کابل (پژواک، ۴ جدى ٩٣): رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که آزادی بیان به قیمت خون مردم افغانستان بدست آمده است و هیچ کسی نمی تواند این آزادی را پس بگیرد.
عبدالله عبدالله این موضوع را روز پنج شنبه در دیدار با مسؤلان شماری از رسانهها و نهادهای حمایت از خبرنگاران در قصر سپیدار در کابل بیان کرد.
وی با اشاره به رشد و توسعه رسانهها در کشور در بیشتر از یک دهه اخیر گفت که سطح کنونی آزادی فعالیت رسانهای در افغانستان، بی سابقه بوده است.
عبدالله با تاکید گفت )): آزادی بیان به قیمت خون مردم ما بدست آمده است و با درکی که اکنون مردم پیدا کرده اند هیچ کسی نمی تواند این آزادی را پس بگیرد. ((
این مقام ارشد حکومت در عین حال برخی از مشکلات و چالشهای فراروی فعالیت رسانهای را در کشور بر شمرد و افزود که حکومت وحدت ملی آماده است تا به مشکلات جامعه رسانهای کشور به صورت جدی رسیدگی کند.
رییس اجرایی حکومت تصریح کرد که آماده است به عنوان یک گام ابتدایی در این زمینه به وعده اخیر خود در زمینه پایان دادن به معافیت از مجازات عاملان جنایت علیه خبرنگاران وفعالان رسانهای، عملا اقدام کند.
عبدالله روز ۲ قوس ماه جاری در بیانیهای به مناسبت کمپاین سراسری علیه معافیت عاملان جنایت علیه خبرنگاران، گفته بود که به این معافیت پایان داده خواهد شد.
وی همچنان درنشست امروز گفت: ((آماده هستیم به عنوان یک آغاز، به دو قضیه قتل خبرنگاران که تازه اتفاق افتاده است رسیدگی کنیم.))
برپایه معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان که این کمپاین را راه اندازی کرده بود، از سال ۱۳۷۳ خورشیدی تا ماه قوس ۱۳۹۳، ۴۶ خبرنگار، نویسنده و دست اندرکار رسانههای خبری جان خود را در افغانستان از دست داده اند و عاملان اکثر این رویدادها به جز دو مورد از مجازات معاف بودهاند.
بر پایه آمار این نهاد، از این تعداد ۲۹ تن هدف قرار گرفتهاند و به قتل رسیدهاند و ۱۷ تن از آنان بر اثر انفجار و یا در جریان درگیری کشته شدهاند.
رییس اجرایی همچنان در زمینه خشونتها علیه خبرنگاران و فعالان رسانهای گفت که خشونت از هر نوعی که باشد قابل تحمل نیست و حکومت وحدت ملی با عاملان آن برخورد خواهد کرد.
وی در پاسخ به نگرانی برخی از خبرنگاران در مورد آزار جنسی زنان در رسانهها گفت که این گونه اعمال به هیچ وجه قابل تحمل نیست و باید به عزت و حقوق بشری زنان احترام گذاشته شود.
عبدالله در واکنش به درخواست خبرنگاران در مورد لغو کمیسیون بررسی تخطیهای رسانهای نیز صحبت کرد و خاطر نشان نمود که در این زمینه با رییس جمهور صحبت خواهد کرد و نتیجه آن به زودی اعلام خواهد شد.
این کمیسیون با وجود اینکه در قانون رسانههای همگانی مصوب سال ۱۳۸۸، ذکر نشده است از سوی سید مخدوم رهین وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ ایجاد و همچنان فعال است.
نبود قانون استخدام، بیمه صحی، تقاعد، ناکارآمدی صندوق ایجاد شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، عملی نشدن قانون حق دسترسی به اطلاعات، بی توجهی دولت به گزارشهای تحقیقی به ویژه در زمینه فساد اداری وغیر معیاری بودن فعالیتهای رادیو و تلویزیون ملی از دیگر نگرانیهایی بود که از سوی خبرنگاران در این نشست مطرح شد.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی وعده سپرد که حکومت در همه این زمینهها پس از غور و بررسی اقدام خواهد کرد.
