کابل (پژواک،٦ جدى٩٣): درحاليکه يک روز تا ختم مهلت براى معرفى کابينه مانده؛ اما منابع نزديک به رييس جمهور و رييس اجرائيه ميگويند که فشار و تقاضاهاى حلقات سياسى بخاطر سهيم شدن در حکومت، باعث تاخير درمعرفى کابينه شده است.
سه ماه از آغاز کار حکومت وحدت ملی میگذرد و رييس جمهور، در مراسم تحليف در هفتم ميزان گفته بود که کابينۀ جديد، تا يک و نيم ماه اعلام ميشود؛ اما اين کار نشد.
بعداً رييس جمهور و رييس اجرائيه درنهم قوس، قبل از کنفرانس لندن مهلت دو تا چهارهفته يى ديگر را براى معرفى کابينه تعيين نمودند که فردا(هفتم جدى) اين مهلت نيز به پايان ميرسد.
پيش از اين، رييس جمهور و رييس اجرائيه حکومت بارها تاکيد کردند که که قبل از اتمام مهلت تعيين شده، کابينه را معرفى مينمايند؛ اما از کابينه تاکنون خبرى نيست.
معين مرستيال يکتن از افراد نزديک به رييس جمهور اشرف غنى، به آژانس خبرى پژواک گفت که معرفى کابينه، تنها به اراده رييس جمهور و رييس اجرائيه نيست، بلکه حلقاتى در هردو طرف وجود دارند که بخاطر سهيم شدن درحکومت تلاش مى کنند.
وى افزود: “گروپها، احزاب و افراد مختلف در اطراف رييس جمهور و رييس اجرائيه، تقاضاهاى زيادى دارند که بايد در حکومت سهيم شوند؛ اما افرادى که ازسوى اين حلقات معرفى ميشوند، برابر به معيارها نيستند که رييس جمهور تعيين کرده و اين، باعث تاخير در معرفى کابينه شده است.”
مرستيال علاوه کردکه حلقات مختلف در داخل و بيرون از افغانستان، در مخالفت باحکومت وحدت ملى هستند که در برابر حکومت مشکل ايجاد ميکنند؛ اما وى از اين حلقات نام نبُرد.
وى که معاون حزب حق و عدالت نيز است، گفت: “مهلت چهار هفته يى را که رييس جمهور و رييس اجرائيه در مورد کابينۀ جديد تعيين کرده بودند و اکنون يک روز به پايان آن باقى مانده، محال است که تا يکروز ديگر کابينه معرفى شود.”
اما مرستيال افزود که اين امکان وجود دارد که تاختم هفته روان، تمام کابينه و يا يک بخش عمدۀکابينه معرفى شود.
منابع نزديک به رياست اجرايى نيز ميگويند که بدون شک، تشکيل کابينه زمانگيرخواهدبود.
محمود صيقل مشاور ارشد رياست اجرايى حکومت گفت که گفتگوها بين رييس جمهور و رييس اجرايى در مورد کابينه جريان دارد؛ حکومت وحدت ملى راه طويلى را طى کرده و بدون شک تشکيل کابينه زمانگيربوده؛ اما اميداست که اين مرحله نيز با موفقيت بگذرد.
وى در پاسخ به پرسشى مبنى براينکه مشکل عمده چه است که معرفى کابينه طولانى شد؟ گفت: “سياست، سياست است و صحبتها و مذاکرات خود را ميداشته باشد؛ هردو طرف تيم هاى بزرگ هستند و تاجايى که به تيم اصلاحات و همگرايى ارتباط ميگيرد، آمادۀ تقديم نامزدان به کابينه است.”
شوراى ملى، بارها از تاخير دراعلام کابينه و معرفى آن، به جرگه انتقاد نموده و آنرا باعث کندى امور دولتى و افزايش ناامنى خوانده است.
اين درحالى است که گفته ميشود که برخى حلقات در درون کابينه، بر رييس جمهور فشار وارد نموده تا نامزد وزراى سکتور امنيتى، بايد غيرسياسى باشند و افراد از هردوتيم، دراين پُست ها معرفى نشوند، که دلايل اساسى تاخير در معرفى کابينه گفته ميشود.
محمد نعيم حميدزى لالى نماينده مردم کندهار در ولسى جرگه و از حاميان رييس جمهورغنى ميگويد که تعداد زيادى از اعضاى جرگه، به اين باور هستند که کانديد وزراى داخله و دفاع ملى، رياست عمومى امنيت ملى، ستره محکمه و لوى څارنوالى، بايد از تيم هاى تحول و تداوم و اصلاحات و همگرايى نباشند.
وى گفت: “اگر اين ارگان ها به تيم اشرف غنى يا عبدالله و يا هم به کدام حزب و تنظيم داده شود، در کشور يکبار ديگر بحران پيدا شده و مردم با مشکلات فراوان روبه رو خواهند شدو اگر ميان تيم هاى حکومت وحدت ملى مشکل پيدا شود و اين ارگان ها هم به يکى از اين دوتيم تعلق داشته باشد، امکانات کودتا نيز وجود دارد.”
اما فوزيه کوفى نماينده مردم بدخشان در ولسى جرگه و از طرفداران داکترعبدالله گفت که تمام مردم افغانستان، به شکلى از اشکال با اين دو تيم بستگى دارند.
وى تاکيد کرد که ميان وزرا بايد تفکيک صورت نگيرد؛ يا همه بايد تکنوکرات (غيرسياسى) باشند و يا همه سياسى باشند.
خانم کوفى علاوه نمود: “اگر ما خواهان وزراى تکنوکرات هستيم، همگى بايد تکنوکرات باشند؛ چند وزارت بايد مستثنى نباشدو اگر سياسى ميخواهيم، همه بايد سياسى باشند؛ اما طورى که ما و شما شاهد هستيم، در افغانستان تمام مردم به اين دو تيم بستگى دارند.”
