کابل(پژواک،١٩ قوس٩٣): شمارى از بازمانده هاى قربانيان و فعالان جامعه مدنى و حقوق بشر افغانستان، خواهان از بين بردن فرهنگ معافيت از مجازات و باطل ساختن قانون عفو و مصالحه ملى گرديدند.
به اساس قانون مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی که در ١٣ قوس سال ١٣٨٧ در جريده رسمى چاپ شده است، افراد متهم به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در طول جنگ های داخلی سه دهه گذشته، تحت پیگرد قانونی قرار نمى گيرند.
برخى از بازمانده هاى قربانيان جنگ چهاردهه اخير در افغانستان، نماينده هاى جامعه مدنى، فعالان حقوق بشر و گروه هماهنگى عدالت انتقالى، امروز دريک گردهمايى به مناسبت روز جهانى حقوق بشر و هفته ملى قربانيان، قطعنامه اى را صادر کردند.
در قطعنامه بر علاوه باطل ساختن قانون يادشده، تقاضا شده است که نظريات بازمانده هاى قربانيان جنگى، در تمام پروسه هاى ملى اعم از جنگ و صلح شامل شود؛ برنامه عمل دولت براى صلح، مصالحه و عدالت عملى گردد.
همچنان در قطعنامه تذکر رفته است که از تقررى هاى افراد مشهور به ارتکاب جنايات جنگى عليه بشريت در دواير دولتى جلوگيرى شود، محاکم ويژه براى محاکمه جنايتکاران ايجاد گردد، موزيم هاى قربانيان جنگى ايجاد گردد و گورهاى دسته جمعى شناساىۍ و حفظ شود.
حکومت افغانستان درسال ١٣٨٥، برنامه عمل عدالت انتقالى “صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان” را تصويب و اعلام کرد که به اساس آن، همه افراد متهم به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی باید به دادگاه کشانده می شدند.
همچنان درقطعنامه اى که امروزمنتشر شد، از يوناما خواسته شده است که از تطبيق عدالت انتقالى در افغانستان حمايت کند و درقسمت ايجاد محکمه اختصاصى، همکارى جدى داشته باشد.
محمد تواب فيضى عضو جامعه مدنى، دراين نشست گفت که خانواده هاى قربانيان، گروه هاى هماهنگى عدالت انتقالى، فعالان مدنى و حقوق بشر، به منظور نهادينه ساختن فرهنگ پاسخگويى و ختم فرهنگ معافيت از مجازات و تامين صلح پايدار در کشور اين تقاضا ها را دارند.
وى گفت: “معافيت از مجازات باعث تداوم جنگ، خشونت، گسترش حملات تروريستى و انتحارى، اختطاف، فساد مالى و ادارى، انواع خشونت ها عليه غير نظاميان، زنان و اطفال در کشور گرديده است.”
موصوف افزود که در چهار دهۀ اخير، هزاران افغان غيرنظامى به انواع مختلف کشته شده، هزاران تن آواره گرديده و شمار زيادى به زندان انداخته شده اند.
وى افزود که هنوز هم در افغانستان، ناامنى ها و کشتار غير نظاميان ادامه دارد و سازمان هاى ملى و بين المللى از افزايش تلفات غير نظاميان، خشونت ها، شکنجه زندانيان و ساير موارد نقض حقوق بشرى طى سال روان، گزارش داده اند که قابل نگرانى مى باشد.
وى گفت: “دولت در ١٣ سال گذشته نه تنها درقبال شناسايى قربانيان و ناپديد شدگان و محاکمه عاملان اين جنايات، کوچکترين گامى نبرداشته بلکه با تصويب قانون عفو و مصالحه ملى و همچنان با نشرنکردن گزارش “ترسيم منازعه” و رهايى بى قيد و شرط زندانيان طالب، تعهدات ملى و بين المللى را نقض و حقوق قربانيان را زيرپا نموده، که با اين عملش زمينۀ جنايت هاى بشرى بيشتر را در کشور فراهم ساخته و به جاى نهادينه ساختن فرهنگ مسووليت پذيرى و پاسخگويى افراد مسوول، فرهنگ معافيت از مجازات را ترويج کرده است.”
گزارش ترسیم منازعه افغانستان، از سوى کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، که به شکل مستند درمدت شش سال تهيه شده، از تخطی های حقوق بشری از سال ١٣٥٧ شمسی تاکنون پرده برداشته است. گزارش که در هشتصد صفحه تدوین شده است، بزرگترین سند بررسی های حقوق بشری در افغانستان مى باشد.
