کابل(پژواک،٦ قوس٩٣): براساس بررسى که از سوى موسسه برابرى براى صلح و ديموکراسى صورت گرفته، انتقاد شده است که دولت نتوانسته ٤٦ درصد بودجۀ مالى سالجارى خود را به مصرف برساند.
دولت تاسال ١٣٩٠، سال مالى را مطابق سال هجرى شمسى از حمل تا حوت آماده مينمود؛ اما بعد از آن، سال مالى از ماه جدى آغاز و در ماه جدى خاتمه مى يابد.
موسسه برابرى براى صلح و ديموکراسى ميگويد که بودجه پيشنهادى براى سال مالى ١٣٩٤، حدود ٨،٤٨ ميليارد دالر مى باشد و عوايد داخلى دراين سال حدود ٢،٣٢٣ ميليارد دالر پيشبينى گرديده که ٢٩ درصد بودجه ملى را دراين سال تشکيل مى دهد.
به گفته اين نهاد، بودجه سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣، حدود ٦١٦ ميليون دالر امريکايى بيشتر شده است.
بر اساس بررسى هاى اين موسسه، از مجموع ٨،٤٨ ميليارد دالر، ٤،٨٣٧ ميليارد دالر که ٦٠ درصد بودجه عمومى را تشکيل مى دهد، براى بودجه عادى و ٣،٢١٠ ميليارد دالر که ٤٠ درصد بودجه عمومى را تشکيل مى دهد، براى بودجه انکشافى در نظر گرفته شده است.
اما نرگس نهان رييس موسسه، درنشست خبرى امروز درکابل گفت که سال گذشتۀ مالى در بخش مصرف بودجه نيز مشکلات وجود داشت که در مجموع بودجه عادى و انکشافى، ٥٤ درصد به مصرف رسيده و نبود ظرفيت در ارگان ها سبب عدم مصرف بودجه ٤٦ درصدى شده است.
به اساس معلومات وى، بخش امنيت ٣٦ در صد، بخش زيربناها و منابع طبيعى ٢٧ درصد، بخش معارف ٨ درصد، بخش زراعت و انکشاف دهات ٦ درصد، بخش صحت ٧ درصد، بخش مصوونيت اجتماعى٤٥ درصد، بخش حکومتدارى حاکميت قانون و حقوق بشر٢٥ درصد، بخش انکشاف اقتصادى و بخش خصوصى ٤٣ درصد بودجه هاى انکشافى خود را به مصرف رسانده اند.
نرگس نهان گفت که اين چالش ها درحالى به وجود آمده که کنفرانس لندن، پيش رو است و تمويل کننده ها به اين چالش ها اشاره خواهند کرد.
قرار است که کنفرانس لندن، بتاريخ ٤ دستمبرسالجارى در موردافغانستان برگزار شود. مقام هاى افغان اميدواراند که در اين کنفرانس، تعهدات مالی جامعه جهانى تجدید شود و حمایت های بیشتر اقتصادی برای حکومتداری و ادامه بازسازی افغانستان به دست آید.
نرگس نهان گفت که ممکن است اين چالش ها بالاى کمک ها اثر بگذارد؛ اما حکومت افغانستان مى تواند درکنفرانس لندن، به اين مشکلات اشاره نموده بگويد که مشکلات يادشده، از حکومت قبلى بوده و کابينۀ حاضر براى رفع اين مشکلات، تلاش هاى جدى را انجام مى دهد.
وى افزودکه تمويل کننده هاى بين المللى؛ درحدود ٥،٦٥٢ ميليارد دالر امريکايى را تعهد کرده اند که اين مبلغ ٧٠ درصد بودجه سال ١٣٩٤ را تشکيل مى دهد؛ اما اين درحالى است که ميزان کمک هاى بين المللى٢٣ درصد از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٣ کمتر شده است.
اما خانم نهان گفت که در حدود ٧٢،٥ ميليون دالر امريکايى کسر بودجوى نيز به وجود آمده است.
همچنان تا اواخر ربع سوم سال ١٣٩٣ دولت تنها ٥٠،٩٣٨ ميليارد افغانى عوايد داشت که ٦١ درصد کمتر از مبلغ تعيين شده بود، که اين مسئله نيز قابل نگرانى است.
