کابل (پژواک،٩جدى٩٣): اتحاديه حقوقدانان افغانستان، با ابراز نگرانى از تاخير در معرفى کابينه، از رييس جمهور و رييس اجرائيه خواست تا براى جلوگيرى از تنش هاى سياسى و رفتن کشور به بحران، بى درنگ نامزد وزرا را به ولسى جرگه معرفى و به حکومتدارى سرپرست پايان دهند.
اين اتحاديه ميگويد که حکومت کنونى، راه ناعاقبت انديشانۀ زعامت حکومت قبلى را درپيش گرفته و نه تنها به اصل حاکميت قانون التزام نمى کند، بلکه موافقتنامه سياسى را که بخاطر ايجادحکومت وحدت ملى براى بيرون رفت از بحران سياسى امضا نموده نيز زيرپا مى نمايد.
عبدالغفورغيور رييس اتحاديه حقوقدانان افغانستان، در نشست خبرى امروز تحت عنوان (عهد شکنی های پیهم حکومت فراقانونی وحدت ملی)، باابراز نگرانى گفت که تاخير درمعرفى کابينه باعث ايجاد مشکلات در سطوح مختلف کشور شده است.
وى علاوه کردکه اتحاديه حقوقدانان وجامعه مدنى، به اين باوراست که رهبرى فعلى مکلف است که کابينه جديدرا باتوجه به شايسته سالارى، لياقت، کفايت وتخصص گرايى و در روشنى معيارهاى بين المللى معرفى نمايد؛ تازمينه براى برگشت کشوربه مسيرقانون اساسى ميسرشود.
اين درحالى است که بيش از سه ماه از آغاز کارحکومت وحدت ملی میگذرد و رييس جمهور، در مراسم تحليف در هفتم ميزان گفته بود که کابينۀ جديد، تا يک و نيم ماه اعلام ميشود.
بعداً رييس جمهور و رييس اجرائيه درنهم قوس، قبل از کنفرانس لندن مهلت دو تا چهارهفته يى ديگر را براى معرفى کابينه تعيين نمودند وگفتند که کابينه قبل ازمهلت تعيين شده، اعلام ميگردد، اما اين مهلت دو روز قبل پايان يافت و تا کنون از اعلام کابينه خبرى نيست.
اتحاديه حقوقدانان افغانستان تاکيد کرده ازاينکه شرايط حساس کنونى بنابرپس لرزه هاى بحران انتخاباتى، وضعيت زندگى مردم را درتمام عرصه ها بدتر ساخته، بحران صرف درحرف فروکش نموده و هرلحظه خطر تازه شدن آن وجود دارد.
اين اتحاديه بخاطر جلوگيرى ازهرنوع تنش سياسى، از رييس جمهور ورييس اجرائيه خواسته که هرچه عاجل برمبناى موافقتنامه سياسى، وزراى جديد را به هدف تاييدى به ولسى جرگه معرفى نمايند و به حکومتدارى سرپرست پايان بدهند.
اتحاديۀ حقوقدانان ميگويد که حکومت بايد زمينه هاى تدويرلويه جرگه را به منظور تعديل قانون اساسى مطابق تفصيل موافقتنامه سياسى فراهم سازد وبخاطراصلاح نظام انتخاباتى و آوردن اصلاحات در مقامات عالى دولتى، تعهد خود را در مبارزه با فساد ادارى به اثبات برساند.
اين اتحاديه هشدار داد درصورتيکه رييس جمهور و رييس اجرائيه، بازهم در اجراى تعهدات خود وقت را تلف نموده و مردم را درانتظار نامعلوم نگهدارند، اتحاديه حقوقدانان مجبور خواهدشد که درهمدستى با ساير نهادهاى جامعه مدنى و بامشوره جامعه بين المللى، راه بديل تحقق آرزوهاى مردم افغانستان را جستجو نمايد.
گل احمد مددزى معاون اتحاديۀ حقوقدانان نيزگفت: “حکومت وحدت ملى فراقانونى، يک نسخۀ فورى بود که بخاطرجلوگيرى ازبحران به وجود آمد و مردم آنرا از ناگزيرى بخاطر جلوگيرى تهديدات تروريزم وجنگهاى نيابتى تحمل کردند وقبول اين حکومت، به معناى اين نيست که رهبرى حکومت فعلى هرآنچه که دل شان خواست، انجام دهند.”
وى علاوه کردکه اگر حکومت برمبناى قانون اساسى به جود نيامده، بايد عملکردآن تا پايان، غيرقانونى نباشد؛ بايدبه قانون برگشت کند، حاکميت قانون را بپذيرد وقانون افغانستان را در تشکيلات، اجراآت وايفاى مکلفيتها در نظربگيرد.
اتحاديۀ حقوقدانان افغانستان هشدار داده که تاخير درمعرفى کابينه وعدم اقدامات عملى رهبران حکومت، تاثيرات منفى در عرصۀ امنيت، اقتصاد، سياست و درخدشه دارشدن اذهان عامه گذاشته و تمامى موارد در حالت نزول در حرکت است و در صورت دوام اين وضعيت، کشور شاهد بحران خطرناکترى خواهد بود.
به ادعاى اين اتحاديه، حکومت جديد در طول عمر خود به جز از تحريک قضيه کابلبانک که آنهم به منظور مصروف ساختن اذهان عامه و در حد يک نمايش قضايى عارى از اصول محاکمۀ عادلانه بود، کار ديگرى انجام نداده است.
