“قرارداد حوزه نفتی آمو به ضرر افغانستان است”

 کابل (پژواک، ٩ قوس١٣٩٣): شماری از مقام‌های پیشین وزارت معادن و پترولیم و کار‌شناسان معادن می‌گویند که قرارداد حوزه نفتی آمو دریا، خلاف معیار‌های بین المللی به امضا رسیده و به ضرر افغانستان می‌باشد.

حوزه نفتی آمو، یکی از شش حوزۀ بزرگ نفتی کشور است که بخش‌هایی از ولایات‌ فاریاب، سرپل و جوزجان را در بر می‌گیرد. بر پایۀ مطالعات صورت گرفته، این حوزه حدود ٨٠ میلیون بیرل تیل دارد که حدود ٨۴ سال پیش، توسط متخصصان سویدنی کشف شد.

در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی، قرارداد استخراج نفت از این حوزه بین دولت افغانستان و شرکت ملی نفت چین و شرکت وطن گروپ، به امضا رسید.

اما اکنون، شماری از مقام‌های وزارت معادن و کار‌شناسان امور معادن می‌گویند که امضای این قرارداد و چگونگی اجرای آن، به زیان افغانستان بوده و این قرارداد، بر خلاف نمونه‌های مشابه آن در دیگر مناطق جهان صورت گرفته و نیاز به بازبینی دارد.

چگونگی قرارداد و منافع دو طرف

قرارداد حوزه نفتی آمو، نخستین قرارداد نفتی در کشور می‌باشد که تا کنون به امضا رسیده است و مطابق آن، شرکت نفت چین و شرکت داخلی وطن گروپ در جریان ۲۵ سال نفت این حوزه را استخراج خواهند کرد.

اما مقام‌های سابق وزارت معدن می‌گویند که این کار، به ضرر افغانستان بوده است.

محمد اکرم غیاثی معین پیشین وزارت معادن و پترولیم، به تاريخ ۶ حمل ۱۳۹۰ درمقاله‌ای که از سوی برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه هشت صبح چاپ کابل به نشر رسید، در مورد این قرارداد ابراز نگرانی کرد.

در این مقاله آمده است که روند داوطلبی وعقد قرارداد سه بلاک نفتی قشقری، بازارکمی و زمردسای (حوزه آمو) به طور غیرشفاف و ر تضاد با قانون نفت و گاز افغانستان صورت گرفته است.

به گفتۀ وی، مطابق قوانین نافذه کشور، از پالیسی‌های اقتصادی دولت مبنی برجلب سرمایه گذاری و سپردن معادن به سکتورخصوصی استقبال و پشتیبانی می‌گردد؛ مشروط براینکه قرارداد‌ها و بهره برداری ازمعادن با نظرداشت اولویت‌های اقتصادی، اهمیت و ارزش معادن، ظرفیت‌های مسلکی و تخصصی در خصوص درک وفهم منابع استراتیژیک کشور بطورشفاف درپرتو قوانین طرح شده وحفظ بیشترمنافع ملی انجام پذیرد.

غیاثی گفته است: “سپردن سه بلاک نفت دار همزمان برای یک شرکت (مختلط) سؤال برانگیز و مایه نگرانی است و درشرایط موجود، می‌تواند خطر بزرگی را برای از دست دادن منابع معدنی کشور داشته باشد، که به کمیت بسیار وسیع و عجولانه بدون رعایت اصول علمی، مسلکی وتجارب کشورهای پیشرفته، کمبود ظرفیت‌های لازم تخنیکی صورت می‌گیرد.”

 بر پایه معلومات این مقام پیشین وزارت معادن، امتیاز بیشتر در این قرار داد به شرکت استخراج کننده داده شده که شامل بیش از ۴٠ درصد عاید آن می‌شود؛ درحالیکه در کشور‌های دیگر ١٠ تا٢٠ درصد به شرکت استخراج کننده تعلق می‌گیرد.

ابراهیم عادل وزیر پیشین وزارت معادن و پطرولیم نیز به پژواک گفت که قرارداد این حوزه نفتی، به ضرر افغانستان بوده است.

به گفته وی، حوزه‌های نفتی که قبلا مطالعه و کشف شده باشند، باید ۸۰ درصد حق الامتیاز به دولت و ۲۰ درصد آن به شرکت استخراج کننده اختصاص یابد و اگر این کار‌ها قبلاً در مورد ساحات نفتی صورت نگرفته باشد، سهم دولت بین ۵۰ تا ۶۰ درصد می‌باشد.

