کابل (پژوک،١٩قوس ۹۳): برخى کارشناسان و اعضاى ولسى جرگه ميگويند که اگر تذکرۀ الکترونيکى تا زمان برگزارى انتخابات پارلمانى توزيع نشود، اين انتخابات نيز با تقلب و تخطى مواجه بوده و بازهم مردم شاهد يک انتخابات غيرشفاف خواهند بود.
نزديک به چهار سال از امضاى پروژه تذکرۀ الکترونيکى ميگذرد؛ اما تاکنون از توزيع عملى اين تذکره خبرى نيست. اين درحالى است که وزارت مخابرات در همان زمان گفته بود که مرحله اول اين پروژه هشت ماه بعداز امضا، از شهر کابل آغاز ميگردد.
در تذکرۀ الکترونيکى، تمام مشخصات يک فرد درج است و از تقلب و جعلکارى جلوگيرى ميشود.
قانون ثبت احوال نفوس که زمينه را براى توزيع عملى تذکره الکترونيکى مساعد ميسازد، بعد از تصويب شوراى ملى، بتاريخ ۹ قوس سال روان از سوی رييس جمهور توشيح شد؛ امادرپى اعتراضات برخى نهادهای جامعه مدنی، احزاب سياسی و مردم درخصوص درج نشدن کلمه (افغان) در روى تذکره، رييس جمهور اين موضوع را ديروز غرض ارزيابى به ستره محکمه محول کرد.
اما کارشناسان ميگويند که بايد هرچه زودتر روندعملى تذکرۀ الکترونيکى آغاز شود تا جلوتقلب درانتخابات پارلمانى سال آينده، گرفته شود.
شهلا فريد استاد حقوق در پوهنتون کابل ميگويد که اگر تذکره الکترونيکى تا زمان برگزارى انتخابات پارلمانى توزيع نشود، اين انتخابات نيز با تقلب و تخطى مواجه بوده و بازهم افغانها شاهد يک انتخابات غيرشفاف در کشور خواهند بود.
اين استاد پوهنتون به آژانس خبرى پژواک گفت که مشکلات و موانع در برابر توزيع تذکره، از سوى بعضى حلقات داخلى و خارجى خلق ميشود تا نگذارند که مردم افغانستان سند معتبر هويت داشته باشند.
احمدسعيدى کارشناس مسايل سياسى گفت که علاوه بر دست هاى بيرون، دست هاى داخلى در نظام نيز وجود دارد که تلاش ميکنند تا جلو توزيع تذکره هاى الکترونيکى را بگيرند و اگر اين پروژه عملى نشود، انتخابات آينده نيز با تقلب همراه خواهد بود.
اين کارشناس علاوه کردکه متاسفانه سالهاى دراز گذشت؛ به جاى اينکه مردم افغانستان به يک ملت تبديل شود تاهنوز اقوام هستند.
وى علاوه کرد: “يکى خود راپشتون ميگه، يکى خودرا تاجک و هزاره، ديگرى خود را ازبک ميگه؛ تاوقتيکه مردم افغانستان به يک ملت تبديل نشوند، همينگونه اخلال گرى ها و همين مشکلات دامنگيرمااست.”
برخى از اعضاى ولسى جرگه نيز برتوزيع بى درنگ تذکرۀ الکترونيکى تاکيددارند.
هيلى ارشاد نماينده کوچى ها در ولسى جرگه گفت که عدم توزيع تذکره هاى الکترونيکى، باعث تقلب هاى گسترده در انتخابات گذشتۀ رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى شد.
وى افزود: “مه خودم بسيار علاقمند استم که تذکرۀ توزيع شود؛ چون انتخابات ولسى جرگه را در پيش رو داريم و توزيع اين تذکره ها عامل شفافيت انتخابات ولسى جرگه مى شود.”
اين عضو جرگه تاکيد کرد که ذکر کردن کلمۀ افغان در تذکره، مسئله جزئى بوده؛ بايد بخاطر اينگونه مسايل کوچک، توزيع تذکرۀ الکترونيکى به تعويق انداخته نشود.
همچنان عبدالولى نيازى نماينده مردم بدخشان درولسى جرگه گفت که درتوزيع تذکره الکترونيکى، بايدازعجله کارگرفته شود تا درآينده نزديک، افغانستان انتخابات شفاف پارلمانى داشته باشد.
نيازى گفت: “هيچ چيز بايد باعث نشود که توزيع تذکره به مشکل مواجه شود.”
رای دادن چند مرتبۀ يک فرد، اشتراک شهروندان خارجی در روند رای دهی و توزيع گستردۀ کارت های رای دهی تقلبی و جعلی در نقاط مختلف کشور، همه از پيامدهای منفی تذکره هاى موجود بوده؛ اما اگر تذکرۀ الکترونيکى توزيع شود، از تکرار چنين تخلفات جلوگيری می شود.
نصرت رحيمى سخنگوى وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى گفت که آمادگى ها وتدابير تخنيکى، از چندين ماه بدينسو براى توزيع عملى تذکرۀ الکترونيکى گرفته شده و اين روند به شکل عادى به پيش ميرود.
وى علاوه کردکه تا چند روز ديگر، طى کنفرانس مطبوعاتى؛ روندعملى توزيع تذکرۀ الکترونيکى آغاز ميشود و اولين تذکره، به رييس جمهوراشرف غنى داده خواهد شد.
وى تاييد کرد که در اوايل که پروژه تذکرۀ الکترونيکى آغازشد، حلقات داخلى و خارجى وجود داشتند که تلاش ميکردند اين پروژه را با ناکامى مواجه نمايند؛ اما درحال حاضر، هيچ بهانه وجود ندارد که بتواند مانع توزيع اين نوع تذکره شود.
سخنگوى وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى افزود: “تمام تدابير از سوى وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى و وزارت امور داخله، براى تطبيق اين پروژه گرفته شده و هيچ کس نميتواند مانع تطبيق اين پروژه شود.”
وى گفت که اين روند، نخست در کابل آغاز ميشود و بعداز آن که ٣٠ درصدکار درکابل به پيش رفت، در ولايات گسترش مى يابد وطى سه سال، براى ٧٠ تا٨٠ درصد نفوس کشور تذکره توزيع خواهدشد.
کمیسیون مستقل انتخابات نيز گفته است که برگزاری انتخابات شفاف بدون توزيع تذکره الکترونیکی امکان ندارد و برای مشخص شدن ليست رایدهندگان، یک ارقام دقیق نفوس ضرورت است؛ تا بر اساس آن کارت رایدهی توزیع گردد.
قرارداد پروژه تذکرۀ الکترونيکى در سال ١٣٨٩ بين وزارت مخابرات و کمپنى مخابراتى داخلى (جى تى آر) به امضا رسيد و وزارت مخابرات، هزينۀ ابتدايى آن را ١٢٠ ميليون دالر امريکايى تخمين زده و قراربو که درچهار سال در سراسر کشور اين تذکره توزيع گردد.
با توزيع تذکرۀ الکترونيکى، دولت قادر ميشود که احصائيۀ دقيق نفوس در کشور را نيز به دست آورد.
ادارۀ احصائيه مرکزى، نفوس سال ١٣٨٩کشور را، حدود ٢٦ و نيم ميليون تن اعلام کرده که افزايش دو ميليون را نسبت به سال گذشتۀ آن نشان ميدهد؛ اما نفوس شمارى در دو سال اخير، به علت مشکلات امنيتى صورت نگرفته است.
