نظريات متفاوت در مورد کارکردهاى صد روزحکومت

کابل (پژواک، ١٦جدى٩٣): برخى آگاهان امور و اعضاى شوراى ملى کشور، حکومت “وحدت ملى” را به دلیلی که در صد روز نخست، دست کم موفق به تشکيل کابينه نشده، ناکام مى خوانند؛ اما برخى با اين نظر موافق نيستند.

حکومت وحدت ملى که از دو تيم انتخاباتى “تحول و تداوم” و “اصلاحات و همگرایی” تشکیل شده در هفتم ميزان سال روان آغاز به کار کرده است.  

محمداشرف غنى رييس جمهور و عبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت وحدت ملى در جريان کمپاين هاى انتخاباتى به مردم وعدۀ انجام کارهاى بيشتر در بخش تامين امنيت، حکومتدارى خوب، جلوگيرى از فساد و بهتر شدن وضعيت اقتصادى را داده اند.

يک نهاد نظارت کننده کارکردهاى حکومت، در صفحه انترنتى خود “صد روز” نوشته است که حکومت جديد تا حال تنها چهار وعده را عملى نموده، ٢٣ وعدۀ ديگر آن در حال عملى شدن است و براى متباقى وعده ها تا حال کارى نشده است. 

وعده هاى انجام شده

اين منبع نوشته است که توشیح و اجرایی کردن قانون حق دسترسی به اطلاعات، ادغام ریاست دفتر مقام ریاست جمهوری در ساختار تشکیلاتی ریاست عمومی ادارۀ امور و دارالانشای شورای وزیران، امضای موافقتنامه دوجانبهٔ امنیتی با ایالات متحدهٔ امریکا و برداشتن ممنوعيت سفر، ماتیو روزنبرگ، خبرنگار نیویورک تایمز به افغانستان، از جمله وعده هاى عملى شده مقام‌هاى حکومت جديد می‌باشد.

خبرنگار یادشده را حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین کشور به دلیل نشر مقاله ای که گفته ‌شده بود محتوای «تفرقه‌ انگیز و خلاف منافع ملی» دارد، از کشور خارج و سفر او را  به افغانستان ممنوع قرار داده بود.

 اما قابل ذکر است که تشکیل کمیسیون باصلاحیت برای بررسی و جبران خسارات منازعه میان کوچی ها و ده نشین و ایجاد صندوق حمایت از خبرنگاران نيز از وعده هاى مقام‌ هاى حکومت جديد بود که اخيراً عملى شده است.

همچنان قابل ذکر است  که محمد اشرف غنى رييس جمهور کشور، ماه گذشته به چين سفر نموده و گفت است که به همکارى چين، طرح هاى تامين صلح در منطقه را ساخته است.

غنى، در کنفرانس قلب آسیا در چین گفته بود که چین، نقش مهم در تامین صلح در افغانستان بازى کرده مى تواند. وی از طالبان مسلح نیز خواسته است که در گفتگوهاى صلح سهم بگیرند.

همچنان گزارش هايى وجود دارد که یک هیئت بلند پایه دفتر قطر طالبان به ریاست قارى دین محمد، در ماه نوامبر به چین سفر نموده و با مقام‌هاى چینى گفتگو کرده است.  

قابل يادآوری است که در روزهاى نخست حکومت جديد، حکم اعدام بالاى پنج تن از عاملان تجاوز گروهى برزنان درپغمان کابل و يک تن ازسردسته هاى باند اختطافچيان به نام حبيب ستالف نيزعملى گرديده است.

وعده هاى در حال عملى شدن

درصفحۀ انترنتى “صد روز” تذکر رفته است که ارائه مراقبت‌های صحی، آموزشی و فرصت‌های مناسب دیگر برای بی‌جاشدگان داخلی، ملزم‌سازی مقامات دولتی به ثبت دارایی‌های‌ شان در ادارات عدلی و قضایى، فراهم کردن تجهیزات بهتر برای نیروهای امنیتی، آسان سازى فرآیند دسترسی به امتیازات برای خانواده‌های قربانيان نیروهای امنیتی، مذاکرات با کشورهای همسایه برای رسیدن به یک صلح پایدار، تقویت ظرفیت‌های زنان و استخدام بیشتر کارمندان زن در دولت، فراهم کردن مراکز درمان برای معتادان موادمخدر، توزیع تذکره‌های الکترونیکی، سرشماری سراسری، ساخت یک پوهنتون اسلامی با معیارهای جهانی، بررسی دو بارۀ بحران کابل بانک و به محاکمه کشانیدن متهمان این پرونده، کاهش سطح بیکاری، تهيه مسکن رهایشی برای تمام کارمندان دولتی از وعده هاى حکومت جديد است که در حال عملى شدن است.

قابل ذکر است که به اساس هدايت رييس جمهور اشرف غنى، قضيۀ کابل بانک دوباره بررسى شد.

محکمه استيناف کابل، در برج عقرب سال روان، تمام دارايی‌های متهمان اختلاس از کابل بانک را مسدود کرد و روسای پيشين کابل بانک را به ده سال زندان و پرداخت تمام پول اختلاس شده به آن حکم داد که اين فيصله ازسوى ستره محکمه (محکمه نهايى) تاييد گرديد.

براساس اين فيصله، تمام دارایی‌های حاجی محمد طاهر ظاهر، غلام داوود نصیب، صوفی نثاراحمد، شکرالله شکران، حیات الله کوکچه، تاسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، گلبهار حبیبی، عبدالغفار داوی، اخترگل، ملک جان، محمد طاهر، گلبهار تاور، صرافی شاهین، آریانا استیل، محمود کرزی، حصین فهیم، ظاهرگروپ و گازگروپ، به دلیل اختلاس و مقروضیت از کابل بانک مسدود شده‌اند.