انجنیر حبیب الله شریفی کار‌شناس امور معادن نیز گفت که عقد قرارداد حوزه نفتی آمو دریا، در شرایط کنونی به نفع افغانستان نیست.

وی گفت: “عایدی که از طریق قرارداد و استخراج نفت از این حوزه به بودجه افغانستان می‌آید، نسبت به قراردادهای نفت در دیگر کشورهاى دنیا خیلی ناچیز می‌باشد.”

برپایه معلومات وی، در قراردادهای مشابه در دیگر کشورهای جهان، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد سهم کشور‌ها و بین ۱۰ تا ۱۵ در صد سهم شرکت‌های استخراج کننده می‌باشد؛ اما در قرارداد حوزه آمو، سهم افغانستان ۶۰ درصد و بیش از ۴۰ درصد سهم شرکت مختلط چینی و افغان می‌شود.

به گفته شریفی، مرحله کشف و مطالعه حوزه نفتی آمو دریا قبلاً توسط روس‌ها تکمیل شده بود. وی مدعی شد که چگونگی این قرارداد نشان می‌دهد که با وجود کارهای صورت گرفته توسط روس‌ها، وزارت معادن و پطرولیم بخاطر امتیازدهی به شرکت ملی نفت چین و وطن گروپ مربوط راتب پوپل (پسر کاکای حامد کرزی، رییس جمهور سابق)، دوباره قراردادی در این زمینه با این شرکت مختلط امضا کرد.

جاوید نورانی کار‌شناس امور معادن نیز گفت که این قرارداد، به نفع مردم و دولت افغانستان نیست.

وی افزود: “متن این قرارداد طبق استندرد‌های بین المللی ترتیب و به امضا رسیده؛ اما شرکت ملی نفت چین و وطن گروپ، نتوانسته بخش عظیمی از این قرارداد را عملی سازد.”

به باور وی، فعلاً وضعیت استخراج و تعهدات دیگری که در این قرارداد ذکر شده است، در حالت بدی قرار دارد و یا اجرا نشده است و تا زمانی که نظارت درست بر کارکرد این شرکت‌ها وجود نداشته باشد، هرگز وضعیت بهتر نخواهد شد.

وی افزود: «بخش بزرگی از مواردی که در این قرارداد آمده، تا کنون از سوی این شرکت‌ها اجرا نشده است؛ از جمله ایجاد تصفیه خانه در داخل افغانستان که منفعت زیادی برای کشور دارد و حتی باعث می‌شود که قیمت مواد نفتی در داخل کشور کاهش یابد.»

در همین راستا، عباس ابراهیم‌زاده نماینده ولسی جرگه نیز گفته است که قرارداد حوزه نفتی آمو با شرکت ملی نفت چین و وطن گروپ، خلاف منافع ملی است و رییس جمهور و رییس اجرایی باید دراین مورد تصمیم بگیرند.

ابراهیم‌زاده، مدعی شد که این قرارداد، بنابر دخالت شماری از افراد صاحب نفوذ صورت گرفته است و باید به آن رسیدگی شود.

زمری کامگار رییس پالایشگاه (تصفیه خانه) نفت کام نیز گفت با وصف اینکه نفت خام از این حوزه استخراج می‌شود؛ اما شرکت وی نفت موجود را از دست دوم و از طریق شرکت وطن گروپ مربوط به راتب پوپل در دوبی خریداری می‌کند.

به گفتۀ وی، هرگاه افراد بلندپایه حکومتی در این معدن سهیم نمی‌بودند، این وضعیت پیش نمی‌آمد.

با وجود تلاش پژواک، مسوولان وطن گروپ حاضر به مصاحبه در این زمینه نشدند.

اما عبدالجلیل جمرانی سرپرست ریاست عمومی پطرولیم وزارت معادن و پطرولیم گفت که قرارداد حوزه نفتی آمودریا با شرکت ملی چین و وطن‌گروپ، طبق معیار‌های بین المللی و به نفع افغانستان می‌باشد.

وی افزود: “دولت افغانستان با عقد این قرارداد، منفعت بیشتری نسبت به اکثر قرارداد‌های نفتی که در سطح منطقه صورت گرفته است، به دست می‌آورد.”

جمرانی افزود: “چهار منبع عایداتی داریم در این پروژه: یکی آن حق الامتیاز است که از نفت استخراج شده ۱۵ درصد اخذ می‌کنیم، دوم ۶۵ درصد مفاد این پروژه به افغانستان تعلق می‌گیرد، و سوم مالیه بر سود شرکت (استخراج کننده) می‌باشد که مطابق قانون مالیات بر عایدات در افغانستان به دست می‌آید.”

