کابل (پژواک،١٩عقرب٩٣): کارشناسان نظامى، ضعف نهادهاى کشفى و استخباراتى و مخالفت هاى داخلى در حکومت را از عوامل اساسى افزايش حملات مخالفان مسلح دانسته، ميگويند که مخالفان مسلح با افزايش حملات، تلاش دارند حکومت جديد را تحت فشار قرار دهند.
در ماه جارى، حملات انتحارى و انفجارها درکابل وشمارى ازولايات بيشتر بوده، تاحدى که به مقر قوماندانى امنيۀ کابل نيزراه يافت. درحملۀ انتحارى ديروز در قوماندانى امنيۀ کابل، سمونوال ياسين مدير دفتر کشته شد و شش پوليس و يک طفل جراحت برداشت.
حملۀ انتحارى ديگرى در اوايل ماه عقرب درچهلستون کابل، چهار سرباز اردوى ملى را کُشت و ١٢ تن به شمول افراد ملکى را مجروح ساخت. همچنان در هفتۀ اول ماه عقرب، پنج انفجار ناشى از ماين هاى چسپکى به وقوع پیوست و شش راکت اصابت کرد که از اثر آن، چهار تن کشته شد و ۱۶ تن دیگر جراحت برداشت.
امروز حملات انتحارى در ولايات لوگر و ننگرهار نيز رُخ داد که هفت پوليس به شمول قوماندان عمومى پوليس محلى لوگر، کشته شد و سه تن مجروح گرديد.
درحملۀ انتحارى برموتر اکادمى پوليس ننگرهار، دو استاد اکادمى نيز جان باخت و دو تن ديگر مجروح گرديد.
برخى کارشناسان امور نظامى، با توجه به اين حملات و انفجارها، ميگويند که موارد متعددى دست به دست هم داده و باعث افزايش اين حملات گرديده است.
احمد جاويد کوهستانى کارشناس مسايل نظامى، به آژانس خبرى پژواک گفت که طولانى شدن انتخابات و موجوديت اداراتسرپرست، زمينه ضعف مديريت را به وجود آورده ومسوولان امنيتى احساس ميکنند که افراد ديگر، بجاى شان جايگزين ميشوند؛ به همين دليل، آنگونه که شايسته است، وظايف شان را انجام نميدهند و برنامه وپلانهاى کارى شان را به پيش نميبرند.
وى به اين باور است که يکى ازدلايل ديگر افزايش حملات مخالفان مسلح، امضاى قرارداد امنيتى باامريکا است که بعضى کشورهاى همسايه، مخالف مفاد اين قرار دادبوده و تلاش ميکنند وضعيت را به چالش بکشند وحضور نيروهاى بين المللى را به عنوان يک ناکامى تلقى کنند.
کوهستانى علاوه کرد: “کمبودتجهيزات نظامى، مشکل ديگرى است که قواى مسلح با آن در ابعاد مختلف مواجه بوده و تجهيزاتى که نيروهاى خارجى در دسترس داشتند و ميتوانست در جلوگيرى از حملات کمک کند، متاسفانه نيروهاى امنيتى افغان آنگونه تجهيزات را در اختيار ندارند.”
اين کارشناس گفت که درکنار اين مسايل، ضعف نهادهاى کشفى و استخباراتى ميتواند بخش ديگرى از علل افزايش حملات مخالفان مسلح باشد و اين نهادها به گونۀ لازم، وظايف شان را انجام نميدهند و يا کمبودات مالى، ساختارى، پرسونل وتشکيلاتى دارند.
وى افزود که بخاطرجلوگيرى از اينگونه حملات، دولت بايد بافساد در نهادهاى امنيتى مبارزه جدى نمايد، ساختارها اصلاح گردد و نهادهاى استخباراتى و کشفى تقويت شود تا به مخالفان مسلح مجال داده نشود که فعاليت خود را به اين گستردگى انجام بدهند.
با اين حال، شهنواز تنى تحليلگرديگر مسايل نظامى گفت که نهادهاى کشفى و استخباراتى، به حدى تقويت نشده اند که بتوانند جلو چنين حملات انتحارى و پيچيده را بگيرند.
وى افزود که حکومت با مخالفان داخلى و خارجى مواجه است و آنان تلاش ميکنند که حکومت جديد را ضربه بزنند و وانمود کنند که هروقت و هرجايى که بخواهند ميتوانند حملات شان را انجام دهند، که يکى از نمونه هاى آن، حملۀ ديروز بود که مخالفان، خود را به مقر قوماندانى امنيۀ کابل رساندند.
تنى علاوه کرد: “بخاطر اينکه مخالفان مسلح، مورال دولت جديدرا تضعيف نمايند، دست به چنين حملات ميزنند تا حکومت را از نگاه سياسى و نظامى، تحت فشار قرار دهند و سراسيمه کنند و نگذارند که امور بنيادى و تشکيلاتى خود را انجام بدهد.”
اين کارشناس امور نظامى و وزير دفاع سابق نيز امضاى قرارداد امنيتى را يکى از دلايل افزايش حملات مخالفان مسلح دانسته، ميگويد که مخالفان مسلح تلاش ميکنند که با افزايش حملات، نارضايتى شان را در خصوص امضاى اين قرار داد نشان بدهند.
وى گفت: “هنوز حکومت جديد به پاى خود ايستاده نبوده، مخالفت هاى زيادى در داخل حکومت وجود دارد و اگر اين مخالفت ها و پراکندگى ها از بين نرود، حملات مخالفان بيشتر شده و حکومت را باچالش جدى مواجه خواهد کرد.”
اين درحالى است که رييس جمهور اشرف غنى بر اصلاحات در نهادهاى امنيتى تاکيد کرده و گفته است که اين نهادها بايد غيرسياسى باشند.
