کابل (پژواک ١٦عقرب ٩٣): عبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت به مخالفان مسلح هشدار داد که از طريق قتل افراد بيگناه ،انتحار و انفجار به جايى نمی رسند.
داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايى که امروز ١٦ عقرب در مراسم ياد بود از هفتمين سالروز کشته شدن سيد مصطفی کاظمی عضو ولسى جرگه صحبت ميکرد گفت که افراديکه انتحار و انفجار ميکنند دشمنان مردم افغانستان هستند و با آنان حکومت برخورد جدى و قانونى ميکنند.
رييس اجرايى حکومت هشدار داد که هيچ کس از طريق انتحار،انفجار و کشتن افراد بيگناه به قدرت نميرسند.
داکترعبدالله علاوه کردکه حکومت افغانستان برتلاشها بخاطر تامين صلح پايدار ادامه ميدهد و مذاکرات با مخالفان مسلح شفاف و روشن خواهند بود وهيچ چيزى از ديدمردم پنهان نخواهند بود.
وى گفت که صلح پايدار از خواستهاى اکثريت مطلق مردم افغانستان است ،موضوع صلح و مصالحه، يک مسئله اساسى است که دراين مورد تنها شعار دادن کافى نيست، بلکه نياز به تدبيراساسى دارد.
داکترعبدالله علاوه کردکه مردم افغانستان؛ صلحى را ميخواهند که حق همه مردم درآن محفوظ باشد و حکومت وحدت ملى، با يک پروگرام واحد با درنظرداشت منافع مردم و کشور، گام هاى مستحکم دراين راستا برخواهد داشت.
وى با اشاره به قتل هاى زنجيره يى چند سال اخير گفت که بازگشايى پرونده های ترور چهره های جهاد و مقاومت و قتل هاى زنجيره يى يکی از وظايف حکومت وحدت ملی است تمامى اين قضايا بازگشايى می شود و عاملين آن مورد پيگرد قرار خواهند گرفت.
همچنان موصوف با بيان اينکه حکومت وحدت ملى با چالشهاى زيادى مواجه است اما تاکيدکردکه فرصت ها براى حل اين چالشها موجود است.
وى اميدوارى نمودکه به زودی کميسيون تعديل قانون اساسی تشکيل شود ، کابينه حکومت نيز اعلام گردد وبا ايجاد يک کميسيون نظام انتخاباتى نيز اصلاح گردد.
صلاح الدين ربانى رييس شوراى عالى صلح افغانستان نيز گفت که با ايجاد حکومت وحدت ملى اميداست که افغانستان ديگر شاهد ترورهاى زنجيره يى نباشد.
در عين حال على کاظمى عضو ولسى جرگه و برادر مصطفى کاظمى تاکيدکردکه حکومت فعلى به پرونده هاى قتل هاى زنجيره يى رسيده گى نمايد و عاملين اين قتل ها را مورد پيگرد قرار دهند.
در رويداد ١٥ عقرب سال١٣٨٦ که نزديک فابريکۀ قند ولايت بغلان صورت گرفت، ٨٠ تن به شمول شش عضو کميسيون اقتصاد ملى ولسى جرگه، کشته شده و بيش از يکصد تن جراحت برداشتند.
