کابل(پژواک،١٩عقرب٩٣): محکمۀ استيناف متهمين قضيه کابلبانک که امروز به گونۀ علنى آغاز گرديد، فيصلۀ آن به دلايل نامعلومى به فردا موکول شد.
اين محکمه، صبح امروز درحالى در کابل آغاز گرديد که تعداد محدودى از متهمين، درمحکمه حاضر بودند و دفاعيات شان را ارايه کردند.
څارنوال موظف، شيرخان فرنود و خليل الله فيروزی رؤساى سابق کابلبانک را از متهمان اصلی قضيه دانسته گفت که فيروزی، فرصت سوء استفاده از پول کابلبانک را به شخص خود و شرکای خود مساعد ساخته بود.
وى افزود که فرنود نيز سرمايۀ کابل بانک را بالای مکان های غيرمجازی و غيرقانونی به مصرف رسانيده است.
اما خليل الله فيروزى در دفاعیه گفت که هرگونه ادعايى که درمورد اختلاس در کابلبانک صورت گرفته، بى بنياد است و اين اختلاس ها پس از آن صورت گرفته که کابلبانک به دولت تسليم گرديد.
وى علاوه کرد: “چرا دولت افغانستان و امریکا، آقای فطرت و معاونش را که دراين اختلاس دست دارند، به محکمه حاضر نمیکنند؟”
موصوف افزود که وى از مدتى بدينسو، خلاف قانون و بدون محکمه زندانى بوده، که يکنوع ظلم است و اگر حسابدهى شفاف صورت بگيرد، حاضر است پولى را که مقروض است، بپردازد.
فيروزى افزود که تمام قرضه ها به اساس سیستم بانکدارى پرداخت شده و وى منحیث رئیس کابلبانک، جوابگوی حدود ٣٧ ميلیارد افغانی ميباشد.
نتایج تحقیق کمیته مستقل مشترک و ارزيابى مبارزه عليه فساد ادارى نشان می دهد که از مجموع ٩٦٢ میلیون دالرى که از اين بانک ناپدید شده، تنها ١٧٠ میلیون دالر آن، به دست آمده است.
شيرخان فرنود رييس عمومى سابق کابلبانک نيز دراين محکمۀ علنى گفت جايدادهايى که در داخل و خارج کشور مربوط وى ميشد، بدون اينکه حکومت وى را در جريان بگذارد، به فروش رسيده است.
وى علاوه کرد که اگر وى را در جريان ميگذاشتند، اين جايدادها را ميتوانست به قيمت بالاتر بفروشد.
فرنود گفت: “من ثابت میکنم که پول قرضم تکمیل و قرض من بالای دولت باقی میماند.”
محکمۀ متهمين، بعداز ظهر امروز بدون نتيجه پايان يافت و ادامۀ آن به فردا محول گرديد.
درعين حال، مهلتى که از طرف رییس جمهور اشرف غنی مبنی بر بررسی قضیه کابلبانک بر نهاد های عدلی و قضایی داده شده بود، قرار است تا آخر هفته جاری به پایان برسد.
اشرف غنی رييس جمهور، در٩ ميزان با صدور حکمی خواستار حل فوری قضيه کابلبانک و استرداد دارايی های آن شد و اداره لوی څارنوالی را موظف ساخت که ساير شرکا، افراد و اشخاصى را که در بحران مالی کابلبانک شريک و از جانب آن اداره متهم شناخته شدهاند، مورد تعقيب عدلی قرار داده و طی ١٥ روز از تاريخ صدور اين حکم، عليه شان در محکمه اقامۀ دعوا نمايد.
با آن که امر گرفتارى ٢١ تن دخيل در قضيۀ کابلبانک، از سوى لوى څارنوالى صادر گرديده، تاحال هفت تن آنها توسط پوليس بازداشت گرديده و ديگران در خارج از کشور به سر مى برند.
گفتنى است که محکمۀ ابتدایی اختصاصى بحران کابلبانک، در ماه حوت سال ١٣٩١ تمامى متهمين به شمول فرنود و فيروزی وعبدالقدير فطرت رييس قبلى “د افغانستان بانک” را محکوم به مجازات نمود.
اما کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه بافساد اداری، فيصله محکمۀ اختصاصی قضيۀ کابلبانک را ناکافى دانسته، گفته بود که اين فيصله در اخذ پولهای سرقت شده، سهولت به بار نمى آورد.
