پشنهاد تعديل حکومت در قانون معادن رد شد

کابل (پژواک، اول قوس ٩٣): ولسى جرگه پيشنهاد تعديل در طرح قانون معادن را به اکثريت آرا رد کرد.

هر دو جرگۀ شوراى ملى، قانون معادن را در سال ١٣٨٧ در ١٢ فصل و ١٠٥ ماده تصويب و از سوى حامد کرزى رييس جمهور اسبق توشيح شد؛ اما در ماه سرطان دوباره همراه با يک سلسله تعديلات در ١٥ فصل و ١٧١ ماده به هدف تصويب به ولسى جرگه فرستاده شد.

ولسى جرگه و مشرانو جرگه طرح تعديل قانون معادن را در ماه ثور سال جارى با يک سلسله تعديلات  جديداً تصويب و از سوى رييس جمهور نيز توشيح شد؛ اما چندى قبل حکومت يک بار ديگر خواهان تعديد در ماده اى ٨٤ اين طرح شد.

عبيدالله رامين رييس کميسيون حفظ محيط زيست ولسى جرگه در نشست عمومى ديروز گفت که حکومت به اساس مادۀ ٨٤ اين قانون مجبور است که پنج درصد از عوايد يک معدن در بخش کارهاى انکشافى همان ولايت به مصرف برساند.

وى افزود: “حکومت پشنهاد کرده، تا ولسى جرگه اين ماده را از قانون حذف نمايد که به اساس آن حکومت بتواند توازن در بخش کارهاى انکشافى ولايات در نظر گيرد.”

عارف الله رحمانی، نمايندۀ مردم غزنى در اين جرگه نيز مى گويد که قانون اساسى افغانستان تبعيض در ميان مردم افغانستان منع قرار داده است.

وى افزود: “به هيچ بهانۀ بايد به کدام قوم، ولايت و سمت به کسى امتياز داده نشود، بخاطريکه نتايج خوب ندارند و سبب به ميان آمدن تبعيض هاى ديگر ميشود.”

در مادۀ ٢٢ قانون اساسى افغانستان گفته شده: “هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان منع است. اتباع افغانستان در برابر قانون از وجايب و حقوق مساوى برخودار هستند.”

به گفتۀ کمال صافى نمايندۀ مردم کندز در اين جرگه، هر نوع تعصب ميان ولايات کشور ما را با مشکلات زياد مواجه ميسازد.

وى ميگويد: “اگر ما و شما فکر کنيم، ولايات هرات و ننگرهار نسبت به ولايات ديگر عوايد زيادى دارد؛ اما به اين ولايات امتياز داده نه شده، پس در اين حالت ما چگونه به ولايات ديگر امتياز بدهيم.”

اما رامين رييس کميسيون حفظ محيظ زيست ولسى جرگه ميگويد: “روشن است که عوايد معادن به يک کود دولت ميره، اما ما بايد اين را قبول کنيم در منطقه يکه معدن استخراج ميشود، مردم آنجا با مشکلات زياد مواجه ميشود، زمين هاى زراعتى شان متضرر ميشود، هواى محيط شان ناپاک ميشود، پس يک امتياز براى شان در نظر گرفته شود.”

در نشست عمومى امروز ولسى جرگه از جمله ١٤٤ وکيل، ٩٢ عضو آن راى دادند تا پنج در صد عوايد آن در ولايات مربوطه مصرف شود.

قانون مصوبۀ است که بعد از تصويب ولسى جرگه و تاييد مشرانو جرگه از سوى رييس جمهور توشيح ميشود.