کابل (پژواک،٢٣قوس٩٣): برخى کارشناسان ميگويند که بى مسووليتى رهبرى و زدوبندها در حکومت، باعث مساعد شدن شرايط براى افزايش حملات انتحارى و انفجارى مخالفان مسلح گرديده است.
دراين اواخر، گراف حملات مخالفان در کشور بخصوص در شهرکابل بلندرفته که در کنار نيروهاى امنيتى، مردم ملکى نيز قربانى شده اند.
در تازه ترين رويداد، روزگذشته يک بس حامل کارمندان وزارت دفاع ملی، در منطقۀ پل آرتل شهر کابل، هدف حملۀ انتحارى قرار گرفت، که هفت منسوب اردوی ملی کشته شد و دست کم ٢٠ تن به شمول ١٤ ملکى جراحت برداشت.
روز پنجشنبه گذشته در منطقه تره خيل کابل نيز موتر اردوی ملی مورد حملۀ مشابه قرار گرفت، که در آن شش سرباز جان باخت و ١٤ تن مجروح گرديد.
شام همان روز، مهاجم انتحارى خود را در جريان نمايش تيآتر(تپش قلب و سکوت پس از انفجار) در ليسه استقلال کابل نيز منفجر کرد که باعث مرگ يک تبعه خارجى و جراحت ٢٠تن به شمول اطفال و نوجوانان و فرهنگيان گرديد.
همچنان ديروز ١٢ کارمند ماين پاکى در ولايت هلمند، توسط مخالفان مسلح به قتل رسيد و تعداد ديگر آنان مجروح گرديد. بعضى ولايات ديگر نيز شاهد حملات مسلحانه و انفجارى نيز بوده که منجر به تلفات و جراحات گرديده است.
برخى از کارشناسان، حکومت را به بى مسووليتى در برابر وضعيت امنيتى متهم نموده، ميگويند که نبود وزراى سکتورهاى امنيتى، باعث اين وضعيت شده است.
عتيق الله امرخيل کارشناس مسايل نظامى، به آژانس خبرى گفت که مخالفان مسلح، همواره در تکتيک هاى خود تجديد نظرميکنند، حملات اخير آنان نيز تکتيک جديدى است که بيشتر اردوى ملى را هدف گرفته تا حکومت تحت فشار قرار بگيرد.
اما وى افزود: “موضوع مهم اين است که در کشور، فعلاً مسوول معلوم نيست که کى بايد وظيفه اجرا کند و به کى ارتباط ميگيرد. يکى رييس دولت و ديگرى رييس اجرائيه است؛ اما معلوم نيست که مسووليت تامين امنيت مربوط کدام يکى است؟”
گفتنى است که اشرف غنى رييس جمهور، در مراسم تحليف در هفتم ميزان گفته بود که کابينۀ جديد را در ظرف يک و نيم ماه اعلام ميکند؛ اما بعداً گفت که دراين خصوص عجله نمى کنند.
رييس جمهور به تازگى گفته است که کابينه را که متشکل از وزيران جديد و برمبناى شايستگى و تخصص خواهد بود تا سه هفتۀ ديگر به شوراى ملى معرفى ميکند؛ حال آنکه شوراى ملى همواره انتقاد نموده که چرا اعضاى کابينۀ جديد به شورا معرفى نمى شود، که به همين دليل باعث کُندى امور دولتى و افزايش ناامنى گرديده است.
امرخيل گفت که حکومت به يک ادارۀ دوگانه تبديل شده و هيچکس، خود را در آن مسوول فکر نميکند، مخالفان مسلح نيز از همين موقع استفاده ميکنند؛ شرايطى که فعلاً براى آنها آماده است، در هيچ زمان ديگرى مساعد نبوده است.
اين کارشناس مدعى است که مخالفان مسلح، در ارگانهاى امنيتى بخصوص نهادهاى کشفى و استخباراتى نفوذ کرده و در حملات باآنان همکارى صورت ميگيرد و اگر نيروهاى امنيتى وظايف شان را به خوبى انجام بدهند، جلو چنين حملات گرفته ميشود.
درعين حال، ملک ستيز کارشناس مسايل سياسى گفت که افغانستان در حالت جنگ است؛ اما وزير جنگ، وزير داخله و وزير امنيت ندارد و سرپرستان ادارات امنيتى، دلسرد وبى تفاوت با وضعيت کنونى برخورد ميکنند؛ چون میدانند که به جز بیسرنوشتی، راه ديگرى در پيش روى شان نيست.
وى خطاب به حکومت گفت: “مخالفان سياسى شما، لکه هاى خون را به ليسه استقلال رساندند و حتى به نهادهای فرهنگی، مدنی و حقوق بشری يورش بردند و شما هنوز نشسته ايد که کدام وزير پشتون است، کدام بايد تاجک، هزاره و يا ازبک باشد. اگر چنين ادامه دهيد، قطرههای اين خون، به دروازه های ارگ خواهد رسيد.”
اين درحالى است که رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که برای بهبود وضعیت امنیتی کابل، شورای امنیت ملی در مورد ایجاد گارنیزیون پایتخت در جریان دو هفته توافق کرده و وى به حیث سر قوماندان اعلای قوای مسلح افغانستان، تلاش نهایی خواهد کرد تا صلح در کشور برقرار شود.
از جانب ديگر، لوى پاسوال ايوب سالنگى سرپرست وزارت داخله، اطمينان داده است که برنامه هايى را بخاطر جلوگيرى حملات مخالفان مسلح به ويژه در کابل روى دست دارند.
وى جزئيات اين برنامه را توضيح نداده و افزوده است که کار، روی برنامه های امنيتى ادامه دارد؛ تا نیروهای امنیتی، چگونه بتوانند جلو حملات مخالفان مسلح را بگیرند؛ زیرا نیروهای افغان در سال آینده به طور مستقلانه از کشور شان، دفاع خواهند کرد.
