کابل (پژواک، ١٧ قوس ٩٣): آگاهان امور، نبود ارادۀ سياسى در حکومت قبلى را عامل عمدۀ فساد ادارى در کشور خوانده مى گويند که رییس جمهور جديد، ارادۀ مبارزه با فساد را دارد؛ اما زمانى موفق شده می تواند که کابينۀ صادق و کارا را تشکیل دهد.
به باور آنها، در ١٣ سال گذشته در افغانستان، هم افغان ها و هم خارجى ها در فساد اداری دست داشتند؛ اما بیشترین فساد به دليلى از سوى خارجى ها شده که ٨٠ درصد کمک هاى جامعه جهانى براى افغانستان، از سوى خارجى ها به مصرف مى رسيد.
حکومت جديد افغانستان، درحاليکه مبارزه جدى عليه فساد شرط اساسى ادامه کمک هاى جامعه جهانى با افغانستان است، تعهد نموده که در اين راستا با جديت مبارزه مى کند.
با اين حال، ادارۀ بين المللى شفافيت، به تاريخ ١٢ قوس سال روان اعلام کرد که افغانستان، امسال نسبت به سال هاى قبل از درجه اول و دوم، در ليست کشورهاى فاسد جهان، در مقام چهارم قرار گرفته است.
عوامل فساد
محمد یاسین عثمانى رييس کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد ادارى، به آژانس خبرى پژواک گفت که نبود اراده قاطع مقام هاى عالى دولت، نبود حاکميت قانون، قوانين فسادانگيز و قوانين ناقص، عدم تطبيق قانون از سوى مقام هاى عالى حکومت و درنظر نگرفتن معيارهاى اساسى شايستگى در گزينش اعضاى کابينه، از عوامل عمدۀ فساد ادارى در ١٣ سال گذشته بوده است.
همچنان موصوف گفت که نظارت ضعيف از پروژه ها در کشور نيز از عامل عمدۀ ديگر فساد بوده مى تواند.
عثمانى بدون ذکر نامى گفت که برخى اعضاى بلندرتبه دولت به شمول شمارى از اعضاى کابينه، خارجى هايى که پروژه هاى بازسازى را تطبيق مى کردند و برخى تمويل کنندگان، در فساد ادارى در افغانستان دخيل بودند.
به گفته وى، به دليل اينکه ٨٠ درصد کمک هاى جامعه جهانى از سوى خارجى ها به مصرف مى رسيد، بيشترين فساد از سوى خارجى ها صورت گرفته و به همين دليل، بيشتر پروژه هاى بازسازى و ساختمانى ناقص انجام شده است.
همچنان عزيزالله لودين رييس اسبق اداره مبارزه با فساد ادارى نيز گفت که موجوديت افراد فاسد در کابينه و نبود اراده سياسى براى محو فساد در ١٣ سال گذشته، از عوامل عمدۀ فساد در کشور مى باشد.
لودين گفت: “هم افغان ها و هم خارجى ها در فساد دست داشتند؛ اما بيشترين فساد از سوى خارجى ها صورت گرفته است.”
وى طور مثال گفت که یک تن از خارجى ها به صفت مشاور در بدل معاش ماهوار ٢٤ هزار دالر امريکايى در اداره مبارزه با فساد ادارى شش ماه کار نمود؛ اما در اين مدت هيچ مشورۀ لازم را ارايه نکرد.
موصوف افزود که خارجى ها کمک هاى جامعه جهانى با افغانستان را با خود مى بردند.
موصوف، بر کارکرد ارگانهاى عدلى و قضايى در امر مبارزه با فساد انتقاد نمود و گفت که نبود اقدامات لازم اين ارگانها نيز در افزايش فساد نقش داشته است.
به گفتۀ وى، اداره مبازره با فساد ادارى، قضيه فساد در چندين پروژه اى که از سوى خارجى ها تطبيق ميشد را، به څارنوالى محول نموده؛ اما به آن رسيدگى نشده است.
همچنان او در مورد دست داشتن افغان ها در فساد در ١٣ سال گذشته گفت: “هر کس که از جمله فاسدترين ها بود، بلندترين مقام حکومت را گرفت.”