موسسه برابرى براى صلح و ديموکراسى مى گويد که عوايد سال تعيين شدۀ دولت براى سال ١٣٩٤، مبغ ٢،٣٢٣ ميليارد دالر پيشبينى شده که ٧٨ درصد عوايد داخلى از طريق ماليات و متباقى از ديگر عرصه ها به دست خواهد آمد.
براساس يافته هاى اين موسسه؛ از بودجه سال ١٣٩٤، دربخش امنيت ١١ درصد، دربخش زيربنا ها و منابع طبيعى ٣٢ درصد، دربخش معارف ١٠درصد، دربخش زراعت وانکشاف دهات٢٤درصد، دربخش صحت١٠درصد، دربخش مصوونيت اجتماعى يک درصد، دربخش حکومتدارى، حاکميت قانون وحقوق بشر پنج درصد، دربخش انکشاف اقتصادى و سکتور خصوصى پنج درصد، و ساير موارد شش درصد اختصاص داده شده است.
بررسى که از سوى موسسه برابرى براى صلح و ديموکراسى صورت گرفته، نشان ميدهد که رقم اختصاصى دربخش هاى صحت ومصوونيت اجتماعى، خيلى پايين اختصاص داده شده است که اين دو بخش، براى تطبيق برنامۀ خود، با چالش مواجه خواهد شد.
موسسه برابرى براى صلح و ديموکراسى پيشنهاد ميکند که دولت افغانستان به منظور افزايش عوايدداخلى، بايد اجراآت کارمندان عاليرتبه دواير مربوطه را مورد ارزيابى قرار داده، تصويرکلى از ظرفيت عايداتى ولايات و وزارت ها به دست آورده، سيستمى را جهت ارزيابى تفاوت ها ميان عوايد پيشبينى شده و عوايد جمع آورى شده ايجاد نموده و ضمناً سيستم مناسب نظارتى تعيين اهداف واقعبينانه براى جمع آورى سالانه وتطبيق موثر ماليات را، روى کار نمايد.
ساده سازى پروسه هاى مصرف بودجه، تفويض يک سلسله صلاحيت ها به ولايات، سنجش درست هزينه واقعبينانه جهت حفظ مراقبت زيربناها وتسهيلات نظامى وغيرنظامى، اولويت بخشيدن مصارف حفظ مراقبت زيربناها، مذاکرات با تمويل کننده ها و حصول اطمينان از شفافيت و حسابدهى، از موارد ديگرى است که براى افزايش عوايد، از سوى اين موسسه پيشنهاد شده است.
عوايد وزارت ماليه، تا ربع سوم سال ١٣٩٣ به ٥٠.٩٣٨ ميليارد افغانى که ٦٠ درصد کمتر از هدف تعيين شده وزارت ماليه مى باشد؛ از درک ماليات، محصول گمرکى، کرايه وغيره مى رسد.
اين نهاد از تمويل کننده ها مى خواهد که کمک هاى اختيارى به دولت در بودجه انکشافى مشروط بر جد وجهد بيشتر دولت در راستاى روى کار نمودن اصلاحات و مبارزه با فساد ادارى، افزايش يابد و نيز مصرف ٥٠ درصد کمک ها از سوى حکومت افغانستان از طريق بودجه ملى صورت گيرد.
همچنان نهاد يادشده، از تمويل کننده ها خواسته است که کمک هايش را به نهادهاى جامعه مدنى نيز افزايش دهد.
موسسه برابرى براى صلح و دموکراسى در سال ٢٠١٠ درکابل ايجاد گرديده و هدف آن، پيشبرد پروسۀ صلح در کشور، دفاع از حقوق حقهۀ زنان، دسترسى به عدالت، مبارزه با فساد و حکومتدارى خوب ميباشد.
اما عبدالقادر جيلانى سخنگوى وزارت ماليه ميگويد اينکه چرا تمام بودجه در کشور مصرف نشد؟ از يکسو کمکها به تعويق افتاده بود، از سوى ديگر مشکلات امنيتى وجود داشت و چالش هاى انتخاباتى هم تاثير خود را داشت.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت: “ما در سال آينده، اين مشکلات را رفع کرده و تلاش ميکنيم که تمام بودجه را به مصرف برسانيم.”
سخنگوى وزارت ماليه در قسمت کاهش عوايد، پذيرفت که عوايد کاهش يافته و دليل آن نيز تنش هاى انتخاباتى بود؛ اما سر از همين حالا متوجه بوده و در سال آينده عوايد وزارت ماليه بيشتر خواهد شد.
