طرح قانون جلوگيرى از استخدام اطفال در قطعات نظامى تصويب شد

کابل(پژواک، ١٠ عقرب ٩٣): ولسى جرگه، طرح قانون جلوگيرى از استخدام کودکان در قطعات نظامى را تصويب کرد که به اساس آن، متخلفين اين قانون تا يک سال زندان محکوم ميشوند.

وزارت عدليه، مصوبۀ شوراى وزيران را امروز(٢٦ميزان) به ولسى جرگه پيش کرد.

همايون همايون رييس کميسيون دفاعى ولسى جرگه، اين طرح را امروز به جلسۀ عمومى ارائه کرد و گفت که کميسيون هاى ١٨ گانۀ جرگه، در مورد نظر مخالف ندارند.

به اساس معلومات همايون، در مادۀ ٦ اين طرح آمده است که اگر کودکان بعد از تثبيت، از قعطات نظامى اخراج نگردد، فرد مسوول به ٣ تا ٦ ماه زندان محکوم خواهد شد.

به گفتۀ وى، طبق اين مسوده، کسى که يک کودک را در قطعات نظامى توظيف نمايد، به يک سال حبس محکوم ميگردد.

 در جلسۀ امروزى از ١٢٦ عضو حاضر جرگه، ١٢٤ عضو، به  تصويب اين طرح راى موافق داد.

محمد يوسف حليم سرپرست وزير عدليه، هنگام معرفى اين طرح به ولسى جرگه گفته بود که شمارى از کودکان در قطعات نظامى، به وظايف گماشته شده و اين کار بر روحيات و آموزش آنها تاثير بد دارد و امکان دارد که مورد سوء استفاده نيز قرار گيرند.

به اساس قانون، بايد اين مصوبۀ ولسى جرگه، بعد از تاييد مشرانوجرگه، از سوى رييس جمهور توشيح و بعداً تطبيق گردد.