کابل(پژواک،١٦جدى٩٣): داکتر عبدالله رييس اجرائیه، در صدمين روز آغاز کار حکومت وحدت ملی، اطمينان داد که کابينه در روزهاى نزديک معرفى گرديده و به انتظار مردم پايان داده ميشود.
وى اين مطلب را امروز در ديدار با رؤسا و اعضاى شوراهاى ولايتى ١٠ ولايت، در کابل اظهار داشت.
طيبيه خاورى رييس شوراى ولايتى باميان که به نمايندگى از ديگران صحبت ميکرد، با ابرازنگرانى از تاخير در معرفى کابينه گفت تقاضا دارند که سرنوشت کابينه، به زودترين فرصت مشخص شود تا درچند روز آينده، مردم شاهد فعاليت کابينۀ جديد باشند و وضعيت سرپرستان نيز مشخص گردد.
خاورى که يگانه زن به حيث رييس شوراى ولايتى به سطح کشوراست، علاوه کردکه سرپرستى در حقيقت مسووليت گريزى است ومردم، مسوولين دلسوز ومسلکى را در تمام پُست هاى کليدى و در راس وزارتخانه هاى حکومت ميخواهند.
اما داکترعبدالله رييس اجرايى حکومت گفت: “درهمين شب و روزى که درآن قرارداريم، همه روزه رييس جمهور وما با نامزدانى که معرفى ميشوند، صحبت و بحثهايى ميداشته باشيم.”
وى افزودکه مردم حق دارند از تاخير درمعرفى کابينه ناراض و خسته باشند؛ اما انتظار آنان به زودى به پايان ميرسد و کابينۀ جديد معرفى ميشود.
داکترعبدالله گفت که با معرفى کابينه که نمايندگى خوب از همه مردم کند و کاربه اهلش سپرده شود و خود راخدمتگذار صادق همه تلقى نمايد، از يکسو به انتظارمردم خاتمه داده شود و ازسوى ديگر مردم با مشکلاتى که مواجه اند، رفع گردد.
وى علاوه نمود: “موجوديت سرپرستان در ادارات که باعث مشکلات شده، قابل درک است و وعده ما هم همين است که به زودى همۀ ما و شما شاهد اعلام کابينه ميباشيم.”
اين درحالى است که صد روز از آغاز کارحکومت وحدت ملی میگذرد ورييس جمهور، درمراسم تحليف در هفتم ميزان گفته بود که کابينۀ جديد، تا يک و نيم ماه اعلام ميشود.
بعداً رييس جمهور و رييس اجرائيه درنهم قوس، قبل از کنفرانس لندن مهلت دو تا چهارهفته يى ديگر را براى معرفى کابينه تعيين نمودند وگفتند که کابينه قبل ازمهلت تعيين شده، اعلام ميگردد؛ اما اين مهلت نيز به پايان رسيد.
رئيس جمهورهفته گذشته در ديدار با رييس، هيئت اداری و شماری از اعضای ولسی جرگه، براى سومين بار درخصوص معرفى کابينه، يک هفته مهلت تعيين کرد که اين مهلت نيز امروز به پايان رسيد؛ اما تاکنون مشخص نيست که چه زمانى کابينه به ولسى جرگه معرفى خواهد شد؟
اعضاى شوراى ولايتى، در ديدار با داکتر عبدالله مشکلات خود در مورد تامين امنيت، کمبود بودجه و نبود تعمير و وسايط براى تعدادى از دفاتر شوراهاى ولايتى، ايجاد شوراى ولسوالى ها و توشيح نشدن طرح تعديل شدۀ قانون شوراى ولايتى را مطرح کردند.
رييس اجرائيه وعده داد که اين مشکلات را بارييس جمهور درميان ميگذارند تا براى آن، راه حل پيداشود.
اين درحالى است که قانون شوراهاى ولايتى، سال گذشته از طرف شوراى ملى تصويب شد که در آن، حق نظارت از اعضاى شوراها سلب گرديده و تنها حق مشوره به آنان گذاشته شده؛ اما تعديل اين قانون که براساس آن بايد حق نظارت اعاده شود، به شوراى ملى رسيده و تا حال در مورد آن بحث صورت نگرفته است.