براساس فيصله يادشده؛ شیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی، محمد طارق میران، کمال ناصر کرور، محبوب شاه فروتن، امین الله خیراندیش، مصطفی مسعودی، ظفرالله فقیری، شیرآقا علیم، محمد قسیم رحیمی، بسم الله و محمد عارف سالک، حضور داشتند که فقط آقایان رحیمی و مسعودی آزاد شدند و بقیه اکنون در زندان به سر می‌برند.

 به همين ترتيب، ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاران داخلی و تشویق تجار ملی به هدف سرمایه‌گذاری در داخل کشور، ایجاد مرکز صحی ويژه برای قربانیان آزار و اذیت جنسی و خشونت‌های فامیلی، تأسیس پوهنتون درجه ‌اول ویژۀ خانم‌ها، اصلاح برنامهٔ بودجهٔ ملی،راه‌اندازی پروژه‌ بازاریابی محصولاتى که جاگزین خشخاش می‌شوند، رسيدگى به دوسيه هاى خبرنگارنى که کشته یا زخمی شده‌اند، استخدام دست‌کم یک قاضی زن در ستره محکمه برای بررسی پرونده‌های مخصوص زنان، فراهم کردن فضای امن برای بازسازی بند سلما در هرات و مجازات کارمندان فاسد دولت، از جمله مواردى است که به اساس صفحۀ انترنتى” صد روز” کار روى آن جريان دارد.

همچنان لوى څارنوالى کشور پرونده‌های پنج وزیر سابق کابینۀ حامدکرزی، که متهم به اختلاس و سوءاستفاده از مقام‌هاى دولتی‌اند را به ستره محکمه فرستاده است.

در صفحه انترنتى صد روز آمده است که حکومت جدید تا حال در مورد ده ها وعده دیگر کارى نکرده است.

کارشناسان، در مورد کارکرد صد روزۀ حکومت نظريات متفاوت دارند.

محمد حسن ولسمل يک تن از آگاهان امور سياسى مى گويد که حکومت وحدت ملى در صد روز نخست کاملا ناکام بوده و به جز از امضاى سند امنيتى با امريکا وناتو کارى را انجام نداده است.

وى گفت که دراين صد روز بايد رييس جمهور کابينه را تشکیل می داد، پلان هاى پنج ساله خود را با مردم شريک مى نمود و کار روى آن آغاز مى کرد.

موصوف مى افزايد: “سه ماه شد هنوز کار به دست سرپرستان است، هنوز پلان هاى حکومت معلوم نيست که چه مى کند و هنوزهم اين دو شخص (اشرف غنى و عبدالله ) باهم جور نيامده اند؛ روز به روز امنيت خراب شده مى رود و مردم با گذشت هر روز اعتماد خود را نسبت به رييس جمهور و رييس اجرائيه از دست مى دهند.”

على اکبر جمشيدى، نماينده مردم دايکندى در مشرانوجرگه نيز می‌گوید : “بيکارى از حد بالا رفته، در بنادر افغانستان چور است و اقتصاد ما رو به بحران است؛ اما اين حکومت در صد روز حداقل نامزد وزرا را معرفى کرده نتوانست.”

رفيع الله گل افغان، معاون مشرانوجرگه نيز گفت که حکومت وحدت ملى در تطبيق برنامه هايش ناکام می‌باشد.

او افزود: “يک حکومتی که در صد روز کابينه خود را جور کرده نتواند، از اين طور يک حکومت چه تقاضا بايد داشته باشيم؟”

به گفته گل افغان، فساد ادارى و بى مسووليتى در کشور، بيداد می‌کند و حکومت بايد زودتر نامزد وزرا را معرفى کند.

فضل هادى مسلميار رييس مشرانوجرگه نيز در مجلس عمومى امروز اين جرگه گفت که حکومت نتوانسته وعده هاى خود را عملى و در صد روز نخست، کار چشمگيرى را انجام دهد.

وى اضافه کرد: “جاى شرم است که حکومت نتوانست در صد روز کابينه را معرفى کند؛ از حکومت جدى مى خواهيم که کابينه را معرفى کند؛ چون مردم ديگر تحمل بى سرنوشتى را ندارند.”

اما محمد يونس فکور، يک تن از آگاهان امور سياسى، با در نظر داشت وضعيت کنونى کشور کارهاى حکومت وحدت ملى را قناعت بخش خواند.

 او گفت که بررسى قضيه کابل بانک، ديدارهاى ناگهانى رييس جمهور از ادارات و برخى نواحى،کم کردن مصارف اضافى، سفرهاى رييس جمهور به چين، پاکستان و عربستان سعودى جهت روشن ساختن خواست کشورهاى يادشده، حل بحران افغانستان و عملى شدن پروژه هاى اقتصادى در کشور از کارهايى اند که درصد روز نخست انجام شده است.

به گفته وى،  نبايد مردم درصد روز نخست حکومت، انتظارات خيلى بلند از حکومت داشته باشد.

فکور، در مورد تاخير در معرفى نامزد وزيران می‌گوید : ” تا جايى که مه اطلاع دارم، دست هاى خارجى اند که مانع کار اين دو تن مى شوند؛ کشورهاى همسايه و منطقه و حتى دورتر از منطقه، از طريقه هاى مختلف تلاش دارند که مهره هاى خود را به وزارت هاى خيلى مهم پيشنهاد کنند؛ اما رييس جمهور و رييس اجرائيه نمى خواهند که چنين افراد در کابينه حضور داشته باشند.”

موصوف، بدون ارايه جزئيات گفت که تلاش هاى ضد حکومت وحدت ملى آغاز شده و مى خواهند که اين حکومت را با ناکامى مواجه نمايند.