی شش ماه اول سال مالی ١٣٩٤، با در نظرداشت تمرکز بالای پروژه های زیربنایی، طرح و ترتیب نماید.
به همين ترتيب اين وزارت موظف گرديده تا بودجه ملی سال مالی آينده وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را غرض بحث بیشتر، در جلسه شورای امنیت ملی مطرح و فهرست مالیه دهندگان بزرگ را ترتیب و به مقام ریاست جمهوری ارایه نماید.
کابینه، وزارت مالیه را موظف نموده تا مصارف دولت را در کوتاه مدت طوری اولویت بندی نماید که در قدم نخست، معاشات کارکنان دولت و ثانیاً پول قراردادهايی که تا حال اجرا نگردیده، تحت یک سیستم نظارتی پرداخت گردد.
همچنان وزارت های مالیه، امور داخله و اداراه مستقل ارگان های محل، موظف گردیدند تا تدابیر مشخص را به منظور اصلاحات در گمرکات، توجه به فعالیت موثر پولیس سرحدی و ارگان های محل جهت جلوگیری از قاچاق در ولایات سرحدی و اخاذی های غیرقانونی در مسیر شاهراه ها به منظور افزایش عواید ملی، اتخاذ و عملی نمایند.
به همین ترتیب، وزارت های مالیه، ترانسپورت و هوانوردی و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، موظف گردیده اند تا در تحصیل باقیات شرکت های خصوصی هوايی و کمپنی های مخابراتی، اقدام جدی نمایند.
در خبرنامه آمده است که کابینه، وزارت ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا طرح جامع را در رابطه به تعداد و ضرورت مشاورین خارجی و موسسات همکارشان جهت تحلیل و ارزیابی، به جلسه بعدی شورای وزیران ارایه و ريیس اجرايیه، از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش دهد.
بعداً، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رابطه به چگونگی اجراآت و فعالیت آن کمیسیون منحیث نهاد رهبری کنندۀ اصلاحات و مدیریت منابع بشری، ارتقای ظرفیت کارکنان خدمات ملکی، اجرای برنامه استخدام کارکنان خدمات ملکی براساس رقابت آزاد و تطبیق سیستم رتب و معاش به جلسه معلومات داده، چالش های عمده را مانند؛ عدم همخوانی برنامه های اصلاحی با شرایط و ظرفیت تطبیقی، موجودیت معاشات چندگانه، بی ثباتی کدری ناشی از سیستم بازار رقابتی و عدم دریافت کدرهای مسلکی و تخصصی با تحصیلات عالی و تجارب مورد نیاز برای ولایات ناامن، و مداخله سیاسی در استخدام رقابتی بر شمرده است.
کابینه، احمدضيا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را موظف نمود تا عرصه های کاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را با در نظر داشت مشکلات وزارتها و ارگانهای دولتی، در کوتاه مدت جهت انجام وظایف و اقدامات مشخص، توام با اسناد تقنینی آن که آیا تسهیل کننده است و یا باعث موانع کار میگردد، طور همه جانبه بررسی و از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش دهد.
در جلسه ديروز شوراى وزيران، فيصله شده است که څارنوالی از جریان تنفیذ احکام قطعی محاکم و محلات سلب آزادی نظارت می نماید، حق نظارت در ارگان های دولتی را ندارد و همچنان وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، بر مبنای اسناد تقنینی شان نیز حق نظارت از کارکردهای وزارتها و ادارات دولتی را ندارند.
به اساس فيصلۀ کابينه، وزارت مالیه و اداره عالی تفتیش موظف شده تا در تفتیش داخلی امور کاری وزارت ها و ادارات دولتی، حدود صلاحیت های کاری خویش را بر مبنای اسناد تقنینی مربوطه، طی مدت دو هفته ارزیابی و مشخص سازند و از نتیجه به جلسه هاى بعدی کابینه گزارش دهند.
همچنان اداره عالی مبارزه با فساد اداری، موظف شده تا کار خود را بالای ثبت دارایی کارمندان عالی رتبه دولتی و ساده سازی پروسه های کاری ادارات دولتی متمرکز سازد.
در جلسه تاکيد شده که اداره يادشده، حق نظارت و تفتیش در ارگان های دولتی را نداشته و تشکیل و بودجۀ آن در سال مالی ١٣٩٤ بر طبق وظایف فوق عیار گردد.
وزارت عدلیه موظف شده که تداخل وظیفوی ادارات نظارتی و تفتیش را در اسناد تقنینی آن ها مشخص کند و در صورت ضرورت، به تعدیل اسناد متذکره اقدام لازم انجام دهد.
