پرونده کابل بانک هفتۀ آینده به محکمۀ نهایی فرستاده مى شود

کابل (پژواک،٤قوس٩٣): لوی څارنوالی می گوید که پروندۀ بحران کابل بانک، هفتۀ آینده به محمکه نهایی فرستاده می شود و جایدادهای متهمین این قضیه از جمله حصین فهیم و محمود کرزی، به حکم محکمه مسدود گردیده است.

بصیر عزیزی سخنگوی لوی څارنوالی، این موضوع را امروز (سه شنبه٤قوس) در  یک نشست خبری در کابل بیان کرد.

وی گفت که این اداره، نامه ای را به بخاطر بازداشت متهمین کابل بانک که در خارج از کشور به سر مى برند، به پولیس بین المللی فرستاده است تا آنان را به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان تسلیم کنند.

سخنگوی څارنوالی تصریح کرد که ضمانت کنندگان متهمان بحران کابل بانک، مکلف اند تا افرادی را که ضمانت کرده اند پیدا کرده و برای پاسخگویی حاضر سازند و اگر این کار را نکنند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

وی از ضبط جایدادهای متهمان این قضیه از جمله محمود کرزی (برادر حامد کرزی رییس جمهور سابق) و حصین فهیم (برادر مارشال فهیم سابق معاون رييس جمهور) و عبدالغفار داوی خبر داد و گفت که این کار، بنابر حکم محکمه و در راستای حصول پول قرضه ای است که این افراد گرفته بودند.

با وصف این، عزیزی گفت: “آقای داوی، محمود کرزی و حصین فهیم، شخصاً به څارنوالی مراجعه نموده اند و آنها حاضر هستند تا قرض خود را بپردازند.”

بصیر عزیزی در عین حال خاطرنشان نمود که رسیدگی به این قضیه زمان گیر است. بر پایه معلومات وی تا کنون بیش از ٢٢٢ میلیون دالر پول بیت المال مربوط به قضیه کابل بانک جمع آوری و به خزانه دولت واریز شده است.

کابل بانک، در سال ١٣٨٨ به دليل دادن قرضه هاى غيرقانونى و ساير مشکلات مالى، با بحران مواجه گرديد. سپس يک قسمت اين بانک، مربوط وزارت ماليه شد که به نام نوى کابل بانک فعاليت مى کند و قسمت دوم آن، تا حال تحت بررسى قرار دارد.

رقم قرضه هاى يادشده به حدود ٩٠٠ ميليون دالر امريکايى مى رسيد.

٢٢ عقرب سال جاری، محکمۀ استیناف کابل، شیرخان فرنود و خلیل فیروزی دو تن از مسوولان سابق کابل بانک را به ده سال زندان، پرداخت پول اختلاس شده و جریمه سنگین محکوم کرد و دستور داد دارایی های شماری از افراد از جمله محمود کرزی و حسین فهیم نیز منجمد شود.

هیئت قضایی، فرنود را در رابطه به قضيه ارتکاب جرم اختلاس، مطابق فقره يک ماده ٢٦٨ قانون جزا به مدت ١٠ سال حبس تنفيذى از ابتداى ايام نظارت وتوقيف گذشته، پرداخت ٢٣٧ ميليون و ٣٨٤هزار و ٨٠٠ دالر امريکايى وجه اختيار شده، ٩٦ ميليون و ٨٧١ هزار دالر تکتانه(فایده پول) و پرداخت ٢٣٧ ميليون و 384 هزار دالر (معادل پول اختلاس شده) جريمه، محکوم کرد.

افزون براین، خلیل فیروزی نیز به جرم اختلاس؛ مطابق فقره يک ماده ٢٦٨ قانون جزا، به مدت ١٠ سال حبس تنفيذى از ابتداى ايام نظارت وتوقيف گذشته و پرداخت ١٣٧ ميليون و ١٧٤هزار دالر پول اختلاس شده، مبلغ ٥٩ ميليون و ٤٥٧ هزار دالر تکتانه (فایده این پول) و پرداخت ١٣٧ ميليون و ١٧٤ هزار دالر جریمه(معادل پول اختلاس کرده) محکوم شد.

محکمه استیناف کابل، همچنان حکم داد تا جایدادها و دارایی های شرکت ها و اشخاصی که درحيف و ميل دارايى هاى کابل بانک تحت عنوان قرضه سهم فعال داشته و به دستبرد سپرده هاى این بانک اقدام کرده اند، تشخیص، منجمد و بلاک گردند.

بر پایه اعلام این محکمه، افراد و شرکت های محکوم شده، می توانند علیه این احکام در محکمه تمیز که آخرین محکمه است، اقدام کنند.

بازدیدها: 1