او در اين مورد نيز نام کسى را نگرفت و افزود که بارها با حامد کرزى رييس جمهور پيشين در مورد فساد و مفسدين صحبت نموده؛ اما هيچ نتيجه اى در پى نداشته؛ زيرا در اطراف کرزى نيز افراد فاسد جا گرفته بودند.
لودين گفت که اداره مبارزه با فساد در سيزده سال گذشته، ٣٣٣ دوسيه فساد ادارى وزرا، معينان، شاروال ها و غيره را به لوى څارنوالى فرستاده؛ اما هيچ کدام اين دوسيه ها از سوى څارنوالى پى گيرى نشده است .
او نخواست که نام مقام هاى يادشده را بگيرد.
پژواک، در مورد با سخنگوی اداره لوی څارنوالی تماس گرفت؛ اما موفق به اخذ نظرات شان نشد.
کابينۀ کارا؛ شرط اساسى مبازره با فساد
عثمانى، گفت به اساس تعهداتى که رييس جمهور جديد کشور محمد اشرف غنى و رييس اجرائيه حکومت (عبدالله عبدالله) حين کمپاين هاى انتخاباتى و بعد از پيروزى در انتخابات به مردم داده اند و برنامه هاى آنها گفته مى تواند که اين دو مقام، ارادۀ قوى براى مبارزه با فساد را دارند.
او پيگيرى دوسيه کابل بانک را اقدام خوب خواند؛ اما گفت زمانى مى تواند بگويد که حکومت مبارزه جدى با فساد را آغاز کرده است که يک کابينه کارا را تشکيل دهد.
وى اما با تاکيد گفت که حکومت، زمانى در مبازره با فساد موفق بوده مى تواند که اشخاص کارفهم و مخلص را به عنوان نامزدوزير معرفى کند و در گزينش آنها هيچ گونه تبعيضرا در نظر نگيرد.
وى گفت: “ما مردم منتظر هستيم که از خورجين پلان و برنامه هاى اين دوست هاى ما چه بيرون مى شود؛ اگر خداى ناخواسته در گزينش اعضاى کابينه مسايل شناخت، منطقوى، گروهى و غيره در نظر گرفته شده بود، باز ديگه اشتباهات ١٣ سال گذشته تکرار خواهد شد.”
او ضمن اينکه خواستار معرفى هرچه زودتر نامزد وزيران گرديد، از حکومت خواست تا براى جلوگيرى از فساد از پروژه ها به خصوص پروژه هايى که از سوى خارجى ها عملى مى شود، نظارت جدى کند.
عزيزالله لودين نيز به اين باور است که رييس جمهور اراده، براى مبارزه با فساد را دارد؛ اما برخى “اشخاص مفسد” که در اطراف او قرار دارد، مانع عملى شدن اين اراده او مى شود.
وى نيز نام هيچ کسى را نگرفت و افزود که در صورت به قدرت رسيدن اشخاص فاسد يادشده و شامل ساختن آنها در کابينه، جلو مبازره با فساد گرفته مى شود.
به باور او، زمانى حکومت جديد مى تواند در مبارزه با فساد موفق باشد که کابينۀ متخصص، صادق و باتجربه را زودتر اعلام نمايد.
نظيف الله سالارزى سخنگوى رييس جمهور گفت که حکومت اراده قوى براى مبارزه با فساد را دارد و مبارزه با فساد از اولويت هاى حکومت مى باشد.
وى گفت که يکى از عوامل به تعويق افتادن اعلام کابينه، گزينش افراد صالح، صادق، شايسته و متخصص براى عضويت کابينه مى باشد.
او علاوه کرد که به زودى کابينه جديد، با چهره هاى شايسته و جديد اعلام خواهد شد.
محمد اشرف غنى و عبدالله، در ٧ ميزان مراسم تحليف را بجا آوردند؛ اما تا حال کابينۀ جديد را معرفى نکرده و قرار است تا سه هفته آينده معرفى شود.
اشرف غنى رییس جمهور در زمان کمپاين انتخاباتى، به آژانس خبرى پژواک گفته بود که براى محو فساد ادارى عزم راسخ دارد، ارگان هاى عدلى و قضايى را عارى از فساد مى سازد و پس از پيروزى طى شش ماه، دوسيه هاى همه زندانيان را بررسى و حل و فصل مى کند.