بنابر معلومات این مقام وزارت معادن، هرگاه این موارد (مفاد افغانستان) جمع گردد، سهم افغانستان ٧۵ تا ٨٠ درصد می‌شود و بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برای شرکت باقی می‌ماند.

افزون براین، به گفته وی؛ چهارمين منبع عايداتى اين است که  وزارت مالیه از درصد باقی مانده، برای شرکت نیز مالیه می‌گیرد و به این ترتیب، در ‌‌نهایت مفاد شرکت استخراج کننده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد می‌شود.

با وصف این، نامبرده تایید کرد که شرکت مجری طرح، برخی کارهای خود را مطابق با قرارداد صورت گرفته اجرا نمی‌کند.

وی گفت: «ما تا اکنون چندین بار این شرکت را بخاطر سهل انگاری‌هایش در این زمینه جریمه کرده‌ایم.»

جمرانی تصریح کرد که وزارت معادن، هر سال با یک شرکت خارجی قرارداد می‌کند تا از کارکرد شرکت استخراج کننده نفت، نظارت و گزارش آن را تهیه کند.

چالش‌های فرا روی اجرای این پروژه

•چالش‌های امنیتی

در حال حاضر ۳۵۰ تن از نیروهای خاص در زمینه تامین امنیت حوزه نفتی آمو گماشته شده‌اند و در ساحات مربوط حضور دارند؛ اما با وصف آن مسوولان این حوزه نفتی، در این زمینه ابراز نگرانی می‌کنند.

انجنیر محمد حسین جواد عضو تیم حوزه نفتی آمو گفت: “قبل از انتخابات (۱۶ حمل ۱۳۹۳) نفت را استخراج می‌کردیم؛ اما مشکلات امنیتی و همچنان مسائل انتخاباتی سبب شد تا تمام روند متوقف شود.”

وی افزود: “قبلاً شرکت مجری، روزانه درحدود ۳۰۰ تن نفت را استخراج و به فروش می‌رساند؛ اما فعلا تولید متوقف است و این شرکت همه روزه زیان می‌کند.”

باشندگان محل نیز با ابراز نگرانی‌های مشابه می‌گویند که برخی مشکلات امنیتی به دلیل عدم به کارگیری مردم محل می‌باشد.

محمد هاشم از باشندگان مرکز ولایت سرپل که محل سکونت وی از ساحه استخراج نفت، حدود ۱۰ کیلومتر فاصله دارد گفت که بیشتر مردم بیکار هستند و این شرکت، برخلاف وعده‌هایش تعداد کمی از مردم محل را استخدام کرده است.

• مشکلات اداری

شرکت ملی نفت چین و وطن گروپ می‌گویند که ازبکستان اجازۀ ورود نفت خام را که از این حوزه استخراج می‌شود، به داخل آن کشور نمی‌دهد تا زمینه پالایش (تصفیه) آن فراهم شود.

یکتن از انجنيران شرکت ملی نفت چین که خواست نام وی فاش نشود، با بیان این موضوع گفت که انتقال نفت خام برای تصفیه به خارج از افغانستان ضرور است؛ اما در این زمینه قراردادی در این راستا با ازبکستان صورت نگرفته است.

به گفتۀ وی، در حال حاضر مذاکراتی بین دو جانب در جریان است و انتظار می‌رود به زودی حل شود.

عبدالجلیل جمرانی سرپرست رییس عمومی پطرولیم وزارت معادن و پطرولیم نیز این مشکل را تایید کرد و گفت: “پالایشگاه‌هایی که ما برای تصفیه نفت خام داریم، از ظرفیت کافی برخوردار نیستند و نفت خام موجود، به دلیل غلظت زیاد، نیاز به پالایشگاه‌های بزرگ دارد.”

به گفتۀ وی، حکومت افغانستان با ازبکستان مشکلات ترانزیتی دارد و وزارت تجارت و صنایع، باید این مشکل را حل کند.

اما مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که انتقال نفت خام، مربوط وزارت معادن و پترولیم می‌شود و این وزارت، در این زمینه مسوولیتی ندارد و با ازبکستان نیز در این راستا قرارداد امضا نکرده است.

