کابل (پژواک، ١٦قوس٩٣): شمارى از اعضاى مشرانوجرگه ميگويند که بودجه سال مالى آينده غيرعادلانه و غيرمتوازن بوده و براى ولايات عقب مانده و ناامن، هيچگونه بودجۀ اختيارى مدنظر گرفته نشده است.
طرح بودجه سال مالى ١٣٩٤، بتاريخ ٢٧ عقرب غرض تاييد به مشرانوجرگه ارائه گرديد که براساس آن، برای سال آيندۀ مالى، ٢٧٥ميليارد افغانی بودجۀ عادی و ١٨٣ ميليارد افغانی بودجۀ انکشافی اختصاص يافته است.
از بودجه سال ١٣٩٤؛ دربخش امنيت ١١ درصد، دربخش زيربنا ها و منابع طبيعى ٣٢ درصد، دربخش معارف ١٠ درصد، دربخش زراعت و انکشاف دهات٢٤ درصد، دربخش صحت ١٠ درصد، دربخش مصونيت اجتماعى يک درصد، دربخش حکومتدارى، حاکميت قانون وحقوق بشر پنج درصد، دربخش انکشاف اقتصادى وسکتور خصوصى پنج درصد و ساير موارد٦ درصد اختصاص داده شده است.
اما مشرانوجرگه درنشست عمومى امروز، نظريات مشورتى شان را در خصوص بودجه سال مالى ١٣٩٤ ارايه کردند و اين بودجه را غيرمتوازن خواندند.
موسى خان هوتک عضو مشرانوجرگه گفت که اين بودجه، غيرمنصفانه وخلاف استراتيژى انکشافى ملى بوده که قطعاً توازن درآن مدنظرگرفته نشده و براى ولايات عقب مانده و ناامن مانند ولايات جنوبى و غربى، هيچگونه بودجه اختيارى اختصاص نيافته است.
محمدعلم ايزديار معاون اول مشرانوجرگه نيز گفت که در بودجه اختيارى سال مالى ١٣٩٤، عدم توازن به شکل واضح ديده ميشود، افغانستان خانه مشترک همه است؛ اما درچند ولايت بودجه اختيارى کاملاً صفر بوده است.
اما شفيق الله قارى زاده معين پاليسى و سرپرست وزارت ماليه که به هدف توضيح بودجۀ سال آينده به مشرانوجرگه خواسته شده بود، گفت که بيشترين انتقادات اعضاى جرگه، روى اين بود که بودجه پيشنهادى سال مالى ١٣٩٤ غيرعادلانه وغيرمتوازن است.
وى افزود: “به اين بودجه هيچ کس خوش نيست و بودجه دلخواه هيچ يک ما نيست؛ اما مشکل دراين است که همين امکانات موجود است و براساس همين امکانات، بودجه طرح شده است.”
قارى زاده گفت که به هيچ ولايت درسال مالى ١٣٩٤ از بودجه اختيارى، براى پروژه هاى جديد هزينه مدنظر گرفته نشده است؛ بخاطريکه دراين قسمت پول وجود ندارد وعلاوه براينکه پول مدنظرگرفته نشده، يکتعداد پروژه هايى که کارشان شروع نشده و يا تحت تدارکات بوده، نيز از بودجه کشيده شده اند.
معين پاليسى وسرپرست وزارت ماليه علاوه کردکه بودجه، از سوى وزارت ها ارائه شده و کميتۀ بودجه که متشکل از نمايندگان وزارتهاى ماليه، اقتصاد، خارجه و اداره اموراست، روى آن بحث کرده و بادرنظرداشت امکانات بودجوى، به يک توافق ميرسد.
