“اگر کابينه اعلام نشود مظاهره مى کنيم”

کابل (پژواک،١٥جدى٩٣): شوراهای ولایتی، از حکومت وحدت ملى خواستند که هرچه زود تر کابینه را اعلام کند؛ در غیر آن دست به تظاهرات خواهند زد.

در کنفرانس دوروزه اى که با شرکت اعضاى شوراهاى ولايتى ١٠ ولايت، امروز در کابل پايان يافت، آنان بر اعلام بى درنگ کابينه تاکيد نموده و تاخير در آن را، باعث فلج شدن کار در ادارات دولتى دانستند.

غلام بهاوالدین جیلانی رییس شورای ولایتی پروان، طى نشست خبری  در کابل، صد روز کاری حکومت وحدت ملی را صد روز شکست خوانده، گفت که در حال حاضر، بخاطر اعلام نشدن کابینه سیستم منجمد شده و روند کاری وجود ندارد.

وى افزود: “ما منحیث نماینده های مردم، از حکومت وحدت ملى میخواهیم که هرچه زودتر، کابینه را اعلام کند تا مشکلات مردم حل گردیده و ادارات، به شکل نورمال به فعالیت آغاز کنند.”

رییس شورای ولایتی پروان هشدار داد که اگر کابينه اعلام نشود، آنان دست به تظاهرات وسيع خواهند زد.

ديروز گروه کاری مشترک جامعهٔ مدنی افغانستان، نيز هشدار داد که اگر حکومت هرچه زودتر نامزدوزيران را معرفى نکند، با اعتراض هاى گستردۀ مدنی و مردمی روبه رو خواهد شد.

محمداشرف غنی رییس جمهور و داکتر عبدالله رييس اجرايى حکومت، بعد از اعلام نتايج انتخابات در٧ ميزان سال روان، حلف وفادارى را به جا آوردند؛ اما تا حال کابينه را تشکيل نداده اند.

 نهادهای جامعه مدنی، درحالی بر حکومت انتقاد می‌کنند که رئیس جمهور، برای اعلام کابینه، چندین بار تاریخ را تعیین نموده؛ اما نتوانسته کابینۀ جدید را به ولسی جرگه معرفی نماید.

از سوى ديگر، سعيداحمد خاموش رييس عمومى انسجام امورشوراهاى محلى رياست عمومى اداره ارگانهاى محلى، ازعدم تعیین هیئت اداری شماری از ولایات نگرانی کرده و از آنها خواست که به اختلافات شان پایان داده و هرچه زودتر، هیئت اداری شانرا تعیین و یک نفر را به حیث سناتور انتخاب نمایند.

این در حالی است که ولایات خوست، ميدان وردک و سمنگان، تا هنوز هیئت اداری شانرا انتخاب نکرده اند.

 اعضاى شوراهاى ولايتى، خواهان هرچه زودتر تعدیل قانون شورای ولایتی، از سوی شورای ملی و توشیح رییس جمهور شدند.

طیبه خاوری رییس شورای ولایتی بامیان، در نشست امروز قانون شوراهاى ولایتی، را مهم خوانده گفت که این قانون صلاحیت های شورای ولایتی را مشخص کرده و باید هرچه زودتر، تعدیل و جهت توشیح به رییس جمهور فرستاده شود.

اين درحالى است که قانون شوراهاى ولايتى، سال گذشته از طرف شوراى ملى تصويب شد که در آن حق نظارت از اعضاى شوراها سلب گرديده و تنها حق مشوره به آنان گذاشته شده است؛ اما تعديل اين قانون که براساس آن بايد حق نظارت اعاده شود، به شوراى ملى رسيده و تا حال در مورد آن بحث صورت نگرفته است.

خاموش افزود که در  کنفرانس دو روزه، براى اعضاى شوراهاى ولايتى؛ علاوه بر آشنايى بانهادهاى ملى، در راستاى وظايف، صلاحيتها، نقش آنان درحکومتدارى خوب، شريک سازى معلومات بين شوراى ولايتى و جامعه مدنى آموزش داده ميشود.

دراين کنفرانس؛ اعضاى شوراهاى ولايتى کابل، لوگر، ميدان وردک، پروان، کاپيسا، پنجشير، باميان، دايکندى، فراه، غور و اعضاى جامعه مدنى و شوراى ملى اشتراک داشتند.

در انتخابات شوراهای ولایتی که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، به تاریخ ١٦ حمل سالجاری برگزار شد و کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج انتخابات شوراهای ولایتی را پس ازحدود هفت ماه انتظار سرانجام در سوم عقرب اعلام کرد، حدود ٢٦٠٠ تن رقابت نمودند و ازاين جمله ٤٥٨ تن به شمول ٩٧ زن، به شوراهاى ولايتى راه يافته اند.