زرنج(پژواک١٥ قوس٩٣): يک زندانى به علت عدم تداوى در ولايت نيمروز جان باخته و اين وضعيت باعث انتقاد شديد خانوادۀ وى و فعالان مدنى شده است.
خانوادۀ محمد حسين ميگويند که وى سه سال قبل به اتهام قاچاق نُه كيلومواد مخدر درشهر زرنج دستگير شد و به ١٢ سال حبس محکوم گرديد.
به گفتۀ آنها، براى اين جوان بعد از سپرى نمودن دو سال در محبس مرض قلبى پيدا شد كه چند مرتبه وى به شفاخانۀ ولايتى زرنج و سه ماه قبل در نتيجۀ توصيه داكتران شفاخانه جهت تداوى بهتر به كابل انتقال يافت.
احمد شاه پسر ماماى محمد حسين ٢٥ ساله ميگويدکه وى دوهفته دركابل تحت تداوى قرار داشت، داكتران براى شان گفتند كه مريض بايد به هند وستان انتقال يابد.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت: ((ما در نيمروز همان زمان عريضه نموده و از څارنوالى خواستيم که اجازه انتقال مريض را به هندوستان بدهد، اما څارنوالى مى گفت كه اين پيشنهاد، خلاف قانون است، تا اينكه بخاطر عدم تداوى دو روز قبل در شفاخانه زرنج جان داد.))
داكتر عبدالواحد رييس شفاخانه زرنج تاييد کرد كه يک زندانى در شفاخانه زرنج وفات نموده، اما جزئيات بيشتر نداد.
اما خوشحال شفا رييس څارنوالى نيمروز هر گونه ممانعت زندانى مريض از سوى اين رياست را رد كرده ،مى گويد که مسووليت تداوى محبوسين بدوش آمريت محبس نيمروز است .
اما سمونوال محمد مايل عبادى آمر محبس نيمروز مى گويد که چون صلاحيت رخصت محبوسين به څانوالى تعلق دارد و آنها محافظ هستند، اين موضوع به څارنوالى راجع ميشود.
وى گفت : (( اين زندانى که تكليف قلب داشت، وى را مطابق ماده ٢٧ محابس جهت تداوى به کابل انتقال داديم و بعد از مرخص شدن از بستر، وى را دو باره به نيمروز انتقال داديم و در مجموع اين مريض ٢٨ مرتبه مطابق قانون محابس به شفاخانه دولتى زرنج انتقال يافته بود.))
آمر محبس ميگويد که در روز جان باختن محبوس، اقاربش عريضه نمودند كه بايد به خارج از كشور انتقال شود، وى به همين منظور به څارنوالى استيناف رفته بود، اما بعد از ظهر همان روز از وفات زندانى اطلاع يافت.
اما احمد شاه پسر ماماى متوفى اين ادعا را رد كرده، مى گويد: (( ما دو ماه قبل در خواست انتقال مريض را نموده بوديم كه پذيرفته نشد و اگر مريض ما در شفاخانه هاى مجهز و استندرد تداوى ميشد، نمى مُرد.))
وحيد الله خير زاد مسوول کميسيون ساحوى حقوق بشر نيمروز با انتقاد از اين وضعيت ميگويد که شخصاً به محبس رفته و جريان را از نزديک بررسى و تعقيب خواهد كرد.
وى افزود که اگر در تداوى اين زندانى غفلت و بى پروايى شده باشد، نقض صريح حقوق بشر است، چرا که انسان آزاد و در قيد هر دو از حقوق مختص خود برخوردار هستند و نبايد حقوق شان نقض گردد.
هادى بيدار يكتن از فعالان مدنى نيمروز نيز ميگويد که در صورتيكه چنين واقعه صورت گرفته باشد خلاف تمام موازين حقوق مدنى وبشرى بوده و زندانى از ابتدايى ترين حق چه عمدى و يا غير عمدى بوده، محروم شده است.
بيدار خاطر نشان کرد: (( تداوى حق هر زندانى است، چه سياسى يا جنايى باشد، بايد مسوولان پاسخ آنرا بدهند.))
گفتنى است که حدود ٤٠٠ زندانى جنايى در محبس نيمروز وجود دارد و آنها در گذشته بخاطر عدم رسيدگى به دوسيه هاى شان، دست به اعتصاب غذايى نيز زده بودند.
