کابل(پژواک، ٩ جدى٩٣) وزارت اطلاعات و فرهنگ، با ابراز نگرانى از افزايش ازدواج هاى زيرسن دختران؛ رسوم وعنعنات مُضر، ساختارخانوادگى و مسايل فرهنگى و اقتصادى را از جمله عوامل اين ازدواج ها مى داند.
ازدواج قبل ازوقت، بر دختران اثرات ناگوار و خطرناک در قبال داشته، سبب خشونت خانوادگى، تکاليف جسمى وروانى و سبب مرگ ومير نوزاد ومادران ميگردد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ ميگويد که به هرنوع عملى که موجب صدمه به شخصيت، جسم، مال يا روان زن از قبيل ازدواج اجبارى زيرسن، بد دادن، خريد و فروش به بهانه ازدواج، تجاوز جنسى، توهين و تحقير، لت و کوب، کار اجبارى، تن فروشى وفحشا، اعتياد به مواد مخدر، خود کشى و محروم ساختن زنان از حق تعليم، شغل سالم، ملکيت، مهر و ميراث شود، خشونت گفته ميشود و بايد به اين رسوم وعنعنات ناپسند پايان داده شود.
در کنفرانس دو روزه نظرخواهى که امروز ازسوی معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار شد، به خانواده ها توصيه گرديد که اگر ميخواهند دختران شان را از تکاليف گوناگون و بدبختى ها نجات بدهند، آنها را قبل ازسن قانونى عروسى نکنند.
اين کنفرانس براى دستيابى به سه هدف عمده (مشوره با ارگان هاى مختلف دولتى در زمينه تدوين پلان عملى ملى جهت مبارزه با ازدواج هاى زيرسن وزود هنگام، تهيه ابزار لازم براى اجراى يک ارزيابى سريع جهت دستيابى به جديد ترين ارقام در مورد ازدواج هاى اجبارى و فراهم سازى تجهيزات جهت داير نمودن کنفرانس ملى در اين مورد) برنامه ريزى گرديده است.
پوهنمل غلام نبى فراهى سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که هر چند اين مسئله يک معضله بزرگ در بسيارى از کشورهاى پيشرفته است؛ اما بدبختانه درافغانستان برخى رسم و رواج هاى سنتى وجود دارد که خانواده ها جوانان خود را قصداً به ازدواج هاى قبل از وقت مجبور ميسازند.
وى عمده ترين اين مشکلات را عوامل اقتصادى خوانده، افزودکه بسيارى از دختران به ويژه در ولايات، قبل ازاينکه به سن بلوغ برسند، توسط خانواده ها بنابرضعف اقتصاد با مردان کلان سن جبراً به نکاح داده ميشوند.
فراهى از وزارت هاى ارشاد، حج و اوقاف؛ معارف، تحصيلات عالى و امور زنان و رسانه ها خواست که براى جلوگيرى از اين رسم ناپسند از طريق مساجد، نصاب تعليمى و تحصيلى، تماس با خانواده ها، چاپ لوايح و بروشورها و دايرنمودن سيمينارها، ورکشاپ ها، ميزهاى گفتمان، نمايش فلمها وغيره در روشنايى ذهنيت خانواده ها بکوشند.
بر اساس آمار منتشره از سوى اداره احصائيه مرکزى ١٧،٣درصد از دخترانى که در ١٥ الى ١٩ سالگى قراردارد و ٦٦،٢درصد از دخترانى که سن ٢٠الى ٢٤ را پوره کرده اند، متاهل استند.
اين سروى نشان ميدهد که در سال ١٣٨٩الى ١٣٩٠ بيش از ١٥ درصد زنان قبل ازرسيدن به ١٥ سالگى و ٤٦،٤ درصد قبل از ١٨ سالگى ازدواج کرده اند.
واصل نور مهمند سرپرست وزارت کار و امور اجتماعى درکنفرانس امروز گفت که هدف اساسى اين وزارت ازمحافظت اطفال، ساختن يک جامعه مدنى است که طفل از شخصيت و اهليت خود آگاهى داشته باشد .
وى افزود که از ١٢ مورد خشونتى که براطفال تحميل ميگردد، يکى هم ازدواج زير سن است که بايد از افزايش آن در کشور جلوگيرى شود .
مهمند عوامل عمده اين پديده را فقر اقتصادى، معتاد بودن افراد، فروش اطفال، عنعنات ناپسند “بد دادن و بدل” خوانده، گفت که درماده ٧٠ قانون مدنى آمده که وقتى ازدواج قانونى شده ميتواند که دختر سن ١٦ و پسر سن ١٨ را پوره کرده باشد؛ در بند دوم ماده ٧١قانون مدنى آمده که هيچکس حق ندارد طفل را قبل از رسيدن به ١٥ سالگى به زور به نکاح دهد.
وى ثبت تولدات را يکى از ديگر زمينه هايى خواند که ميتواند در تثبيت سن دختران کمک نمايد .
داکتر احمد جان نعيم سرپرست وزارت صحت عامه در حاليکه ازدواج هاى زود هنگام را، سرچشمۀ تمام خشونتها در کشور خواند، علاوه کرد که ميزان مرگ و مير مادران ١٢الى ١٤ساله ٥ برابر افرادى است که در ٢٠ الى ٢٥ سالگى ازدواج مينمايند .
داکتر نعيم افزود که ازدواج هاى زودهنگام در نزد مادران باعث فقر، بازماندن از تحصيل، مصاب شدن مادران به امراض “اچ آى وى” و مرگ و مير اطفال و مادران ميگردد .
اين درحالى است که آمار وزارت امورزنان نشان ميدهد که در سالجارى بيش از٢٢٠٠ قضيۀ خشونت به شمول ده ها قتل زنان و دختران، ازدواج هاى اجبارى، لت وکوب، خودکشى و موارد ديگر ثبت اين وزارت شده است.
