کابل(پژواک ٢٧قوس ٩٣): شاملين کنفرانس سه روزۀ محوخشونت عليه زنان، خواهان تصويب قانون اسلامى خانواده و طى مراحل قانونى آن جهت تصويب از وزارت عدليه گرديد.
مسوده اين قانون،چندى قبل از طرف ١٨ قانوندان در کابل به منظور حل مشکلات خانوادگى، ترتيب و جهت تصويب به ولسى جرگه سپرده شده است.
در اين قانون ماده هاى در مورد نکاح، طلاق، نفقه، تربيه طفل، نامزدى،انتخاب خانم و موضوعات ديگر گنجانيده شده است.
در کنفرانس سه روزۀ منع خشونت علیه زنان که امروز با شرکت اراکین حکومتی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و شماری ازاعضای شورای ملی و شورای علما، اساتید پوهنتون ها و اعضای جامعه مدنی در کابل پايان يافت، بر تامين حقوق زنان و نقش علما دراين خصوص تاکيد شد.
هدف از برگزاری کنفرانس،کاهش ومهارساختن خشونت علیه زنان، بلند بردن سطح آگاهی حقوقی زنان، تقویت همآهنگی میان ارگانهای عدلی و قضایی و دریافت راه حل چالش های فرا راه اين قشر گفته شده است.
در روز اول کنفرانس گفته شد که خشونت عليه زن پديده جديد نيست که با آن مواجه هستند؛ بلکه در زمان جاهليت هم اين خشونت وجود داشت که به کرامت انسانى زن احترام گذاشته نميشد و دختران معصوم زنده به گور ميشدند .
شرکت کنندگان کنفرانس گفتند که محو خشونت عليه زن به يک ستراتيژى قوى با رويکرد هاى حقوقى ، سياسى و فرهنگى نياز دارد .
ميزان قضاياى ثبت شده نشان ميدهد که خشونت عليه زنان درافغانستان بالا ويا پائين نرفته ، اما آگاهى زنان در اين عرصه بالارفته و خشونت عليه زنان خشونت عليه کرامت انسانى است.
اين درحالى است که وزارت امورزنان کمپاين سراسرى١٦ روزۀ محوخشونت عليه زنان رادر چهارم قوس درحالى آغازنمود که در سالجارى بيش از٢٢٠٠ قضيۀ خشونت به شمول ده ها قتل زنان و دختران ثبت اين وزارت شده است
شرکت کنندگان از شوراى ملى خواستند که قانون “منع خشونت عليه زنان” را پاس کند .
در روز دوم کنفرانس بيشتر روى اشتراک ملا امامان بحث صورت گرفت و از آنها تقاضا گرديد تا روز هاى جمعه از طريق منابر و مساجد به روشن ساختن اذهان مردان بپردازند تا محو خشونت را که يک پديده زشت است در خانه هاى شان تمثيل نمايند .
در روزسوم کنفرانس(٢٧ قوس) که به گونه گفتمان آغاز شد، روى راهکارهاى جهت ازميان برداشتن خشونت عليه زنان بحث صورت گرفت.
مولوى عبدالملک ضيايى رئيس مساجد وزارت ارشاد حج و اوقاف گفت که اگر قانونى که شريعت پياده کرده در خانواده ها مراعات شود هيچ مشکلى خانواده ها بخصوص زنها را تهديد نخواهد کرد.
وى علاوه نمود: ((در هيچ دينى نيست که مادر احترام نشود جنتى که ما در پى آن سرگردانيم در زير پاى مادران است .))
اين عالم دين اظهار آمادگى کرد تا به ملا امامان هدايت دهد که روز هاى جمعه از طريق منابر مساجد در مورد محو خشونت عليه زنان تبليغ نمايند .
مولوى رحمت الله قره باغى عضو دفتر تحقيقاتى فقه وزارت ارشاد حج و اوقاف نيز گفت که حق زن در شريعت معلوم است و هيچکس نميتواند بر حقوق وى تعرض کند.
قره باغى علاوه نمود که زن موجود عادى نيست خداوند از پشت هفت آسمان براى زنان مومن بهشت را نازل کرده است.
مولوى هدايت الله رئيس بنياددعوت اسلامى افغانستان گفت که دين مبين اسلام مطابق به شريعت حق انتخاب را به مرد وزن داده است .
وى افزود: (( آن خانواده خوشبخت است که از آغاز زندگى خانواده فرايض دينى را در زندگى شان پياده نمايند.))
رئيس بنياددعوت اسلامى افغانستان علاوه کرد که خشونت در خانواده ها وقتى محو ميگردد که شوهر در برابر زن و زن در برابر شوهر از نرمى کار بگيرد .
در اخير کنفرانس امروزقطعنامۀ ١٢ ماده يى صادر شد که در آن ذکر است که وزارت امور زنان، حقوق زن را در جامعه، برمبنای احکام و دساتیر دین مقدس اسلام و در چوکات قوانین نافذۀ کشور میطلبد و عالمان دين به عنوان محور اصلی اصلاح جامعه نقش دارند.
در قطعنامه،حاکمیت رسوم و عنعنات ضد اسلام و هجوم فرهنگ های انحرافی و ضد اخلاق اسلامی از جمله علل مهم مشکلات کشوری به خصوص اعمال خشونت علیه زن تلقی شده و تذکر رفته که خشونت علیه زن برمبنای قومیت، زبان، منطقه، ملیت، فقر و ثروتمندی، از دیدگاه شریعت اسلامی حرام است، و کسانى که اين اعمال رامرتکب ميشوند مطابق موادو قوانین نافذۀ کشورمجازات شوند.
در قطعنامه تاکيد گرديده که طبق آیات قرآنی، مَهر، نفقه و میراث حق خالص زوجه است، حتى پدر حق ندارد، مَهر دختر خود را بدون اجازه وی قبض نماید.
قطعنامه یکی از انگیزه های امروزی خشونت علیه زنان را ازدواج اجباری دانسته و جمهور فقها براین نظر اند که اجبار در ازدواج جایز نیست.
در قطعنامه تصريح شده : (( ما جمعاً از دست اندرکاران افغان رسانه ها میخواهیم، روی ترویج برنامه های سالم خانوادگی و اجتماعی ما را یاری رسانند و حقوق مسجل و قانونی زنان را جهت آگاهی عامه، طی برنامه های ویژه بازتاب دهند.))
دراخير،دست اندرکاران این کنفرانس خواهان تصویب قانون اسلامی خانواده و طی مراحل قانونی آن جهت تصویب از وزارت عدليه گرديدند.
همچنان در اين کنفرانس ازوزارت ارشاد حج و اوقاف خواسته شد تا زمینه رفتن خواهران و زنان را به مساجد که حق دینی، طبیعـی و اجتماعـی شان است فـراهم سازد .