• میزان پیشرفت پروژه

طبق متن این قرارداد، حوزه نفتی آمو به پنج بلاک قشقری، بازار کمی، زمرد سای، آق دریا و انگوت تقسیم شده است که در سال نخست، از بلاک قشقری و انگوت ۱۵۰ هزار بیرل نفت شروع می‌شود؛ تا سال چهارم که استخراج نفت از سه بلاک دیگر نیز آغاز می‌شود، میزان استخراج در یک روز به ۱۲۳۰۰ هزار بیرل خواهد رسید.

اما حبیب الله شریفی کار‌شناس معادن می‌گوید که بعد از گذشت دو سال از عقد این قرارداد، تا کنون بیشتر تعهد صورت گرفته دراین زمینه اجرا نشده است؛ روندی که به گفته مسوولان حوزه نفتی آمو دریا، به دلیل مانع تراشی ازبکستان بخاطر انتقال نفت خام و مسائل امنیتی، به طور کامل عملی نشده است.

•مشکلات محیط زیستی ناشی از روند استخراج

جاوید نورانی کار‌شناس امور معادن می‌گوید که باید در استخراج نفت از حوزه آمو، از تکنالوژی پیشرفته استفاده صورت گیرد تا اثرات منفی آن، بر محیط زیست کاهش یابد.

باشندگان محل به پژواک گفتند که آب‌های محیطی وهوای ساحات نزدیک به حوزه نفتی، آلوده شده و گرد و خاک ناشی از تردد در جاده ارتباطی به این حوزه نیز افزایش یافته است.

 عبدالغفور باشنده مرکز ولایت سرپل، با بیان این موضوع گفت که این وضعیت سبب مشکلات زیادی شده و هیچ کس نسبت به آن پاسخگو نیست.

•عدم ساخت پالایشگاه نفت از سوی شرکت ملی نفت چین

مقام‌های وزارت معادن، هنگام امضای این قرارداد گفته بودند که شرکت استخراج کننده تا دو سال موادنفتی را به صورت خام از افغانستان خارج می‌سازند و پس از آن، با ساخته شدن پالایشگاه (تصفیه خانه) باید نفت در داخل افغانستان تصفیه شده و به فروش برسد؛ اما این کار تا کنون صورت نگرفته است.

 اما در متن قرارداد، اصلاً به موضوع ایجاد پالایشگاه اشاره نشده است.

در سند دیگری که میان وحید الله شهرانی وزیر پیشین وزارت معادن و پطرولیم و مسوولان شرکت ملی پترولیم چین و وطن گروپ به امضا رسیده ، بر ساخت پالایشگاه بخاطر تصفیه نفت خام تاکید شده است.

در این سند همکاری آمده است: “طرفین تمایل دارند تا یک دستگاه تصفیه نفت (پالایشگاه) توسط شرکت‌‌های ملی پترولیم چین و وطن، جهت پروسس و تصفیه‌ هایدروکاربن‌‌های مایع، در داخل افغانستان به کار انداخته شود.”

در این سند در مورد ظرفیت پالایشگاه اشاره‌ای نشده؛ اما در پایان این سند امضای وحیدالله شهرانی و مسوولان شرکت‌‌های یادشده وجود دارد.

انجنیر صدیق الله نیکبین کار‌شناس امور معادن گفت که ایجاد این پالایشگاه، بسیار ضرور و به نفع کشور است و اگر شرکت استخراج کننده، از تعهدات خود فرار می‌کند، حکومت افغانستان باید در این زمینه اقدام و شرکت دیگری را تشویق به انجام این کار کند.

در همین راستا  انجنیر محمد حسین جواد عضو تیم حوزه نفتی آمو گفت که یک شرکت امریکایی به نام (اف‌‌ام ‌کو) ابراز آمادگی کرده تا یک پالایشگاه در جوزجان بسازد.

وی افزود: “نزدیک به ۵۰ جریب زمین که بخاطر ساخت این پالایشگاه نیاز است، شناسایی شده و به زودی کار آن آغاز خواهدشد.”

اما اسدالله خُرم رییس شورای ولایتى سرپل نیز با انتقاد از اجرایی نشدن بیشتر تعهدات شرکت ملی نفت چین و وطن گروپ، گفت که پالایشگاه نفت به عنوان یکی از تعهدات اصلی این شرکت است که باید ساخته شود.

وی افزود: «ما دو درخواست داشتیم که شامل استخدام کارگران از این ولایت و ایجاد پالایشگاه ميباشد که هردو، تا به حال عملی نشده است.»

خُرم، هشدار داد در صورتی که این تعهدات عملی نشود، شاید برخی مشکلات در این راستا از سوی مردم ایجاد گردد.