کابل(پژواک١٣ عقرب٩٣): مطابق با هدایت شورای وزیران، همه معتادان به مواد مخدر، از  شهر کابل جمع آوری و به کمپ تخلیه شدۀ نیروهای آیساف انتقال داده می شوند.

شورای وزیران، در خبرنامه ای که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این موضوع، در نشست روز سه شنبه این شورا به ریاست عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست، عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت اقتصاد ، گزارش خود را درباره پیگیری تصمیم شورای وزیران در مورد جمع آوری معتادین از شهر، به جای امن و تداوی آنان ارایه کرد.

وی گفت: “هیئتی از طرف وزارت های موظف، از کمپ فینکس و همچنان از شهرک مربوط وزارت مهاجرین، برای جابجايی معتادین طبق هدایت شورای وزیران دیدن نمود و این هیئت، کمپ فینکس را با در نظرداشت حل مشکل آب و برق این کمپ٬ جای مناسب برای جابجای معتادین شناسايی نموده است.”

ارغنديوال افزود که آمادگی های لازم برای عملی ساختن طرح انتقال این افراد، روی دست گرفته شده است.

رییس اجرایی حکومت نیز به هیئت مشترک وزارت هاى کشور هدایت داد تا این طرح، هرچه عاجل عملی و گزارش اجرایی شدن آن را به شورای وزیران بدهند.

در ادامه این نشست، محمد خان معاون اول ریاست اجرایی حکومت، در مورد مشکل برق کابل در زمستان و راه های جلوگیری از کمبود برق صحبت نمود و راه حل های معینی را پیشنهاد کرد.

وی گفت: “وزارت معادن و صنایع، به حد کافی زغال سنگ با کیفیت عالی در بازار عرضه کرده است و از این ناحیه مشکلی رخ نخواهد داد. تیل به اندازۀ کافی در بازار موجود است و قیمت تیل نیز در زمستان ثابت نگهداشته می شود.”

اما به گفته این مقام حکومت، در مورد گاز مشکلاتی وجود دارد که وزارت ها و نهادهای مسوول، راه حل های معینی را برای جلوگیری از بحران روی دست دارند و گزارش مکمل آن، به شورای وزیران ارائه می گردد.

افزون براین، شورای وزیران برای جلوگیری از احتکار٬‌ انحصار٬‌ بالارفتن نرخ ها و همچنان زمینه سازی برای رقابت آزاد٬ فیصله نمود که دیگر انحصار وارد نمودن موادغذایی، از سوی برخی اشخاص و شرکت ها رسمیت ندارد.

در ادامه خبرنامه آمده است که شورای وزیران، با تاکید بر اجرای این حکم، افزوده است که وزارت مالیه مکلف است تا آن را در گمرگات تطبیق نماید.

این شورا همچنان فیصله کرد تا پس ازاین، دیگر هیچ تاجری برای شرکت یا شخصی به نام حق انحصار وارد ساختن موادغذایی پول نپردازد.

در بخش دیگری از این نشست، ضراراحمد مقبل سرپرست وزارت امور خارجه، به تأسی از فیصله کابینه و شورای وزیران، در مورد ایجاد سهولت برای صدور ویزه برای سرمایه گذاران٬‌ تجار و سایر شهروندان خارجی، طرح پیشنهادی این وزارت را در ١٤ ماده ارائه نمود که با اندکی تغییر مورد تأیید قرارگرفت.

عبدالله عبدالله نیز به سرپرست وزارت امور خارجه هدایت داد تا در مورد اجرایی شدن قانون جدید و فراهم آوری سهولت های لازم برای سرمایه گذاری و سفر به افغانستان، در سطح سفارت ها و قنسلگری های افغانستان اقدام کند.

افزون براین، به سرپرستان وزارت ها هدایت داده شد تا فهرست کامل مشاوران وزارت ها را به دارالإنشای شورای وزیران ارسال نمایند تا در جلسه بعدی، روی مؤثریت آنان  بحث و تصمیم گرفته شود.

رییس اجرایی حکومت، در پایان با مطرح کردن مشکل مالیات اصناف شهر کابل، گفت که  اصناف در جریان سال ضررکرده اند و نمی توانند طبق مقرره جدید، مالیات گزاف بپردازند و باید در این زمینه اقدام عادلانه صورت گیرد.

عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه در پاسخ به این مشکل، گفت که این مقرره، دوباره ارزیابی می شود و نتیجۀ آن، به شورای وزیران ارایه خواهد شد.