کابل ( پژواک ١٣ قوس ٩٣): برخى کارشناسان اموراقتصادى، با در نظر داشت وجود فساد ادارى در کشور و نبود مديريت لازم، ادغام سه بانک دولتى را غير منطقى و خطرناک مى دانند.
مسوولان ریاست خزاین وزارت مالیه گفته اند که ریاست جمهوری طرح یکجاسازی بانکهای پشتنی، ملی و کابل بانک نو را به مثابه یک بانک واحد تأیید کرده و قرار است پس از بررسیهای لازم این سه بانک یک بانک دولتی شود.
مقام ها در وزارت ماليه گفته اند که هدف اساسی یکجا شدن این بانک هاى دولتى این است که با ادغام آنها، یک بانک قوی با سیستم پیشترفته ایجاد شود تا بتواند با بانک های خصوصی رقابت کند.
به گفته آنها، سه بانک از شاخص های متفاوتی برخوردارند که کابلبانک نو یک سیستم قوی بانکداری دارد، پشتنی بانک و بانک ملی دارایی ملکیت های زیادی هستند و دارایی نقدی هر سه بانک حدود ۱.۲ میلیارد دالر پول نقد می شود که سپرده های مردم است.
به گفته آنان، با ایجاد بانک واحد دولتی، عملیات بانکی را که در حال حاضر بانک مرکزی انجام میدهد به بانک دولتی واگذار خواهند کرد و بانک مرکزی تنها یک بانک پالیسی ساز و نظارت کننده باقی خواهد ماند.
زیان و نارسایی های مالی از جمله مشکلاتی هستند که بربنیاد آن حکومت طرح یکجا سازی بانکهای ملی، پشتنی و کابل بانک نو را به مثابه ی یک بانک واحد دولتی عملی میسازد.
اما سيف الدين سيحون استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل، به آژانس خبرى پژواک گفت منطقى نيست که سه بانک مهم باهم مدغم شوند، زيرا موجوديت بانک هاى اختصاصى دولتى براى فعاليت هاى اقتصادى درکشور نهايت ضرورى مى باشد.
به گفته سيحون، با مدغم ساختن سه بانک، مسووليت ها و وظايف بيشتر مى شود و نياز به ايجاد يک مديريت قوى دارد که درحال حاضر وجود ندارد.
به باور وى، بهتر است در عوض ادغام از امکانات هرسه بانک، در حل مشکلات يکى ديگر استفاده شود.
به گفته او، نسبت به ادغام سه بانک بهتر است که از شيوه مديريت کابل بانک در مديريت بانک هاى ملى و پشتنى استفاده شود و از سرمايه پشتنى بانک در حمايت از کابل بانک استفاده شود.
عبدالقيوم عارف، يک تن ديگر از استادان پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل نيز نظر مشابه دارد. به باور او بانک بزرگى که از مدغم شدن سه بانک به وجود آيد، ايجاب مديريت قوى را مى نمايد زيرا مسووليت ها و وظايف بيشتر مى شود.
اما به گفته وى، به دليل پايين بودن ظرفيت ها و وجود فساد ادارى در کشور، مشکل است که چنين مديريتى ايجاد شود که هرسه بانک مدغم شده را رهبرى کند.
عارف مى گويد که به همين دليل يکجا شدن سه بانک خطرى را به بار مى آورد و در آينده مشکلات را بيشتر مى سازد.
به گفته او، در صورتى که هر بانک جداگانه فعاليت داشته باشد، همزمان هر سه بانک با خطر مواجه نمى شوند و اگر يک بانک با خطر روبرو شود، دو بانک ديگر از خطر در امان مى مانند و مشکل بزرگ مالى را بار نمى آورد.
موصوف مى گويد که بايد کابل بانک را به يکى از اين بانک ها مدغم مى نمود، تا اين خطرات کمتر مى شد.
يک منبع وزارت ماليه که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت که براى ايجاد مديريت سالم و قوى بانکى که قرار است از مدغم شدن سه بانک ايجاد گردد، تدابيرى در نظر گرفته شده است.
او تاييد مى کند که براى اداره چنين بانک بزرگ در حال ظرفيتى وجود ندارد اما قرار است که در اين راستا از ماهرين خارجى کار گرفته شود تا تحت نظارت بانک مرکزى کار کنند.
منبع، تاييد کرد که در سطح کشور به فعاليت بانک هاى اختصاصى نياز است،اما گفت که هر سه بانک يادشده نيز تخصصى نبوده و به شکل عمومى فعاليت دارد.
او مى گويد در حال حاضر دولت تلاش مى کند تا طرح ادغام سه بانک يادشده را عملى سازد زيرا در حال حاضر امکانات ايجاد بانک هاى اختصاصى به دليل نياز به سرمايه هنگفت امکان ندارد.
اما او خاطر نشان کرد که در آينده ها در مورد ايجاد بانک هاى اختصاصى اقدام خواهد شد.
نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی به رسانه ها گفته است : ” اگر چه موجودیت این بانکها یک نیاز اساسی است، اما درحال حاضر از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دالر نیاز به سرمایه گذاری دارند، اگر حکومت این پول را بدهد؛ این بانکها می توانند دوباره سودآور باشند اما سرمایه گذاری بالای این بانکها درست نخواهد بود”.
بانک ملى در سال ١٣١٢ به حيث اولين بانک در افغانستان ايجاد شده و پشتنی بانک در سال ۱۳۳۳ تاسيس گرديده است.
کابل بانک منحيث بانک خصوصى در سال ١٣٨٣ ايجاد شد اما در سال ١٣٨٨ به دليل دادن قرضه هاى غيرقانونى و ساير مشکلات مالى، با بحران مواجه گرديد و سپس مربوط وزارت ماليه شد و اکنون منحيث بانک دولتى به نام نوى کابل بانک فعاليت دارد.
به اساس معلومات وزارت ماليه، در حال حاضر در سطح کشور بر علاوه بانک مرکزى سه بانک دولتى و ١٤ بانک خصوصى فعاليت دارد.
