کابل (پژواک، ٦ عقرب ٩٣): “ناامنى بعنوان يکى از چالشها در برابر حکومتدارى؛ برعلاوۀ تلفات اعضاى شوراهاى ولايتى، درهر ٤٥ روز جان يک ولسوال را نيز گرفته است.”
فريد ماموندزى معين پاليسى و مسلکى ادارۀ مستقل ارگانهاى محلى که به روز سه شنبه در نشست خبرى صحبت ميکرد؛ با اظهار مطلب فوق، نا امنى را از عمده ترين چالش ها درکشور عنوان کرد.
وى گفت که حکومتدارى محلى در ولايات، با سه مشکل اساسى روبه رو است.
موصوف از ناامنى بعنوان نخستين مشکل ياد کرد که باعث کمرنگ شدن حضور حکومت، عرضه و کيفيت خدمات در بعضى مناطق شده است.
وى درادامه گفت که درنتيجۀ نا امنى هادر ولايات، در هر يک و نيم ماه يک ولسوال کشته ميشود.
موصوف از کشته شدن ولسوال څمکنى در پکتيا و ولسوال نادعلى در هلمند، دريکماه اخير ياد کرد و افزود که سال گذشته و جريان سال روان نيز تعداد زيادى از ولسوال ها به قتل رسيده اند؛ اما رقم دقيق آنرا مشخص نساخت.
معين پاليسى و مسلکى اداره مستقل ارگانهاى محلى افزودکه برعلاوۀ ولسوال ها، تعدادى از اعضاى شوراهاى ولايتى نيزبه دليل ناامنى، جان شانرا ازدست داده اند.
وى مشخصاً از روساى شوراهاى ولايتى کندهار، بغلان و باميان ياد نمود وگفت که برخى اعضاى شوراهاى ولايتى ساير ولايات نيز درحوادث مختلف کشته شده اند.
منبع؛ نرسيدن بودجه انکشافى رادر وقت و زمان معين و عدم حضور يکسان تشکيلات حکومت در ولايات را، از مشکلات ديگر دانسته گفت که اين سه مشکل اساسى همراه باپلانهاى اداره ارگانهاى محلى، درنشست هاى متعدد با رييس جمهور و رييس اجراييه شريک شده است؛ اما اظهار اميدوارى کرد که حکومت جديد، اين مشکلات اساسى راد ست کم نگرفته راه حلى براى آن دريافت نمايد.
اين درحالى است که امروز به هدف بهبود روند حسابدهى اجتماعى، ارتقاى ظرفيت شوراهاى محلى و دخيل ساحتن موسسات جامعه مدنى ومردم در پروسه حسابدهى اجتماعى؛ تفاهمنامه اى ميان ادارۀ مستقل ارگانهاى محلى و ديده بان شفافيت افغانستان به امضا رسيد.
سيد اکرام افضلى رييس جرائيوى ديده بان شفافيت افغانستان IWA که در اين نشست صحبت ميکرد گفت که با امضاى اين تفاهمنامه، ديدبان شفافيت و ارگانهاى محلى در سه مورد مشخص باهم همکارى خواهندداشت.
بربنياد معلومات اين منبع ، ديده بان شفافيت و اداره مستقل ارگانهاى محلى در مورد چگونگى کارکرد ها و مشکلات شوراهاى محلى، تحقيقاتى را انجام خواهند داد.
منبع افزود که دراين تحقيق، مشکلات و نيازمندى ها مشخص شده، براى حل آن کارمشترک صورت ميگيرد و دادخواهى بخاطربهبود سهم گيرى مردم در حکومت هاى محلى ايجاد ميگردد.
وى از ظرفيت سازى بعنوان موضوع دوم ياد کرد که به گفته موصوف ديده بان شفافيت، مصمم است باهمکارى برخى ادارات ديگر، برنامه هاى آموزشى براى ارتقاى ارگانهاى محلى انجام دهد.
موصوف گفت: “ظرفيت ها بايد به حدى برسدکه مسووليتهاى قانونى به شکل درست انجام داده شود.”
افضلى درادامۀ صحبتهايش گفت که هدف ديگر اين تفاهمنامه؛ تسهيل سهم گيرى مردم در حکومت به سطح محل ميباشد.
وى افزود که در يک نظام مردمى، سهم گيرى مردم شرط اول است و اگر سهم گيرى مردم وجود نداشته باشد، نميتوان گفت که نظام يک نظام مردمى است.
به گفتۀ موصوف، تازمانيکه مردم به سطح محل در تصاميمى که بالاى زندگى آنان تاثيرگذار باشد شرکت نکنند، درنظارت دخيل نباشند، حسابدهى با آنان صورت نگيرد و رضايت آنان حاصل نشود، نظام مردمى شده نميتواند.
وى خاطرنشان ساخت: “به همين دليل، ديده بان شفافيت با اداره مستقل ارگانهاى محلى، اين تفاهمنامه را به امضا رساند تا به سطح محل درنقاط مختلف کشور، با همکارى ديگر نهادهاى جامعه مدنى، پروسه سهم گيرى مردم تسهيل گردد.”
