کابل (پژواک، ١٨ قوس ٩٣): کميسيون مستقل اصلاحات ادارى و خدمات ملکى، از نبود سياست روشن حکومت در ارتباط با اصلاح اداره، در ١٣ سال گذشته شکايت نموده و از تهيۀ طرح ١١ ماده يى تحت نام “مرحلۀ جديد اصلاحات” خبر داد.
احمد مسعود توخى رييس عمومى اداره خدمات ملکى کميسيون يادشده، امروز طى نشست مشورتى با مسوولان نشرات وزارت ها و ارگان هاى دولتى درمورد طرح يادشده در کابل، ضمن بيان اين مطلب گفت که حکومت در ١٣ سال گذشته دستاوردهايى در بخش اصلاح اداره داشت؛ اما هنوزهم کاستى هاى وجود دارد.
به گفتۀ او، تطبيق برنامه رتب ومعاشات تمام ادارات دولت به استثناى رياست جمهورى، وزارت امورخارجه، بخش تخصصى لوى څارنوالى و بخش ادارى قوه قضائيه، استخدام ٣٥٠ هزار کارمند از طريق رقابت آزاد وطرح وتدوين برخى لوايح و مقررات از دستاوردهاى کميسيون مستقل اصلاحات ادارى و خدمات ملکى مى باشد.
سیستم رتب و معاش خدمات ملکی که روند تطبیق آن در حال حاضر در اداره عامه افغانستان جریان دارد، یک سیستم هشت بستی نسبتاً ساده است که در آن اجراآت کاری بر اساس لایحۀ وظایف، پلان کار، صلاحیت ها و مسوولیت های وظیفوی ارزیابی می گردد. استخدام بر بنیاد اصل رقابتی صورت می گیرد و ارتقا به قدم و مزد بالاتر، مطابق ارزیابی موفقانه اجراآت وظیفوی انجام می یابد.
توخى گفت که اين کميسيون، نسبت نبود موجوديت سياست روشن حکومت در روند اصلاحات، با چالش هايى نيز مواجه بود و به همين دليل در ١٣ سال گذشته، دراين قسمت کاملاً اصلاحات آورده نشده است.
او افزود: “اينکه ما از اصلاحات چه مى خواهيم، در١٣ سال گذشته منحيث يک سياست روشن چيزى وجود نداشت… دريک مقطع گفته مى شد که ما حکومت را خُرد مى سازيم؛ به خاطرى که ذهنيت اصلاحات تحت تاثير قرار گرفته؛ و درمقطع ديگر گفته مى شد که يک ساختار براى نظام بدهيم… و يک استقامت کاملاً تدوين شده براى اصلاحات مشخص نبود.”
همچنان به گفته موصوف، نبود قوانين مهمى چون (قانون تشکيلات اساسى حکومت و قانون اجراآت ادارى)، آموزش هاى کوتاه مدت، عدم ثبات کدرى و نبود هماهنگى ميان ادارات، از مشکلات ديگر در قسمت اصلاحات اداره در ١٣ سال گذشته بود.
اما توخى افزود که کميسيون مستقل اصلاحات ادارى، طرح ١١ ماده يى تحت نام “مرحله جديد اصلاحات” را براى پنج سال آينده تهيه کرده است.
به گفتۀ وى، تهيه قوانين به خصوص قوانين تشکيلات اساسى حکومت و اجراآت ادارى، ايجاد سيستم کدرى، مسلکى سازى سکتورهاى مختلف حکومت، اصلاحات ساختارى و رفع تداخل و تناقض تشکيلاتى در نظام، تقويت بخش مرکز، تفکيک روشن از مرکز و ولايات و روشن ساختن مسووليت نهادهاى ولايتى و مرکزى شامل طرح يادشده مى باشند.
همچنان موصوف گفت که ساده سازى پروسيجرهاى کارى، عرضۀ خدمات و سيستم اطلاع دهى الکترونيکى، اصلاح معاشات از ١١ نوع به ٢ نوع، معرفى حکومتدارى الکترونيکى و شفافيت پروسه هاى کارى، تساوى جندر و يا افزايش کارکنان زن، ايجاد مرکز هماهنگى ميان ادارات و طرح و پاليسى ملى ارتقاى طرفيت کارکنان در دوره هاى مختلف (کوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت نيز شامل طرح يادشده مى باشند.
وى از اشتراک کننده هاى نشست امروز خواست که درمورد اين طرح، نظريات و پيشنهادهاى شان را در نشست بعدى که درمدت يک ماه آينده برگزار خواهد شد، ارائه کنند.
داکتر احمد مشاهد رييس عمومى کميسيون مستقل اصلاحات ادارى و خدمات ملکى، درنشست امروز از اشتراک کننده ها خواست که نظريات و پيشنهادات شان را جهت اصلاح اداره ارايه نمايند.
وى، عدم تطبيق قانون درقسمت اصلاح وريفورم اداره، پايين بودن ظرفيت کارکنان ملکى، نبود هماهنگى ميان ادارات و پايين بودن اطلاع رسانى را از مشکلات عمده در قسمت ريفورم اداره خواند.
به اساس معلومات اين کميسيون، درحال حاضر حدود ٤٠٠ هزار کارمند ملکى در دوايردولتى ايفاى وظيفه مى نمايند.
